يبدو أن شركات الكهرباء قررت كهربة مشتركيها بدلاً من كهربة منازلهم. ولو
اطلعنا علي شكاوي المشتركين المتنامية من الزيادة المفرطة في فواتير
الكهرباء نتيجة تراكم القراءات وعدم تسجيلها شهريا مما ينقل الاستهلاك إلي
شرائح أعلي ومن ثم إلي مضاعفة قيمة الاستهلاك فإن تفاصيل الصورة تكتمل
لندرك ان الشركة تقوم باستغلال المشترك الذي يدفع وهو صاغر حتي لاتتضاعف
أعباؤه سواء بالغرامة أو بتكاليف إعادة التيار الكهربائي لو قامت الشركة
بفصله عقاباً له علي التأخر في الدفع.
لو نظرت لأي فاتورة كهرباء متوسطة الاستهلاك سيدهشك كم البنود الإضافية المحملة عليها والتي قد تفوق الاستهلاك الفعلي. ولو صدقت وزيرة البيئة في افتكاستها التي أعلنتها بالتفكير في زيادة قيمة مصاريف رفع القمامة المحملة علي فواتير الكهرباء إلي 24 جنيها نكون قد وصلنا إلي قمة الظلم الاجتماعي والي أسوأ صور الفشل الإداري والافتقار إلي الخيال في البحث عن بدائل، والإبداع في حل المشكلات بخلق موارد جديدة بزيادة الإنتاج واستسهال الضغط علي المواطن المتوسط والفقير لصالح الكبار.
لقد أصبح المورد الوحيد الذي تتبناه الحكومة هو زيادة الضرائب والتحايل علي المواطن لسحب ما لديه من سيولة. وفي ظل نسب تضخم مخيفة وعدم ضبط الأسعار وخفض نسب الفوائد علي ودائع البنوك أصبح صغار المودعين من موظفي الدولة الشرفاء وأصحاب المعاشات الذين كانوا يكملون الشهر بعوائد ايداعاتهم البسيطة محبوسين تحت خط الفقر لا يكادون يصلون اليه.
وحين تسمع احد المسئولين يتبجح بالقول ان المواطن المصري يستطيع ان يعيش بخمسة جنيهات في اليوم تتيقن ان هذه الحكومة أبعد ما تكون عن البحث عن صالح المواطنين ولا تأبه لمعاناة فقراء هذا البلد رغم كل توصيات الرئيس بالاهتمام بالفقراء.
ورغم وجود حلول أخري أكثر عدالة يمكنها تحقيق حد أدني من التوازن بين دخول ونفقات المواطنين من جهة وتسد جزءا من الفجوة الهائلة بين طبقات المجتمع من جهة أخري، فإن أحداً من أعضاء هذه الحكومة وكل الحكومات التي سبقتها منذ ثورة يناير 2011 لم يجرؤ علي الاقتراب منها،
تلك الثورة التي كان يفترض ان تمثل حداً فاصلاً بين ما قبلها من ظلم اجتماعي وفساد وما بعدها من تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فمصالح الكبار ماتزال غير قابلة للمساس بها. لا ضريبة تصاعدية، لا رفع كامل للدعم عن بنزين 95 الفاخر الذي يستخدمه الأثرياء فمايزال يحظي بدعم جزئي مثله مثل بنزين الفقراء ومتوسطي الحال، التمسك بنسب دعم متقاربة للمياه والكهرباء فأصبح ساكن الكومباوندز يستخدم المياه والكهرباء بنفس سعر سكان حي الأسمرات.
ولو سمعت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تبنيها الدولة المخصصة للطبقتين المتوسطة وما تحتها وتزعم توفيرها للشباب مثلاً لأصابك الذعر يحدث هذا ربما اقتناعا من حكوماتنا الرشيدة بمبدأ المساواة في الظلم عدل.
المشكلة أن الحكومة تعتمد علي ثقة الشعب في الرئيس وحبه له فتزيد من ضغطها علي المواطن وتعمل وهي ضامنة لاستعداد الناس التفاني والصبر علي المحن من أجل عبور الأزمات الخانقة، لكنها لا تدري أنها تخلق مشكلات اجتماعية جديدة تهدد السلام الاجتماعي .
هالة العيسوي - الاخبار
لو نظرت لأي فاتورة كهرباء متوسطة الاستهلاك سيدهشك كم البنود الإضافية المحملة عليها والتي قد تفوق الاستهلاك الفعلي. ولو صدقت وزيرة البيئة في افتكاستها التي أعلنتها بالتفكير في زيادة قيمة مصاريف رفع القمامة المحملة علي فواتير الكهرباء إلي 24 جنيها نكون قد وصلنا إلي قمة الظلم الاجتماعي والي أسوأ صور الفشل الإداري والافتقار إلي الخيال في البحث عن بدائل، والإبداع في حل المشكلات بخلق موارد جديدة بزيادة الإنتاج واستسهال الضغط علي المواطن المتوسط والفقير لصالح الكبار.
لقد أصبح المورد الوحيد الذي تتبناه الحكومة هو زيادة الضرائب والتحايل علي المواطن لسحب ما لديه من سيولة. وفي ظل نسب تضخم مخيفة وعدم ضبط الأسعار وخفض نسب الفوائد علي ودائع البنوك أصبح صغار المودعين من موظفي الدولة الشرفاء وأصحاب المعاشات الذين كانوا يكملون الشهر بعوائد ايداعاتهم البسيطة محبوسين تحت خط الفقر لا يكادون يصلون اليه.
وحين تسمع احد المسئولين يتبجح بالقول ان المواطن المصري يستطيع ان يعيش بخمسة جنيهات في اليوم تتيقن ان هذه الحكومة أبعد ما تكون عن البحث عن صالح المواطنين ولا تأبه لمعاناة فقراء هذا البلد رغم كل توصيات الرئيس بالاهتمام بالفقراء.
ورغم وجود حلول أخري أكثر عدالة يمكنها تحقيق حد أدني من التوازن بين دخول ونفقات المواطنين من جهة وتسد جزءا من الفجوة الهائلة بين طبقات المجتمع من جهة أخري، فإن أحداً من أعضاء هذه الحكومة وكل الحكومات التي سبقتها منذ ثورة يناير 2011 لم يجرؤ علي الاقتراب منها،
تلك الثورة التي كان يفترض ان تمثل حداً فاصلاً بين ما قبلها من ظلم اجتماعي وفساد وما بعدها من تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فمصالح الكبار ماتزال غير قابلة للمساس بها. لا ضريبة تصاعدية، لا رفع كامل للدعم عن بنزين 95 الفاخر الذي يستخدمه الأثرياء فمايزال يحظي بدعم جزئي مثله مثل بنزين الفقراء ومتوسطي الحال، التمسك بنسب دعم متقاربة للمياه والكهرباء فأصبح ساكن الكومباوندز يستخدم المياه والكهرباء بنفس سعر سكان حي الأسمرات.
ولو سمعت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تبنيها الدولة المخصصة للطبقتين المتوسطة وما تحتها وتزعم توفيرها للشباب مثلاً لأصابك الذعر يحدث هذا ربما اقتناعا من حكوماتنا الرشيدة بمبدأ المساواة في الظلم عدل.
المشكلة أن الحكومة تعتمد علي ثقة الشعب في الرئيس وحبه له فتزيد من ضغطها علي المواطن وتعمل وهي ضامنة لاستعداد الناس التفاني والصبر علي المحن من أجل عبور الأزمات الخانقة، لكنها لا تدري أنها تخلق مشكلات اجتماعية جديدة تهدد السلام الاجتماعي .
هالة العيسوي - الاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق