"من ترك عمله ولو مؤقتًا أو تخلى عنه نهائيًا من أجل كرسي البرلمان، يستحق
أن يكون له معاش شهري، عقب انقضاء مدة عمله تحت القبة بهدف سن القوانين
للدولة تارة، والتصدي لخطأ الحكومة تارة أخرى واستجوابها على كل هفوة من
شأنها تقويض قدرات المواطنين المالية والحياتية اليومية"، هذا ما دفع
النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لإعداد مشروع قانون
جديد يمنح معاشات شهرية لأعضاء المجلس، أسوة بالمعاشات التي يتلقاها
الوزراء، لافتا إلى أنه يعتزم التقدم به إلى المجلس خلال أيام.
ويضم مجلس النواب 596 عضوًا، في أكبر تمثيل نيابي عرفه البرلمان المصرى، حيث وصل عدد أعضاء مجلس الشعب عام 2012 إلى 508 أعضاء فقط، ومكافأة عضو مجلس النواب الشهرية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وفقا لقانون مجلس النواب الأخير، بجانب رفع سقف الحد الأقصى، الذي يتقاضاه العضو إلى 20 ألف جنيه شهريًا تشمل البدلات، والتى لم تتجاوز فى البرلمانات السابقة 12 ألف جنيه.
وحسب ما صرح به حنفي، ففي حال إقرار مشروع القانون، سيحصل النواب على معاشات تتراوح نسبتها بين 10 و25% من الحد الأقصى للأجور، أي أن النائب سيحصل ما معاش شهريًا يتراوح ما بين 4200 جنيه و10500 جنيه كون الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، على أن يتم منحها بشكل شهري كمكافأة للنائب.
96% من التشريعات البرلمانية مقدمة من الحكومة
وتسلح النائب في مشروع قانونه، بوجود مادة ضمها قانون مجلس النواب، تنص على إلزام أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية بتقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم كشرط أساسي لقبول أوراق ترشحهم، مما يجعل ما يقرب من ثلثي الأعضاء عرضة لفقدان معاشات وظائفهم عند الخروج من البرلمان أو الحصول على معاش زهيد.
وكشف تقرير صادر عن حملة "راقب نائب" المختصة بنواب البرلمان، عن أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس، الذي انتهى في يوليو الماضي، متضمنا بعض الأرقام, التي تشير إلى أن 96% من التشريعات التي أصدرها البرلمان هي مشروعات مقدمة من الحكومة، وهو الآمر الذي أدى إلى عدم رضاء المواطنين عن تلك التشريعات، التي أسهمت في تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
تعويض نواب "الشرطة والجيش"
"التحرير" طرحت مشروع القانون الخاص بمعاشات النواب، الذي قارب النائب خالد حنفي على الانتهاء منه، على عدد من النواب لمعرفة آرائهم، وفي البداية علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنها تتفق مع هذا المقترح، لافتة إلى ضرورة أن يتم تحديد معاش للنواب، مستشهدة بالوزير الذي يظل في الخدمة سنة أن سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير، ويحصل على المعاش، بينما النائب يظل في عضوية البرلمان، مدة لا تقل عن 5 سنوات، مدة الدورة البرلمانية، ولا يخرج من البرلمان طول فترة الدورة، إلا في حالات استثنائية، كالوفاة أو الفصل من المجلس، مما يجعل النائب أولى بالحصول على معاش.
وأضافت نصر لـ"التحرير"، أن المعاش تعويض لحصول النائب على إجازة طول فترة البرلمان، بخلاف من يترك مهنته من أجل عضوية البرلمان، مثل رجال الشرطة والجيش، والذين يتطلب عضويتهم للبرلمان تركهم لمكان عملهم، منوهة بأن من الأفضل أن يختلف من نائب إلى آخر، حسب مدة تمثيله تحت قبة البرلمان، وحسب ما لحق به من ضرر مهني، والتفرقة بين الإجازة طول مدة عضوية أو ترك العمل بشكل نهائي، فلا مفر من التفرقة بين كلتا الحالتين السابقتين.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تضم معد قانون معاشات لنواب البرلمان النائب خالد حنفي، إنه يؤيد هذا المقترح، واصفًا هذا الإجراء أو مشروع القانون بأنه تأخر كثيرًا، قائلًا: ”المفروض المجلس كان يفكر في حاجة زي كده من زمان".
وتساءل سليم في حديثه لـ"التحرير"، عن ماذا يفعل عضو مجلس النواب بعد تركه وظيفته من أجل البرلمان، وعقب انتهاء دورته أو مدته؟ ليجيب، بأنه لا مفر من توفير حياة كريمة للنائب بعد إنتهاء فترته، وذلك -حسب رؤية سليم- من خلال إنشاء صندوق معاشات للنواب من النواب الحاليين، على أن تُحصل مبالغ مالية من النواب الحاليين، وتستخدم لاحقًا كمعاشات، وأن يظل هذا الصندوق قائمًا.
لن نحمّل الموازنة
وأشار سليم إلى أن تكون معاشات النواب من هذا الصندوق دون تحمل الموازنة الخاصة بالدولة أي مبالغ نظير المعاشات، مشددًا على ضرورة أن يتم صرف المعاش للنائب ولأسرته من بعده.
وفيما بخص المعاشات الخاصة بالوزراء، كان مجلس النواب قد وافق، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال إحدى جلساته العامة نهائيا نداء بالاسم بـ417 صوتا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات، وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية، ولا تزيد على 80% من أجر التسوية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو الماضي على مشروع القانون الخاص بخفض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق