291.8 مليار جنيه إجمالى موازنة "التأمين الاجتماعى" 2017/ 2018..

كشف مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018، والمقدم من الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى إلى مجلس النواب، والذى حصل "اليوم السابع" على نصه؛ تفاصيل موازنات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتى بلغ إجماليها للسنة المالية الجديدة 291 مليارا و849 مليونا و550 ألف جنيه.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ناقشت موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولم تعترض عليها، ولكنها طالبت بإدراج قيمة علاوة أصحاب المعاشات التى تعتزم الحكومة صرفها لهم أول يوليو 2017، فى بنود الموازنة.

وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018، بـ204 مليارات و780 مليون جنيه، وذلك وفقا للمادة الثانية من المشروع، وموزعة كالآتى: أجور بمبلغ 2 مليار و130 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 202 مليار و650 مليون جنيه.

وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 204 مليارات و780 مليون جنيه، منها إعانات بمبلغ 59 مليارا و980 مليون جنيه، فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية، بمبلغ وقدره 87 مليارا و69 مليونا و55 ألف جنيه، موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بـ354 مليونا و50 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 86 مليارا و715 مليونا و500 ألف جنيه.

 

بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 87 مليارا و69 مليونا و55 ألف جنيه، كلها لإيرادات رأسمالية متنوعة.

ونصت المادة السادسة على أن تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، ونصت المادة السابعة على أن تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

ووفقا للمادة الثامنة، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى، والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

43 مليارا و265 مليونا خسائر فى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 2017/ 2018

وبشأن التكاليف والمصروفات، أوضح المشروع أن ميزانية الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بلغت 31 مليون و700 ألف جنيه بزيادة نحو 6 مليون جنيه عن السنة المالية الحالية 2016/2017، والأجور بلغت 2 مليار و130 مليون جنيه وتم تخفيضها بنحو 136 مليون جنيه عن السنة السابقة، والمصروفات 159 مليارا و352 مليون و870 ألف جنيه، بزيادة نحو 17 مليار و900 مليون جنيه.

وكشف مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018، أن جملة الأعباء والخسائر بلغت 43 مليارا و265 مليونا و430 ألف جنيه، بزيادة 9 مليارات و449 مليونا و930 ألفًا عن سنة 2016/ 2017، حيث كانت الخسائر السنة الماضية 33 مليارا و815 مليونا و500 ألف جنيه، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 204 مليارات و780 مليون جنيه، بينما كانت فى 2016/ 2017 177 مليارا و531 مليون جنيه، وبلغت جملة الموازنة الجارية 204 مليارات و780 مليون جنيه، بزيادة 27 مليارًا و249 مليون جنيه عن موازنة الهيئة للعام المالى 2016/ 2017 والتى تبغل 177 مليارًا و531 مليون جنيه.

أما بالنسبة للإيرادات، فبلغت إيرادات لانشاط 139 مليارا و163 مليون جنيه، والمنح والإعانات 59 مليارا و980 مليون جنيه، وإيرادات استثمارات وفوائد مليار و120 مليون جنيه، وإيرادات وأرباح أخرى 4 مليارات و517 مليون جنيه.

وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية 87 مليارا و69 مليونا و550 ألف جنيه، منها 354 مليونا و55 ألف جنيه استخدامات استثمارية، و86 مليارا و715 مليونا و500 ألف جنيه تحويلات استثمارية، لتبلغ جملة الموازنة 291 مليارا و849 مليونا و550 ألف جنيه، بزيادة 49 مليارا و850 مليونا و50 ألف جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة 2016/ 2017 والتى كانت تبلغ 241 مليارا و999 مليونا و500 ألف جنيه.

بينما بلغت الإيرادات الرأسمالية 87 مليارا و69 مليونا و550 ألف جنيه، وبلغت إجمالى موازنة الإيرادات 291 مليارا و849 مليونا و550 ألف جنيه.

191 مليارًا و871 مليون جنيه موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

فى سياق متصل، بلغ إجمالى موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للسنة المالية 2017/ 2018، 191 مليارا و871 مليون جنيه، بزيادة نحو 30 مليار جنيه عن السنة السابقة 2016/ 2017.

وبالنسبة للتكاليف والمصروفات، بلغت موازنتها 122 مليارا و912 مليون جنيه، منها 16 مليونا و500 ألف جنيه (خامات ومواد وقطع غيار ووقود)، و780 مليون جنيه للأجور، و89 مليارا و102 مليون و870 ألف جنيه للمصروفات، وبلغت قيمة الأعباء والخسائر 33 مليارا و12 مليون و630 ألف جنيه.

وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية 68 مليارا و959 مليون جنيه، منها 66 مليونا و500 ألف جنيه استخدامات استثمارية، و68 مليار 892 مليونا و500 ألف جنيه.

وبالنسبة للإيردات، بلغت إجمالى موازنتها 191 مليارا و871 مليون جنيه، منها 68 مليارا و959 مليون جنيه جملة الإيرادات الرأسمالية، و122 مليارا و912 مليون جنيه جملة الإيرادات وتشمل 88 مليارا و415 مليون إيرادات النشاط، و31 مليارا و620 مليونا منح وإعانات، و20 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و2 مليارا و857 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

99.9 مليار إجمالى موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

وبلغ اجمالى موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للسنة المالية 2017/2018، 99 مليارا و978 مليونا و550 ألف جنيه، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 81 مليارا و868 مليون جنيه، منها مليار و350 مليون جنيه للأجور، و70 مليارا و250 مليون جنيه للمصروفات، و10 مليارات و252 مليونا و800 ألف جنيه أعباء وخسائر، و15 مليونا و200 ألف خامات ومواد ووقود وقطع غيار.

بينما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية 18 مليارا و110 ملايين و550 ألف جنيه، منها 17 مليار و823 مليون جنيه تحويلات استثمارية، و287 مليونا و550 ألف جنيه استخدامات استثمارية.

وبلغ إجمالى الموازنة بالنسبة للإيرادات 99 مليارا و978 مليونا و550 ألف جنيه، منها 18 مليارا و110 ملايين و550 ألف جنيه جملة الإيرادات الرأسمالية، و81 مليارا و868 مليون جنيه جملة الإيرادات، منها 50 مليارا و748 مليون جنيه إيرادات النشاط، و28 مليارا و360 مليون جنيه منح وإعانات، ومليار و100 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، ومليار و660 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

وفى بند التأشيرات الخاصة (الأجور)، وافقت وزارة المالية على أن يرخص لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بتجاوز اعتمادات تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والمكافآت الانتاجية والتشجيعية وحوافز العاملين بموازنة السنة المالية 2017/2018، بما لا يزيد عن نسبة 2% من الزيادة الحقيقية فى الإيرادات التأمينية (الاشتراكات التأمينية)، خلال السنة المالية 2016/2017 عن السنة المالية 2015/2016، وذلك بعد موافقة الوزارة ووفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وفى حالة استيفاء شروط الخصم على الاحتياطات العامة بالباب الأول "أجور" بموازنة الجهاز الإدارى للدولة يتم الخصم بتلك التكاليف على موازنة الصندوق بزيادة اعتمادات الأجور أخذا من بند (1) مخصصات (بخلاف الإهلاك) مقابل زيادة مماثلة فى الإيرادات دون الارتباط على الاحتياطى المختص، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على ألا يؤثر ذلك على الفائض المقدر تحويله لبنك الاستثمار القومى.