وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة
المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من 1/7/2017
بحد أدني 150 جنيهًا.
وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدني للمعاشات من 130 جنيهًا إلى
150 جنيهًا وهو ما أقره البرلمان.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف أصحاب
المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر
من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه الأمر الذي حدا بالحكومة نحو
زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار،
وخاصة أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.
وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد
أدنى 150 جنيهًا، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة
منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في
30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقا
لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرر)
من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق.
وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية مترتبة
على الزيادة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش،
وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع في مفهوم
أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق