كشف مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفاصيل الدراسة التي تعكف
اللجنة الفنية في الشركة على إعدادها، بشأن تطبيق نظام جديد للعاملين عند
بلوغهم سن المعاش يعرف باسم «المعاش التكميلى».
ووفقًا للمصدر يستفاد من النظام الجديد العاملين الذين بلغوا سن التقاعد سابقًا واللاحقين، وذلك على غرار ما طبقته هيئة البترول في شركاتها فى يونيو 2017، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام مع نهاية الربع الأول من السنة المالية 2018-2009.
وأكد المصدر لـ«الدستور»، أن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، كلف اللجان الفنية في إدارتى الموارد البشرية والمالية، في الشركة في مطلع يونيو الماضي بإعداد الدراسة الخاصة بـ«المعاش التكميلي» للعاملين بالقطاع، بعد أن تقدم المئات من العاملين المتقاعدين عن العمل بشكاوي لتردى الظروف المعيشية لضألة المعاش الشهري الذين يتقاضونه، والمقدر بـ1200 جنيه، مقارنة بالمعاشات التي يحصل عليها العاملون في جهات أخرى.
وأكد أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو توفير نوع من الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الكهرباء والبالغ عددهم 146 ألف عامل، تمكن لهم حياة اجتماعية كريمة بعد حصولهم على المعاش الادخاري المعروف بمكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة صناديق الزمالة، والتي تختلف قيمتها المالية، حسب سنوات العمل والدرجة الوظيفية.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم عرض الدراسة بعد الانتهاء منها خلال شهر يوليو الجاري، على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره يعرضها على مجلس الوزراء لإبداء الرأي والمناقشة مع وزارة المالية، موضحًا أن الدراسة التي يجري إعدادها تتضمن مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع الأخذ فى الاعتبار الأعمار السنية للعاملين وتدرج بلوغهم سن التقاعد.
ووفقًا للمصدر يستفاد من النظام الجديد العاملين الذين بلغوا سن التقاعد سابقًا واللاحقين، وذلك على غرار ما طبقته هيئة البترول في شركاتها فى يونيو 2017، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام مع نهاية الربع الأول من السنة المالية 2018-2009.
وأكد المصدر لـ«الدستور»، أن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، كلف اللجان الفنية في إدارتى الموارد البشرية والمالية، في الشركة في مطلع يونيو الماضي بإعداد الدراسة الخاصة بـ«المعاش التكميلي» للعاملين بالقطاع، بعد أن تقدم المئات من العاملين المتقاعدين عن العمل بشكاوي لتردى الظروف المعيشية لضألة المعاش الشهري الذين يتقاضونه، والمقدر بـ1200 جنيه، مقارنة بالمعاشات التي يحصل عليها العاملون في جهات أخرى.
وأكد أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو توفير نوع من الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الكهرباء والبالغ عددهم 146 ألف عامل، تمكن لهم حياة اجتماعية كريمة بعد حصولهم على المعاش الادخاري المعروف بمكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة صناديق الزمالة، والتي تختلف قيمتها المالية، حسب سنوات العمل والدرجة الوظيفية.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم عرض الدراسة بعد الانتهاء منها خلال شهر يوليو الجاري، على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره يعرضها على مجلس الوزراء لإبداء الرأي والمناقشة مع وزارة المالية، موضحًا أن الدراسة التي يجري إعدادها تتضمن مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع الأخذ فى الاعتبار الأعمار السنية للعاملين وتدرج بلوغهم سن التقاعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق