قانون التأمين الصحى الشامل خارج حسابات البرلمان حاليا..

القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل

وتابع "مرشد": "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.