أعلنت وزيرة التضامن إنهاء مشروع قانون التأمينات والمعاشات، على أن يتم
رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وتضمن المشروع
عدداً من التعديلات الجوهرية عن القانون القديم.
ومن أهم المميزات التى يتضمنها، إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات
سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم، رفع سقف الأجر التأمينى لـ6 آلاف
جنيه بدلاً من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪، إنشاء
هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وتم استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور
والمعاشات، يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب
نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس
الجمهورية.
وفرض مشروع الحكومة عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم
يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون، مع إصلاح نظم
التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى
والأجر المتغير.
احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف
المعاش لهن بالتخرج مثل الابن، كما نص على احتساب المعاش على متوسط
الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط، وهو ما يصب فى صالح من
كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة، فلا يحسبها
على آخر مدة التى تكون أحياناً أقل اشتراكاً من مدد سابقة فتضيع عليه
اشتراكات كبيرة.
ونص القانون على توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق