شهدت مصر حالة من الغضب الشعبي عبر الساعات الماضية التي بدأت بأنباء ترد
عن احتمال قبول أو رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تعديل رواتب الوزراء
والمحافظين ونوابهم.
وهذا جاء تزامنًا مع استمرار الجدل بشأن القانون، في ظل رفض حكم قضائي لصالح “أصحاب المعاشات” منذ أيام يتعلق بالعلاوات الخاصة بهم، بعد طعن الحكومة عليه. و إن موافقة البرلمان المصري مؤخرًا على تعديل القانون ليمنح الوزراء والمحافظين ونوابهم الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريًا (حوالي 2380 دولارًا أمريكيًا) جاءت لتشعل حالة من الغضب الشعبي، خاصة بعد الموافقة على منح راتب شهري لهم بقيمة 80% من الرواتب، و90% لنواب الوزراء والمحافظين مطالبين الرئيس السيسي بأستغلال صلاحياته الدستورية والقانونية برفض القانون، وإعادته للبرلمان مرة أخرى، لخفض الرواتب والأجور، خاصة في ظل دعوات الرئيس والحكومة للمواطنين بتحمل القرارات الصعبة التي تصدر بين الحين والآخر، والتي ينتج عنها زيادة في أسعار السلع والمحروقات بحجة عدم وجود موارد مالية ووجود عجز بالموازنة.
وأضاف صادق: “من المؤكد أن الرئيس يتلقى تقارير عن الرأي العام في هذا الشأن، والأفضل هو امتصاص حالة الغضب الحالية، برفض القانون، لأن هذا القانون ليس من أولويات المرحلة، وإنما كان من الأولى النظر إلى ظروف وأحوال الشعب وليس من يحكمونه” وأن أولويات المرحلة القادمة للحكومة المصرية “أيهما أولى، طعن الحكومة على حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات لرفض جنيهات لكل صاحب معاش، أم رفع رواتب الوزراء، يبدو أن هناك عدم رؤية أو تقدير للأمور، ووضعها في نصابها الصح بأن الرئيس من حقه رفض القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى؛ كي يمتص حالة الغضب الحالية، وانتشار شائعات عن رفض الرئيس للقانون يعكس رغبة الرأي العام في ذلك، يتسأل الشعب قائلا هل جاء مجلس النواب ليخدم نفسه فقط ؟ اما جاء ليمثل شعبه ؟
سامية نجيب - العرب اليوم
وهذا جاء تزامنًا مع استمرار الجدل بشأن القانون، في ظل رفض حكم قضائي لصالح “أصحاب المعاشات” منذ أيام يتعلق بالعلاوات الخاصة بهم، بعد طعن الحكومة عليه. و إن موافقة البرلمان المصري مؤخرًا على تعديل القانون ليمنح الوزراء والمحافظين ونوابهم الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريًا (حوالي 2380 دولارًا أمريكيًا) جاءت لتشعل حالة من الغضب الشعبي، خاصة بعد الموافقة على منح راتب شهري لهم بقيمة 80% من الرواتب، و90% لنواب الوزراء والمحافظين مطالبين الرئيس السيسي بأستغلال صلاحياته الدستورية والقانونية برفض القانون، وإعادته للبرلمان مرة أخرى، لخفض الرواتب والأجور، خاصة في ظل دعوات الرئيس والحكومة للمواطنين بتحمل القرارات الصعبة التي تصدر بين الحين والآخر، والتي ينتج عنها زيادة في أسعار السلع والمحروقات بحجة عدم وجود موارد مالية ووجود عجز بالموازنة.
وأضاف صادق: “من المؤكد أن الرئيس يتلقى تقارير عن الرأي العام في هذا الشأن، والأفضل هو امتصاص حالة الغضب الحالية، برفض القانون، لأن هذا القانون ليس من أولويات المرحلة، وإنما كان من الأولى النظر إلى ظروف وأحوال الشعب وليس من يحكمونه” وأن أولويات المرحلة القادمة للحكومة المصرية “أيهما أولى، طعن الحكومة على حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات لرفض جنيهات لكل صاحب معاش، أم رفع رواتب الوزراء، يبدو أن هناك عدم رؤية أو تقدير للأمور، ووضعها في نصابها الصح بأن الرئيس من حقه رفض القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى؛ كي يمتص حالة الغضب الحالية، وانتشار شائعات عن رفض الرئيس للقانون يعكس رغبة الرأي العام في ذلك، يتسأل الشعب قائلا هل جاء مجلس النواب ليخدم نفسه فقط ؟ اما جاء ليمثل شعبه ؟
سامية نجيب - العرب اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق