السيد الفاضل /
تحية طيبة وبعد
مقدم هذالألتماس لسيادتكم استاذ دكتور باحث متفرغ بالمعهد القومى لعلوم
البحار والمصايد احد المعاهد البحثية تابع لوزارة البحث العلمى .
تبدا شكواى بما ورد فى المادة 122 فى قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972
التى فرضت شرطا ظالما جمد الدخل الشهرى الذى خرجت به الى المعاش منذ عام
2011 وحتى تاريخه مقارنة بالمعاش التامينى والذى فعليا حدث انها تنقص
عاما بعد عام لأن تلك المادة الظالمة فرضت ان ما اصرفه شهريا من المعهد
يساوى الفرق بين قيمة معاش التأمينات الأجتماعية الحالية وقيمة المكافأة
التى خرجت بها على المعاش عام 2011 فكلما زاد المعاش التأمينى قلت قيمة
المكافأة !!
وبناء على ذلك فقيمة الدخل الشهرى ثابتة منذ عام 2011 عاما بعد عام وحتى
الآن ولا يضاف اليها اى زيادة حيث أن مكافأة المعهد التى تصرف شهريا تقل
عاما بعد عام بزيادة المعاش التأمينى عاما بعد عام وبنفس القيمة.
لقد فات
على واضعى المادة الظالمة ان المعاش التأمينى هو نتيجة عمل شاق طوال حوالى
36 عاما ولا أرتباط بينه وبين العمل الذى نعين عليه بقرار بأعادة تعييننا
بمكافأة لملىء الفراغ الذى حدث نتيجة وقف التعيينات فى الدولة منذ عام
1985.
وللعلم فقانون الهيئة القضائية الصادر عام 1972 تنبه لهذه المادة الظالمة
وفض الأشتباك بين المعاش والمكافأة وكل منهما تصرف بعيدا عن الأخرى .
وللعلم ايضا ان راتب عضو الهيئة القضائية عند بداية التعيين ( بخلاف
المكافآت الموسمية) يعادل راتب الأستاذ الجامعى الذى قضى عمره وأفناه وشاب
شعره فى البحث والدرس والأطلاع .
أنا وجميع زملائى نطلب الأنصاف والعدل فى ظل الظروف الطاحنة من غلاء اسعار
وعلاج ومتطلبات الحياه التى تتوحش عاما بعد عام دون اى زيادة فى الدخل.
الآن هناك حديث عن زيادة مرتقبة شهر يوليو القادم وكل الناس تترقب الا
اعضاء هيئة البحوث والتعليم الجامعى المتفرغين .
د. على خميس - اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق