أوضح رئيس صندوق العاملين بالحكومة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل إضافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صُرف إليه الفرق من المعاش، وإذا قلت قيمة كلٍ من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
وأشار إلى أن المقصود من الدخل الصافي هو مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وتأمين المرض إذا وُجد والضرائب.
ولفت إلى أنه يتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على أجازة خاصة أو إعارة لأي سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
وأكد أنه يتم إيقاف المعاش أيضاً في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، وفي حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ المهنة.
وقال إن هناك استثناء مما تقدم وهو أن يجمع المستحِق بين المعاش المستحَق وبين الدخل في حدود مائة جنيه، وكذلك تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
وأضاف أيضاً إلى أن تحديد صافي الدخل يشمل الأجر الأساسي في تاريخ الوفاة أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام، والأجر المتغير والذي يمثل مجموع ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وعناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية.
وأكد أنه يتم تحديد صافي الدخل من العمل وذلك بخصم حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13 بالمئة) من الأجر الأساسي و(10 بالمئة) من الأجر المتغير، و(1 بالمئة) من الأجرين إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض، وكذلك خصم الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
كما أنه يتم وقف صرف المعاش المستحق للابنة في حالة ثبوت سفرها للخارج بغرض الاشتغال حيث يفترض حصولها في هذه الحالة على دخل أكبر من نصيبها في المعاش.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف المعاش بالكامل خلال فترة مغادرة الأبنة للبلاد، ويراعى إعادة صرف المعاش مرة أخرى عند عودتها.
وأشار إلى أن المقصود من الدخل الصافي هو مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وتأمين المرض إذا وُجد والضرائب.
ولفت إلى أنه يتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على أجازة خاصة أو إعارة لأي سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
وأكد أنه يتم إيقاف المعاش أيضاً في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، وفي حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ المهنة.
وقال إن هناك استثناء مما تقدم وهو أن يجمع المستحِق بين المعاش المستحَق وبين الدخل في حدود مائة جنيه، وكذلك تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
وأضاف أيضاً إلى أن تحديد صافي الدخل يشمل الأجر الأساسي في تاريخ الوفاة أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام، والأجر المتغير والذي يمثل مجموع ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وعناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية.
وأكد أنه يتم تحديد صافي الدخل من العمل وذلك بخصم حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13 بالمئة) من الأجر الأساسي و(10 بالمئة) من الأجر المتغير، و(1 بالمئة) من الأجرين إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض، وكذلك خصم الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
كما أنه يتم وقف صرف المعاش المستحق للابنة في حالة ثبوت سفرها للخارج بغرض الاشتغال حيث يفترض حصولها في هذه الحالة على دخل أكبر من نصيبها في المعاش.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف المعاش بالكامل خلال فترة مغادرة الأبنة للبلاد، ويراعى إعادة صرف المعاش مرة أخرى عند عودتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق