قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة
العدل رفضت فكرة وجود تشريع لإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، مشيرًا إلى
إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإعادة النظر
في الفكرة.
وأكد عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك عدد من مشروعات القوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد، معلقا "هنصمم على مناقشة الفكرة تاني".
وترصد «الدستور» مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين
1- قانون النائب عبد المنعم العليمي
كشف العليمي، عن أبرز المواد التي جاءت بمشروع القانون الخاص به، التي تتبلور حول أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، وأن السن المقرر لانضباط هذا المجلس كل شخص طبيعي بلغ من العمر 60 عام، وأن يشمل الشخص الطبيعي من الذكور والإناث الذين يتجاوزون هذا السن.
وتنص المادة الثانية على التشكيل الخاص بالمجلس على أن يكون رئيس و29 عضو من الشخصيات العامة، وذو الخبرة والاهتمام بشئون ورعاية المسنين منها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجماعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للثقافة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائب للرئيس، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس 4 سنوات يجوز تجديدها لفترة واحدة أي مرتين 8 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة «رئيس المجلس والذي يمثله أمام القضاء يكون له سلطات الوزير، وصلاحياته المقررة في القوانين، وتشكل فروع بالمحافظات من مجلس مكون من 10 أفراد على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
واختصاصات المجلس كالآتي « اقتراح السياسيات العامة للدولة في مجال تنمية حقوق المسنين، وكذلك مشروعات الخطط القومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمسنين، وإبداء الرأي في المشروعات القومية، والمواثيق الدولية، والتمثيل المصري في المحافل القومية والإقليمية، وإبلاغ السلطات عن أي انتهاكات تتعلق بحقوق المسنين، ونشر ثقافة حماية حقوق المسنين، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
2 - النائب عاطف عبد الجواد
كشف عبد الجواد، عن تشكيل هذا المجلس من رئيس ونائب الرئيس، وخمسة عشر عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق، ورعاية الشخص المسن، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس».
ويضم تشكيل المجلس الجهات التالية «أعضاء من وزارة التضامن الاجتماعي ممثلا في الإدارة العامة للأسرة والطفولة قطاع المسنين، ووزارات التعليم العالي ممثلة في عميد المعهد القومي للمسنين، وما يناظره من رؤساء الأقسام المعنية في الجماعات المصرية المختلفة، ووزراء الصحة قطاع طب المسنين، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة إدارة البرامج والرحلات الترويجية، ووزارة السياحة إدارة السياحة الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى ممثل من ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان، ووزارة الدفاع قطاع الشئون المعنوية، ومدير مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل من وزارة العدل.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع اختصاصات هذا المجلس، الذي كان أبرزها الرقابة على كافة شئون المسنين، وإصدار تقارير نصف سنوية وسنوية عن هذا الدور، ووضع خطة وبرامج عمل قومية لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق ورعاية الشخص المسن ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، وتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق ورعاية الشخص المسن
3- النائبة جليلة عثمان
أوضحت عثمان، إنها تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء مجلس أعلى للمسنين، مشيرة إلى أن مهامه تولي الإشراف على دور المسنين وتضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن تيسير حصول المسنين على معاش كرامة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المسنين وأيضا المسنين بلا مأوى.
وأكد عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك عدد من مشروعات القوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد، معلقا "هنصمم على مناقشة الفكرة تاني".
وترصد «الدستور» مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين
1- قانون النائب عبد المنعم العليمي
كشف العليمي، عن أبرز المواد التي جاءت بمشروع القانون الخاص به، التي تتبلور حول أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، وأن السن المقرر لانضباط هذا المجلس كل شخص طبيعي بلغ من العمر 60 عام، وأن يشمل الشخص الطبيعي من الذكور والإناث الذين يتجاوزون هذا السن.
وتنص المادة الثانية على التشكيل الخاص بالمجلس على أن يكون رئيس و29 عضو من الشخصيات العامة، وذو الخبرة والاهتمام بشئون ورعاية المسنين منها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجماعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للثقافة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائب للرئيس، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس 4 سنوات يجوز تجديدها لفترة واحدة أي مرتين 8 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة «رئيس المجلس والذي يمثله أمام القضاء يكون له سلطات الوزير، وصلاحياته المقررة في القوانين، وتشكل فروع بالمحافظات من مجلس مكون من 10 أفراد على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
واختصاصات المجلس كالآتي « اقتراح السياسيات العامة للدولة في مجال تنمية حقوق المسنين، وكذلك مشروعات الخطط القومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمسنين، وإبداء الرأي في المشروعات القومية، والمواثيق الدولية، والتمثيل المصري في المحافل القومية والإقليمية، وإبلاغ السلطات عن أي انتهاكات تتعلق بحقوق المسنين، ونشر ثقافة حماية حقوق المسنين، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
2 - النائب عاطف عبد الجواد
كشف عبد الجواد، عن تشكيل هذا المجلس من رئيس ونائب الرئيس، وخمسة عشر عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق، ورعاية الشخص المسن، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس».
ويضم تشكيل المجلس الجهات التالية «أعضاء من وزارة التضامن الاجتماعي ممثلا في الإدارة العامة للأسرة والطفولة قطاع المسنين، ووزارات التعليم العالي ممثلة في عميد المعهد القومي للمسنين، وما يناظره من رؤساء الأقسام المعنية في الجماعات المصرية المختلفة، ووزراء الصحة قطاع طب المسنين، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة إدارة البرامج والرحلات الترويجية، ووزارة السياحة إدارة السياحة الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى ممثل من ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان، ووزارة الدفاع قطاع الشئون المعنوية، ومدير مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل من وزارة العدل.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع اختصاصات هذا المجلس، الذي كان أبرزها الرقابة على كافة شئون المسنين، وإصدار تقارير نصف سنوية وسنوية عن هذا الدور، ووضع خطة وبرامج عمل قومية لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق ورعاية الشخص المسن ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، وتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق ورعاية الشخص المسن
3- النائبة جليلة عثمان
أوضحت عثمان، إنها تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء مجلس أعلى للمسنين، مشيرة إلى أن مهامه تولي الإشراف على دور المسنين وتضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن تيسير حصول المسنين على معاش كرامة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المسنين وأيضا المسنين بلا مأوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق