تابعت بإهتمام
كبير التصريحات التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة "
إسأل الرئيس " ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذى عقد بجامعة
القاهرة أمس وأول أمس ، والتى قال فيها إننا نحاول التقليل من إنفاقنا
بشكل كبير وهناك أموال تهدر بسبب عدم تطوير المنظومة في مختلف القطاعات.
وقد توقفت طويلاً
أمام ما قاله الرئيس – حرفياً - : "عندما تعامل مجلس النواب مع معاشات
الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس
المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب الأصلي، ولكن لو
خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا " . وهو الأمر الذى أكده الدكتور على
عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى كان حاضراً للجلسة .
وليسمح لى السيد
الرئيس - بكل تقدير واحترام - أن أكشف بعض الحقائق الغائبة فى هذه القضية
الشائكة ، وأؤكد أن ما سوف أقوم بالكشف عنه ليس رأياً شخصياً ولكنه حقائق
مبنية على المستندات الرسمية والوقائع المحددة بالتواريخ والأرقام .
فى البداية نشير
إلى أنه فى شهر أبريل الماضى ، أقر مجلس النواب القانون رقم 28 لسنة 2018
بشان تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء
الحكومة والمحافظين ونوابهم، كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتي:
المادة الرابعة مكررا:
تستحق الفئات
المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون
معاًشا شهريًا يعادل 80 % (ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في
تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفي حال وفاة
صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة
الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع
بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون
آخر.
ولا تسري أحكام
هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد
(الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
لا تسري أحكام
هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى
قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
وقد قام الرئيس
عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى
مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وقد نشر
القرار بالجريدة الرسمية للدولة " الوقائع الرسمية " بتاريخ 26 أبريل 2018
.
والحق يقال أن ما
قاله الرئيس بشأن قيام البرلمان بالمطالبة بإجراء تعديلات على معاشات هذه
الفئات صحيح ، وبالفعل تم إجراء تعديلات جديدة وتم اقرارها خلال الجلسة
العامة لمجلس النواب والتى عقدت بتاريخ 17 يونيو 2018 .
وهنا نتوقف لنؤكد
على حقيقة هامة وهى أنه تم إجراء تعديلات على قيمة المبالغ التى سبقت
الموافقة عليها بالنسبة لمعاشات كبار المسئولين بالدولة ، ولكن ليست
بالصورة التى تحدث عنها الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب وما روجته وسائل
الإعلام المختلفة .
حيث وافق
البرلمان فى جلسة الثلاثاء 17 يونيو 2018 ، نهائيا على تعديل بعض أحكام
القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد
المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب
( ملحوظة .. برجاء التركيز جيداً على جزئية مدة شغل المنصب ) وذلك بعد
التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018،
وأسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا.
ويتضمن التعديل
قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى
للمكافأة لرئيس مجلس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى
الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا
تزيد عن 80% من أجر التسوية.
فى مقال الغد -
ان شاء الله – ننشر النص الكامل للقانون المشار اليه وفقا للتعديلات
الأخيرة والتى صدق عليها الرئيس السيسى ونشرت بالجريدة الرسمية فى 26
يوليو 2018 " القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018، بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس
النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
كما
سنكشف بالأرقام قيمة المعاشات التى سوف يحصل عليها عدد كبير من الوزراء
الحاليين أو الذين تم استبعادهم فى التشكيلات الوزارية الأخيرة .
محمد طرابيه - المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق