قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه سيتواصل مع
عدد من أعضاء البرلمان لمناقشة رفضهم لزيادة الـ15% للمعاشات، قائلا:
"سنطالبهم بعدم الموافقه على الزيادة إلا في حالة أن تكون 20%".
وأكد «فرغلي» خلال تصريحاته لـ«الشروق»، على ضرورة أن تكون الزيادة لا تقل عن 20% بحد أدنى 200 جنيه، وتابع: "تعرضنا لخفض القيمة الشرائية للمعاشات لأقل من 50%، مشيرًا إلى أن الـ15% لا تعالج التضخم الذي وصل لما يقرب من 33%.
وطالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات مجلس النواب بعدم الموافقه على الزيادة إلا بقيمة 20%، قائلا: "زيادة الـ15% كانت ممكن أن تكون زيادة عادلة في السنوات الماضية، ولكن مع نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنية سيكون زيادة بدون قيمة".
وقال «فرغلي» إن هناك تضارب في تحديد الحد الأقصى للعلاوة، مؤكدًا أنه لا يوجد حد أقصى في العلاوة الاجتماعية، لأنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية، مضيفًا أن المحكمة الدستورية ألغت حد أقصى للعلاوة الاجتماعية لأنها لا تتناسب مع التضخم وليست علاوة دورية.
ومن جهته، قال مصدر مطلع بالتأمينات، إن الحد الأقصى لزيادة المعاشات ستتراوح ما بين 550 جنيه إلى 600 جنيه، قائلا: "يحسب نتيجة الأجر الثابت والمتغير والتأميني".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن زيادة الـ15% بحد أدنى 130 جنيهًا، ستكلف الخزانة ما يقرب من 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعه للهيئه بلغ عددهم 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن إجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينيه من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون علي مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك بلغ 1.4 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفه شهريه تبلغ 10 مليارات جنيه شهريا.
وأكد «فرغلي» خلال تصريحاته لـ«الشروق»، على ضرورة أن تكون الزيادة لا تقل عن 20% بحد أدنى 200 جنيه، وتابع: "تعرضنا لخفض القيمة الشرائية للمعاشات لأقل من 50%، مشيرًا إلى أن الـ15% لا تعالج التضخم الذي وصل لما يقرب من 33%.
وطالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات مجلس النواب بعدم الموافقه على الزيادة إلا بقيمة 20%، قائلا: "زيادة الـ15% كانت ممكن أن تكون زيادة عادلة في السنوات الماضية، ولكن مع نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنية سيكون زيادة بدون قيمة".
وقال «فرغلي» إن هناك تضارب في تحديد الحد الأقصى للعلاوة، مؤكدًا أنه لا يوجد حد أقصى في العلاوة الاجتماعية، لأنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية، مضيفًا أن المحكمة الدستورية ألغت حد أقصى للعلاوة الاجتماعية لأنها لا تتناسب مع التضخم وليست علاوة دورية.
ومن جهته، قال مصدر مطلع بالتأمينات، إن الحد الأقصى لزيادة المعاشات ستتراوح ما بين 550 جنيه إلى 600 جنيه، قائلا: "يحسب نتيجة الأجر الثابت والمتغير والتأميني".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن زيادة الـ15% بحد أدنى 130 جنيهًا، ستكلف الخزانة ما يقرب من 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعه للهيئه بلغ عددهم 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن إجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينيه من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون علي مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك بلغ 1.4 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفه شهريه تبلغ 10 مليارات جنيه شهريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق