تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى نائب رئيس
مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى
على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى منطوقه بإضافة 80٪ من قيمة آخر خمس
علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت فى وقت سابق، بإضافة 80٪ من
أآخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى
المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987،
وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة
واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق