«تضامن النواب»: لا يمكن علاج مشاكل أصحاب المعاشات إلا من موازنة الدولة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه لا يوجد أحد في مصر، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، ينكر معاناة أصحاب المعاشات، المتمثلة في تدنيها، أو حتى ما يواجهونه من أعباء متزايدة.

وأضاف «أبو حامد»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه لا توجد وسيلة لعلاج مشاكل أصحاب المعاشات إلا من الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه إذا تمت معالجة تلك المشكلة من خلال صناديق التأمينات سيُهدم إثر ذلك النظام التأميني في مصر.

وتابع أن مشكلة أصحاب المعاشات تحتاج إلى تمويل ضخم للغاية، معقبًا: «نحن نعمل في البرلمان على قانون التأمينات الموحد لمعالجة الأزمات التي أنتجتها المشاكل التراكمية، بحيث يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني، وتشكيل هيئة مستقلة تستثمر أموالًا تموّل أي زيادات لأصحاب المعاشات».

وأوضح أن الآلية المتاحة لمعالجة مشكلة مَنْ يتلقون معاشًا حاليًا هي قرارات الزيادة التي تموّل من الموازنة العامة للدولة، لأنه لا يجوز أن تأتي من أموال صناديق التأمينات، حتى لا يضيع حق الجميع.

يُذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، التي انعقدت بعابدين، الأحد الماضي، قضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.