اعاد قرار وزير النقل المصري
هشام عرفان بالغاء نصف تذكره المترو لعدد من فئات
السن وعلى راسهم كبار السن الصدام من جديد بين اتحاد
المعاشات والحكومه المصريه خاصة ان تلك الزيادة جاءت عقب
تصريحات وزيره التضامن غادة والي بعدم المساس باسعار
المترو وردا على هذا القرار بعث الاتحاد العام لاصحاب
المعاشات بخطاب الى وزير النقل بالعدول عن هذا القرار
واكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات فى تصريحات
خاصه انه فى الوقت الذى تتحدث فيه وزاره التضامن غاده
والى فى وسائل الاعلام على اتفاقها مع الحكومه ووزير
النقل على السماح لاصحاب المعاشات بالركوب بنصف تذكره فى
كل وسائل المواصلات وهو مايؤكد ان الوزيره تتبع سياسه
الخداع ،واختتم البدرى فرغلى تصريحاته بان مايرتكب فى
مصر ضد اصحاب المعاشات لايحدث فى العالم كله الا فى
مصر لان كل دول العالم تسمح لاصحاب المعاشات بركوب
وسائل المواصلات العامه بالمجان.
فى السياق ذاته اكد منير سليمان
نائب رئيس اتحاد المعاشات ان البرلمان لم يتخذ اى قرار
او يحاول الضغط على الحكومه بشان تنفيذها حكم القضاء
الادارى فيما يخص باحقيه اصحاب المعاشات بزياده معاشهم
بنسبه 80% من قيمه العلاوات الخمس الاخيره واضاف ان
اتحاد المعاشات طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من اعضاء
البرلمان والاجهزه الرقابيه الاخرى لكشف جريمه اهدار اموال
التامينات والتلاعب فى اموال المعاشات .
فيما كشف د / شكرى عازر رئيس لجنه
الدفاع عن اموال المعاشات ان اموال التامينات التى تم
اقتراضها من بنك الاستثمار 175 مليار جنيه وان الحكومه
وضعت ايديها على اموال التامينات وبددتها لصالح كبار
رجال الدوله فى اكبر عمليه نهب فى تاريخ مصر واكد د/
عازر ان مديونيه الدوله للتامينات تصل الى التريليون
جنيه وليس 755 مليار كما تؤكد وزيره التضامن ومع زياده
الاتهامات للبرلمان بالتقاعس عن المطالبه بحقوق اصحاب
المعاشات تقدم عدد من اعضاء البرلمان بمقترح برلمانى
جديد بزياده معاشات الموظفين بالدوله بنسبه 80% من قيمه
اخر مرتب لهم تقاضوه داخل الخدمه وكشفت مصادر برلمانيه
ان بعض من اعضاء البرلمان تحفظوا على هذا المقترح لان
ظروف الدوله الاقتصاديه لا تسمح بتطبيقه .
واكدت النائبة
مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة ان مشروع القانون
هذا جيد جدا ويساهم فى تخفيف العبء عن اصحاب المعاشات
الا انه صعب تطبيقه على ارض الواقع لان المعاشات
متعثرة.
واضافت انها بصدد تقديم مشروع قانون
لمجلس النواب تحت مسمى المعاش التكميلى يهدف لانشاء
صندوق بين الحكومه والشركات والموظفين وعند بلوغ الموظف
سن المعاش يتقاضى معاشا تكميليا بجانب معاش الوزاره
لمواكبه ارتفاع الاسعار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق