أعلنت
نقابة المحامين، نجاحها فى تنقية جداولها من غير المشتغلين، بعد الخطة التى
وضعها النقيب سامح عاشور لتنقية الجداول، وطبقت طيلة السنوات الثلاث
الماضية.
واستبعدت النقابة نحو ٤٥٠ ألف محامٍ غير مشتغل من جداول النقابة، بسبب عدم استطاعتهم تقديم ما يثبت اشتغالهم الفعلى بالمهنة، أو تقديم أدلة الاشتغال والتوكيلات، ما تسبب فى تقلص عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلى نحو ١٤٠ ألف عضو، بدلًا من ٦٠٠ ألف.
وأكد أعضاء مجلس النقابة، استمرارهم فى تطبيق نفس السياسة خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن موارد النقابة لن توجه إلا لأصحاب «الروب الأسود» فقط من أصحاب المهنة.
وقال النقيب سامح عاشور: إن «النقابة مستمرة فى خطة تنقية الجداول، حتى تتخلص من أعبائها المتمثلة فى انتفاع غير المشتغلين بمواردها المالية وخدماتها وامتيازاتها دون وجه حق»، مشيرًا إلى بدء جنى ثمار هذه التنقية على أرض الواقع.
واستشهد عاشور ببدء بناء مقر جديد للمحامين فى منطقة «رمسيس»، وقال: «كان هذا حلمًا طال انتظاره، وكنت أسعى لتحقيقه منذ جلوسى على مقعد النقيب، وجارٍ العمل على المقر حاليًا ليليق بكل محامى مصر».
وكشف، لـ«الدستور»، عن سعى النقابة لزيادة المعاشات فى يناير المقبل، بالإضافة إلى توقيعها بروتوكول «شهادة أمان» مع البنك الأهلى، للتأمين على ما يزيد على ١٢٠ ألف محامٍ.
وذكر أن النقابة ستدفع ٥٠٠ جنيه من قيمة الشهادة على أن يكمل المحامى باقى المطلوب سداده فى شهادات الـ٢٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن خطة النقابة تتضمن العمل من أجل بناء ٣ مستشفيات ومول تجارى، من خلال قرض يسدد على ٢٠ سنة.
واستبعدت النقابة نحو ٤٥٠ ألف محامٍ غير مشتغل من جداول النقابة، بسبب عدم استطاعتهم تقديم ما يثبت اشتغالهم الفعلى بالمهنة، أو تقديم أدلة الاشتغال والتوكيلات، ما تسبب فى تقلص عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلى نحو ١٤٠ ألف عضو، بدلًا من ٦٠٠ ألف.
وأكد أعضاء مجلس النقابة، استمرارهم فى تطبيق نفس السياسة خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن موارد النقابة لن توجه إلا لأصحاب «الروب الأسود» فقط من أصحاب المهنة.
وقال النقيب سامح عاشور: إن «النقابة مستمرة فى خطة تنقية الجداول، حتى تتخلص من أعبائها المتمثلة فى انتفاع غير المشتغلين بمواردها المالية وخدماتها وامتيازاتها دون وجه حق»، مشيرًا إلى بدء جنى ثمار هذه التنقية على أرض الواقع.
واستشهد عاشور ببدء بناء مقر جديد للمحامين فى منطقة «رمسيس»، وقال: «كان هذا حلمًا طال انتظاره، وكنت أسعى لتحقيقه منذ جلوسى على مقعد النقيب، وجارٍ العمل على المقر حاليًا ليليق بكل محامى مصر».
وكشف، لـ«الدستور»، عن سعى النقابة لزيادة المعاشات فى يناير المقبل، بالإضافة إلى توقيعها بروتوكول «شهادة أمان» مع البنك الأهلى، للتأمين على ما يزيد على ١٢٠ ألف محامٍ.
وذكر أن النقابة ستدفع ٥٠٠ جنيه من قيمة الشهادة على أن يكمل المحامى باقى المطلوب سداده فى شهادات الـ٢٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن خطة النقابة تتضمن العمل من أجل بناء ٣ مستشفيات ومول تجارى، من خلال قرض يسدد على ٢٠ سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق