أرسل اتحاد أصحاب المعاشات رسالة ثانية لأعضاء مجلس النواب بعد
انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد توضح فيها جميع مطالب أصحاب
المعاشات.
وقال منير سليمان، مسؤول المتابعه بالاتحاد لـ«الشروق»، الاتحاد أرسل خطاب لمجلس النواب ولرئاسة الجمهورية ولمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية لتوضيح معاناة أصحاب المعاشات.
وأوضح «سليمان»، أنه بعد زيادة الأسعار الأخيرة وزيادة أسعار تذكرة المترو لابد من تطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي نص على حق أصحاب المعاشات بـ80% من الخمس العلاوات، مشيرا إلى أن هذا الحكم غير قابل للإلغاء.
وعن إعلان الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا عن زيادة المعاشات شهر يوليو المقبل، قال: «لابد أن تكون الزيادة لا تقل عن 20% حتى تكون مناسبة لجميع الزيادات التي حدثت مؤخرا وأن تكون بحد أدنى 200 جنيه».
وكانت وزيرة التضامن غادة والي، قالت في تصريحات صحفية لها مؤخرا، إن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات، مؤكدة أن القانون الجديد في شكله النهائي الآن بوزارة المالية وسيعرض على البرلمان لإقراره في شكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكدت أن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الأجر الشامل أو الوظيفي وليس على الأجر الأساسي وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية موضحة أنه تم الاستماع لكل وجهات النظر عند إعداد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.
وأضافت أنه تم إجراء فحص اكتواري بخصوص المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي.
وقال منير سليمان، مسؤول المتابعه بالاتحاد لـ«الشروق»، الاتحاد أرسل خطاب لمجلس النواب ولرئاسة الجمهورية ولمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية لتوضيح معاناة أصحاب المعاشات.
وأوضح «سليمان»، أنه بعد زيادة الأسعار الأخيرة وزيادة أسعار تذكرة المترو لابد من تطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي نص على حق أصحاب المعاشات بـ80% من الخمس العلاوات، مشيرا إلى أن هذا الحكم غير قابل للإلغاء.
وعن إعلان الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا عن زيادة المعاشات شهر يوليو المقبل، قال: «لابد أن تكون الزيادة لا تقل عن 20% حتى تكون مناسبة لجميع الزيادات التي حدثت مؤخرا وأن تكون بحد أدنى 200 جنيه».
وكانت وزيرة التضامن غادة والي، قالت في تصريحات صحفية لها مؤخرا، إن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات، مؤكدة أن القانون الجديد في شكله النهائي الآن بوزارة المالية وسيعرض على البرلمان لإقراره في شكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكدت أن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الأجر الشامل أو الوظيفي وليس على الأجر الأساسي وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية موضحة أنه تم الاستماع لكل وجهات النظر عند إعداد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.
وأضافت أنه تم إجراء فحص اكتواري بخصوص المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق