كتبت: إيمان على و سمر سلامة- اليوم السابع
حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب
بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من
الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة
من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى
العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد
رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987،
حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء
راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى
نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما
يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات
المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب،
على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل
أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر
ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى
القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
ومن اللافت للنظر أن القانون الحالى رقم 100 لسنة 1987 وتعديلاته يقضى بتحديد رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين كالآتى:
المادة الأولى
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية مبلغ 6000 جنيه سنويا، بدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا .
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا .
المادة الرابعة
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا .
محمد زكريا محيى الدين: لا يعقل أن يكون راتب رئيس وزراء مصر 6000 جنيه سنويا
ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين،
وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين
ونوابهم مثلهم كباقى الشعب المصرى، لابد من تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن
القانون الحالى والمراد تعديله ينص على حصول رئيس الحكومة على مبلغ 6000
جنيه سنويا، متسائلا: "هل يعقل أن يحصل رئيس وزراء مصر على هذا المبلغ؟!"
وأضاف "محيى الدين" لـ"اليوم السابع"، أن
الحكومة التزمت بمبلغ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان
يحصل على المبلغ من خلال إضافة بدلات ومكافئات إلى الراتب، ولكن الهدف هو
أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكنهم رفع المعاش.
جمال العقبى: دول مش باصين للغلابة.. ده احنا بنتحايل على "المالية" عشان 10 %
وبدوره أكد النائب جمال العقبى، وكيل لجنة
القوى العاملة بمجلس النواب، أنه متحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب
الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والذى تم إحالته بالأمس من الدكتور على عبد
العال رئيس مجلس النواب، قائلا "يعنى الوزير عايز يزود مرتبه وياخد 80 % من
راتبه.. واحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10 % للموظف الغلبان".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات
لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة لم تنظر بعد فى تفاصيل مشروع القانون
المقدم، ولكن الحكومة تطلب تحديد رواتبها فى وقت يحاول فيه البرلمان معها
على زيادة دخل العاملين بالدولة بالتزامن مع غلاء المعيشة، قائلا "دول مش
باصين للغلابة.. اللى مرتباتهم لسة موصلتش لـ1500 جنيه حتى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق