لا خلاف على مطالب أصحاب المعاشات فى تحسين أوضاعهم المعيشية إلا أن آليات
تحقيقها تظل محل جدل مع الحكومة خاصة مطلب زيادة قيمة المعاشات بقرار
إدارى أو بحكم قضائى لا يستند إلى إصلاح حقيقى فى منظومة التأمينات
والمعاشات تحت وهم أن أموال التأمينات تكفي.
هذا الوهم تكون لدى المجتمع بسبب ما ينشر عن وصول إجمالى أموال التأمينات طبقا لآخر أرقام معلنة لنحو 755 مليار جنيه ليعتقد البعض أنها تكفى لتحقيق كل شىء فى حين أن قيمة المعاشات السنوية تبلغ 155 مليار جنيه وإجمالى الاشتراكات نحو 85 مليار جنيه مما يعنى عجزا سنويا بنحو 70 مليار جنيه تغطى حاليا من عوائد الاستثمارات ومع تزايد الفجوة سنويا لن يكون هناك خيار إلا أن تسدده الخزانة العامة أو يتم السحب من ودائع التأمينات وفى هذه الحالة لن تكفى أكثر من 11 عاما.
وبعيدا عن الأخطاء التى وقعت لعقود فى إدارة أموال التأمينات وتسببت فى الوضع الحالي, يتطلب الخروج من المشكلة تبنى رؤية شاملة وتحرك على أكثر من اتجاه أهمها الإسراع فى إصدار قانون جيد للتأمينات والمعاشات يعيد التوازن المالى بين الاشتراكات وقيم المعاشات إسهامات الخزانة العامة، والأهم سداد المديونية المستحقة على الدولة عبر تقديم أصول عامة تدر عوائد حقيقية مع الاعتماد على إدارة محترفة لاستثمار أموال التأمينات ولذا نقترح تكوين صندوق بإدارة محترفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر وتوقف الخزانة العامة عن استغلالها كمصدر رخيص للتمويل حيث تسدد فائدة للتأمينات 9% مقابل نحو 20% على أذون وسندات الخزانة. إن تبنى هذه الرؤية يمكننا من تحقيق مطالب أصحاب المعاشات دون الإضرار بالقوة الشرائية للجنيه.
هذا الوهم تكون لدى المجتمع بسبب ما ينشر عن وصول إجمالى أموال التأمينات طبقا لآخر أرقام معلنة لنحو 755 مليار جنيه ليعتقد البعض أنها تكفى لتحقيق كل شىء فى حين أن قيمة المعاشات السنوية تبلغ 155 مليار جنيه وإجمالى الاشتراكات نحو 85 مليار جنيه مما يعنى عجزا سنويا بنحو 70 مليار جنيه تغطى حاليا من عوائد الاستثمارات ومع تزايد الفجوة سنويا لن يكون هناك خيار إلا أن تسدده الخزانة العامة أو يتم السحب من ودائع التأمينات وفى هذه الحالة لن تكفى أكثر من 11 عاما.
وبعيدا عن الأخطاء التى وقعت لعقود فى إدارة أموال التأمينات وتسببت فى الوضع الحالي, يتطلب الخروج من المشكلة تبنى رؤية شاملة وتحرك على أكثر من اتجاه أهمها الإسراع فى إصدار قانون جيد للتأمينات والمعاشات يعيد التوازن المالى بين الاشتراكات وقيم المعاشات إسهامات الخزانة العامة، والأهم سداد المديونية المستحقة على الدولة عبر تقديم أصول عامة تدر عوائد حقيقية مع الاعتماد على إدارة محترفة لاستثمار أموال التأمينات ولذا نقترح تكوين صندوق بإدارة محترفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر وتوقف الخزانة العامة عن استغلالها كمصدر رخيص للتمويل حيث تسدد فائدة للتأمينات 9% مقابل نحو 20% على أذون وسندات الخزانة. إن تبنى هذه الرؤية يمكننا من تحقيق مطالب أصحاب المعاشات دون الإضرار بالقوة الشرائية للجنيه.
أحمد صابرين - الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق