خـيـل الـحـكـومــة وأصـحـاب المـعاشــات

الخيل لغة : هي جماعة الأفراس أو الفرسان . ورباط الخيل : ربطها وإعدادها للجهاد . وخيل الرهان : هي تلك التي يراهن علي سباقها بمال أو بغيره ، يستحقه صاحب من يحرز السبق منها . والخيل معقود بنواصيها الخير " حديث شريف " . والخيل تاريخيا كانت تستخدم قبل ظهور السيارات والقطارات ، إما في الحروب ، أو الترفيه ، أو وسيلة نقل أو انتقال للأفراد . 

وخيل الحكومة هي الخيل التي كانت تعمل في القطاع الحكومي . وهناك أسطورة حول تصرف الحكومة مع أفراسها عندما تبلغ الشيخوخة ، وتظهر عليها أعراضها ، تقول الأسطورة " أنها تقتلها بإطلاق النار عليها " وذلك بقصد إراحتها من آلامها من ناحية ، وتوفير النفقات عليها ، من أكل وشراب ، وعلاج وخدمة ، من ناحية أخري . دعك من مسألة الأحاسيس والمشاعر والنفس المتألمة والقلوب الموجوع المتولدة عن عملية القتل ، لأنك لن تعدم من يقنعك بفلسفة القتل الرحيم أو الموت الرحيم . فالقتل هنا عملية برجماتية خالصة متجردة من كل ما ذكرته لك .
والحكومات الرشيدة قد نقلت ذات المفهوم بفلسفته البرجماتية من عالم الحيوان إلي عالم الإنسان . فموظف الحكومة منذ التحاقه بالعمل بها ، قد عُلًق في ساقية لا يكف عن الدوران بها ، حتي يبلغ سن الإحالة إلي المعاش أو التقاعد . وهي السن التي تنتهي فيها صلاحيته للعمل . وإن كانت له بقية من حيوية فهي محدودة بحدود القدرة علي الحركة والتفاعل النفسي والعقلي والحركي . وغالبا ما تكون محدودة . وقد يعمل ـ أي عمل ـ ما دامت لديه القدرة ، أو يظل ملازماً حدود مسكنه ، أو يعاني من أمراض الشيخوخة ، والأمراض المزمنة ، وغير المزمنة . وهنا يكون في حاجة إلي من يخدمه .
والأصل أن الإنسان يعمل ـ حين يعمل ـ لقاء أجر مدفوع له عداً ونقداً . فالعمل بلا أجر هو خدمة وليس عمل . وبالقطع يعد الإنسان مسئولاً مسئولية كاملة عن نفسه ، فيما ينفق وما يدخر من أجره . إلا أن ذلك قد يعرض البعض للمخاطر ، حين يبلغ سن التقاعد دون ادخار ما ينفق منه في قابل الأيام . لذا ابتكرت الحكومات فكرة التأمين لتغطية هذه المخاطر . وهو عبارة عن اقتطاع جزء من أجر الموظف الشهري ، والإحتفاظ به لديها ، حتي بلوغ سن التقاعد ، وعندئذ يجري صرف راتب شهري له ، يقوم بالإنفاق منه علي كافة احتياجاته . وبالطبع ما يجري اقتطاعه في المجموع يجري استثماره بمعرفة الحكومة لصالح صندوق المعاشات . أي أن المفترض أن النقود الخاصة بالمعاشات تنمو بفعل الإستثمار بمعدلات متضاعفة .
وقد أصبح هذا التأمين إجبارياً وليس إختيارياً ، أي أنه بخلاف شركات التأمين التي يكون فيها التأمين إختيارياً ، وإن كان تأمين شركات التأمين ليس علي المستوي المطلوب ، من حيث سياساته ، وإجراءات استحقاقه وصرفه .
وفي واقعة غير مسبوقة قامت حكومتنا الرشيدة ، في زمن أغبر غابر ، بالإستيلاء علي أموال التأمينات ، والمضاربة بها في إحدي البورصات العالمية ، وخسرتها . وهي مليارات من الجنيهات تم التخطيط للإستيلاء عليها ، بإجراءات تم شرعنتها ، في زمن كان يشرعن فيه للفساد . أي أنها قامت بالسطو علي أموال المعاشات في غفلة من أصحاب هذه الأموال ، وخانت بذلك الأمانة ، وضيعتها . وأصبحت الدولة مدينة بهذه الأموال لصندوق المعاشات . وهي لا تدري الكيفية التي سيتم بها الوفاء بتلك المديونية .
ولا ريب أن صاحب المعاش من المفترض أنه يعيش في مستوي لا يقل فيه عن مستواه السابق ، لأنها أمواله المستثمرة لصالحة ، بل من المفترض أن يزيد وفقاً لمعدلات الإستثمار المعمول بها . إلا أنه بعد السطو علي أموال المعاشات حدثت الهوة التي تستعصي علي الردم بين ما كان يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة وبعد الخدمة . وليتها هوة محتملة أو قابلة للتحمل ، وإنما هوة لا تحتمل . وذلك رغم زيادة النفقات بزيادة التكلفة الحياتية ، ورغم زيادة حاجاته بزيادة عجزه ، وتكاليف العلاج التي قد تستغرق أكثر من نصف معاشه ، وهي تكلفة إجبارية يستحيل التغاضي عنها ، إلا إذا استخدمت الحكومة فلسفة الموت الرحيم أو القتل الرحيم ، الذي كانت تمارسه مع خيولها .
ورغم أن الحكومة الحالية قد ورثت هذا الحمل الثقيل ، إلا أنها إن لم تفعل شيئاً يرفع المعاناه عن كواهل أصحاب المعاشات ، فلا يتعين عليها التصرف علي نحو يزيد الطين بلة ، ويساهم في ترسيخ فلسفة القتل الرحيم . وهذا ما فعلته وزيرة التضامن الإجتماعي ، بموقفها الغريب والعجيب من حكم محكمة القضاء الإداري ، والذي يضخ ـ ما أمكن ـ ماء الحياة ـ ليبل الريق الجاف لأصحاب المعاشات ، وتدب في أوصالهم أسباب الحياة . إذ قضت المحكمة بقبول الدعوي الخاصة بإضافة نسبة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، 

والمفترض هنا أن الحكومة لن تدفع مليماً من جيبها ، وإنما الذي سيدفع هو صندوق المعاشات ، والمفترض وفقاً لذلك ، أن تسهل الإجراءات اللازمة لهذا التصرف ، دون حاجة إلي وزارة سعادة ، خاصة وأن هذه الزيادة مسحوبة من حساب الموظف في الصندوق ، وليس هنا ما يضير الحكومة في شيء ، فالأمر برمته قائم علي فلسفة من ذقنه وافتل له . إلا أنه بدلاً من ذلك ، قامت وزيرة التضامن باستئناف الحكم أمام الإدارية العليا . ما علة هذا الإستئناف وفلسفته ؟ . لا تستطيع أن تفهم . لم تعد تجدي سياسة جوع كلبك يتبعك ، فإنها لا تصلح في عالم البشر .
وبذا أصبحنا أمام أحد احتمالين : الأول ـ أن تحكم المحكمة الإدارية العليا برفض حكم محكمة القضاء الإداري ، وتأييد وجهة نظر الحكومة في عدم استحقاق ضم هذه النسبة للأجر المتغير لأصحاب المعاشات . وتكون الحكومة بذلك قد أطلقت رصاصة الرحمة علي أصحاب المعاشات ، كما كانت تفعل في خيولها في زمن غابر . الثاني ـ أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري ، وفي هذه الحالة يصبح الحكم واجب النفاذ في حق الحكومة . 

ورغم أن الوزيرة تقر ، من باب ذر الرماد في العيون ، أن هذا حق لأصحاب المعاشات . إلا أنه لن يجري تنفيذه وتعميمه ، كما يحلم أصحاب المعاشات ، وإنما يلزم كل صاحب حق ـ باعتبار أن الحكم شخصي ـ أن يرفع دعوي منفردة حتي يتمتع بهذا الحق ، فهل هذا منطق يا أصحاب العقول الرشيدة ؟ . أود الإشارة أن أصحاب المعاشات في مصر ثلاثة ملايين مواطن . فهل تعاملنا الحكومة معاملة خيلها دون تمييز بين الإنسان والحيوان ؟ .
حسن زايد - دنيا الوطن