بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

«الطلاق الصورى».. «سبّوبة الغلابة» للحصول على المعاش

اتجه العديد من المواطنين للتحايل على القانون، لمواجهة الأحوال الاقتصادية، حيث يطلق الرجل زوجته لكى تحصل على معاش والدها أو زوجها المتوفى حال كونها أرملة بلا عائل. 

وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، لـ«الوطن»، إن «تكافل وكرامة» سبب رئيسى للطلاق فى مصر، والمعاشات بوجه عام هى السمة الغالبة فى حالات الطلاق الكثيرة بالقرى والنجوع، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعصف بالمواطن الفقير، إذ يلجأ البعض لأن يطلق زوجته بإرادتها للحصول على معاش أب أو أخ أو تعود لتعيش مع والدتها الكبيرة فى السن لتحصل على معاش تتحصل هى عليه، كذلك هناك من يتفقون، حسب قوله، على الطلاق ليتمكنوا من الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى نوع غير هؤلاء وهى الأرملة التى تتزوج عرفياً، لتحصل على معاش الزوج الراحل.

وقال الشيخ إبراهيم على سليم، المتحدث الرسمى باسم صندوق التأمين الخاص بالمأذونين الشرعيين والموثقين المندوبين: «هناك العديد من الأسباب التى جعلت الطلاق سبوبة يتم التلاعب بها، فالمواطنون تناسوا الميثاق الغليظ وأنه أبغض الحلال وبدأوا فى التلاعب به من أجل المصالح الشخصية، فمعظم الحالات التى تأتى إلينا تكون عبارة عن زوجة ترغب فى الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفى، فتقوم بالطلاق من الزوج الحالى ثم تعقد زواجاً عرفياً بعد ذلك، حيث تقوم بتقديم قسيمة الطلاق للشئون الاجتماعية للحصول على المعاش».

وأضاف: «حينما نعقد الطلاق نحاول الصلح لكن الزوجين لا يرغبان فى ذلك، وحينما تأتى الزوجة للحصول على وثيقة الطلاق تبلغنا الحقيقة، فنقول لها إن ذلك حرام شرعاً وتحايل على القانون، وخلال الأسبوع الماضى جاءت لى امرأة تطلب أن يتم زواجها، وبعد ذلك يتم توقيع عقد طلاق دون النطق باليمين، فتعجبت من طلبها ورفضت فحكت لى حقيقة الموضوع، وهو أنها تحصل على معاش والدها وتريد أن تتزوج ولا ينقطع المعاش، كذلك لا ترغب فى الزواج عرفياً، لذلك حضرت لتعقد قراناً شرعياً، ثم يتم الطلاق فى الورق الرسمى فقط، فهى معتقدة أن ذلك ليس مخالفاً للشرع، وبذلك تحصل على الحسنيين، فرفضت ذلك وأبلغتها بأنه يدخل فى نطاق الاستيلاء على الأموال العامة بالدولة وقد يؤدى بها إلى مشاكل قانونية لا حصر لها».

وأصدر الأزهر فتوى تحرم الطلاق الصورى للحصول على المعاش، حيث اعتبره نوعاً من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية، أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش، وذكرت فتوى الأزهر أن «الله أمر بالكسب الطيب وحذر من الكسب الخبيث، وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم).

 الوطن



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق