قال مصدر حكومى لـ«الشروق»: إن الدعم النقدى الشهرى للمواطنين
الذين يمتلكون بطاقات تموينية سيزيد بأكثر من 10 جنيهات للفرد، ضمن خطة
تقديم حزمة إجراءات حماية اجتماعية لمساندة الفئات الأقل دخلا من آثار
مرحلة الإصلاح الاقتصادى القادمة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع الإعلان عن الزيادة الجديدة على بطاقات التموين خلال أيام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو من العام الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى مارس الماضى: إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع الإعلان عن الزيادة الجديدة على بطاقات التموين خلال أيام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو من العام الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى مارس الماضى: إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق