أحسنت القيادة السياسية عن الاعلان عن الزيادات الكبيرة في المرتبات
والمعاشات من أول يوليو القادم قبل اقدامها علي اصدار قراراتها بزيادة
اسعار المحروقات والكهرباء والمياه.. من المؤكد أن هذه الزيادات التي ستطرأ
علي الاجور سوف تعوض وتزيد عما سوف يتكلفه الموظف والعامل من اعباء جديدة.
تأتي هذه الاجراءات في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الغاء
الدعم نهائياً عن الخدمات وما تقدمه الدولة للمواطن. هذه الخطوة سوف تؤدي
إلي ان يقتصر الدعم لمواجهة ارتفاع الاجور علي الطبقات المحتاجة لمواجهة
متطلبات الحياة المعيشية.
في نفس الوقت فأنه وتمشياً مع العدالة الاجتماعية فأن القادرين لن يكون في وسعهم الاستفادة بهذا الدعم حيث أنهم لا يستحقونه بحسبة بسيطة فأن قيام الدولة باتخاذ هذا القرار الجريء تكون قد وفرت عشرات المليارات من الجنيهات التي كانت تذهب الي جيوب المضاربين والمستفيدين غير المستحقين الذين يتربحون من السوق السوداء من فروق الاسعار.. اقرار واستقرار هذه المنظومة سوف يعني التماشي مع اقتصاديات السوق التي تقضي بتقديم الخدمة او السلعة باسعارها الحقيقية وبالتالي يتم زيادة المرتبات وفقاً للارتفاع في مستويات التضخم والاسعار والمعيشة.
هذه السياسات الحتمية والجريئة تحتم ان تكون هناك اجراءآت حاسمة وحازمة من جانب الدولة لمراقبة الاسعار. لابد أن تخضع هذه الأسعار هبوطاً وارتفاعاً لاسعارها في البورصات العالمية. في هذا الشأن فأن علي الدولة التي قد توافق علي ارتفاع الاسعار وفقاً لاسعارها العالمية هبوطاً وصعوداً أن تصدر التشريعات التي تضمن تحقيق هذا الهدف لصالح المستهلك مثل اي شيء آخر. ليس مقبولاً بأي حال السماح بلجوء المستوردين والتجار إلي الاحتكار وممارسة التحايل والخداع لاستغلال المستهلك الذي يصبح لا حول له ولا قوة
من المؤكد أن الاستقرارالاقتصادي الذي سوف يتحقق بعد تطبيق هذه السياسات سوف يعم خيره علي المواطن أولاً وأخيراً. ما أقوله ليس جديداً ولكنه حقيقة وواقع مطبق في كل دول العالم المتقدم حيث ترتبط مستويات الاسعار باجور العاملين بالشكل الذي يوفر لهم الحياة الكريمة.
من ناحية اخري فأنه أمر طيب وحصيف.. هذا الاهتمام من جانب الدولة بقضية الاجور والمعاشات قبل استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي.. من الواجب ان يقضي هذا التحرك بأن يكون هناك توازن بين اجر العامل وهو في الخدمة ومعاشه بعد الخروج من الخدمة بما يضمن له ولاسرته الحياة اللائقة. هذا المطلب يتفق والعدالة الاجتماعية ولما هو مطبق في دول العالم التي تأخذ بنظام اقتصاديات السوق العالمية حيث يتم تقديم الخدمات وبيع السلع باسعارها الحقيقية.
اصبح لازماً الاقرار بأن ما يجري تنفيذه هو من المتطلبات الاساسية للاصلاح الاقتصادي الذي يؤكد الخبراء ان لا مفر منه لانقاذ الدولة المصرية من الانهيار الاقتصادي.
لا جدال أن الأخذ بهذا النظام سوف يؤدي إلي انهاء وجود أكثر من سعر للخدمة أو السلعة أو العملة. التوصل إلي هذه المحطة يحرم الفئة القليلة التي تحترف التربح علي حساب معاناة الأغلبية من جمع الثروات الطائلة التي تثير العجب والدهشة. القضاء علي هذه الممارسات سوف ينهي عمليات النهب والفساد التي يشارك فيها بعض العاملين في أجهزة الدولة المختلفة. علينا أن نؤمن وندرك اننا علي ابواب مرحلة جديدة هدفها تحديث وتطوير الدولة المصرية لاعادة بنائها والدفع بها الي مصاف الدول المتقدمة.
بقي ان أقول ان القضاء علي جانب كبير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مرتبط بتحول هذه الدولة الي خلية انتاجية. هذا التحول يتطلب أن يكون التعامل علي اساس أن الاجر علي قدر الانتاج وأن لا عقاب دون ثواب والعكس صحيح. كل هذه المباديء تحتم التصدي للموروثات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تخدم هذه المباديء والتي كانت سببا في التراكمات المفزعة التي ينوء بها كاهل دولتنا وأدت إلي تخلفها الذي لا يليق بمكانتها وتاريخها.
الاخبار
في نفس الوقت فأنه وتمشياً مع العدالة الاجتماعية فأن القادرين لن يكون في وسعهم الاستفادة بهذا الدعم حيث أنهم لا يستحقونه بحسبة بسيطة فأن قيام الدولة باتخاذ هذا القرار الجريء تكون قد وفرت عشرات المليارات من الجنيهات التي كانت تذهب الي جيوب المضاربين والمستفيدين غير المستحقين الذين يتربحون من السوق السوداء من فروق الاسعار.. اقرار واستقرار هذه المنظومة سوف يعني التماشي مع اقتصاديات السوق التي تقضي بتقديم الخدمة او السلعة باسعارها الحقيقية وبالتالي يتم زيادة المرتبات وفقاً للارتفاع في مستويات التضخم والاسعار والمعيشة.
هذه السياسات الحتمية والجريئة تحتم ان تكون هناك اجراءآت حاسمة وحازمة من جانب الدولة لمراقبة الاسعار. لابد أن تخضع هذه الأسعار هبوطاً وارتفاعاً لاسعارها في البورصات العالمية. في هذا الشأن فأن علي الدولة التي قد توافق علي ارتفاع الاسعار وفقاً لاسعارها العالمية هبوطاً وصعوداً أن تصدر التشريعات التي تضمن تحقيق هذا الهدف لصالح المستهلك مثل اي شيء آخر. ليس مقبولاً بأي حال السماح بلجوء المستوردين والتجار إلي الاحتكار وممارسة التحايل والخداع لاستغلال المستهلك الذي يصبح لا حول له ولا قوة
من المؤكد أن الاستقرارالاقتصادي الذي سوف يتحقق بعد تطبيق هذه السياسات سوف يعم خيره علي المواطن أولاً وأخيراً. ما أقوله ليس جديداً ولكنه حقيقة وواقع مطبق في كل دول العالم المتقدم حيث ترتبط مستويات الاسعار باجور العاملين بالشكل الذي يوفر لهم الحياة الكريمة.
من ناحية اخري فأنه أمر طيب وحصيف.. هذا الاهتمام من جانب الدولة بقضية الاجور والمعاشات قبل استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي.. من الواجب ان يقضي هذا التحرك بأن يكون هناك توازن بين اجر العامل وهو في الخدمة ومعاشه بعد الخروج من الخدمة بما يضمن له ولاسرته الحياة اللائقة. هذا المطلب يتفق والعدالة الاجتماعية ولما هو مطبق في دول العالم التي تأخذ بنظام اقتصاديات السوق العالمية حيث يتم تقديم الخدمات وبيع السلع باسعارها الحقيقية.
اصبح لازماً الاقرار بأن ما يجري تنفيذه هو من المتطلبات الاساسية للاصلاح الاقتصادي الذي يؤكد الخبراء ان لا مفر منه لانقاذ الدولة المصرية من الانهيار الاقتصادي.
لا جدال أن الأخذ بهذا النظام سوف يؤدي إلي انهاء وجود أكثر من سعر للخدمة أو السلعة أو العملة. التوصل إلي هذه المحطة يحرم الفئة القليلة التي تحترف التربح علي حساب معاناة الأغلبية من جمع الثروات الطائلة التي تثير العجب والدهشة. القضاء علي هذه الممارسات سوف ينهي عمليات النهب والفساد التي يشارك فيها بعض العاملين في أجهزة الدولة المختلفة. علينا أن نؤمن وندرك اننا علي ابواب مرحلة جديدة هدفها تحديث وتطوير الدولة المصرية لاعادة بنائها والدفع بها الي مصاف الدول المتقدمة.
بقي ان أقول ان القضاء علي جانب كبير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مرتبط بتحول هذه الدولة الي خلية انتاجية. هذا التحول يتطلب أن يكون التعامل علي اساس أن الاجر علي قدر الانتاج وأن لا عقاب دون ثواب والعكس صحيح. كل هذه المباديء تحتم التصدي للموروثات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تخدم هذه المباديء والتي كانت سببا في التراكمات المفزعة التي ينوء بها كاهل دولتنا وأدت إلي تخلفها الذي لا يليق بمكانتها وتاريخها.
الاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق