قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل
نظر الطعن على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17
لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش
إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكان أحمد يوسف محمد حسنين الشريف وآخرين أقاموا الطعن رقم 44 لسنة 28 دستورية والذى انصب على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة.
وكان أحمد يوسف محمد حسنين الشريف وآخرين أقاموا الطعن رقم 44 لسنة 28 دستورية والذى انصب على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق