تأمينات القساوسة تفجر أزمة بين الكنيسة والدولة

حالة من الاستياء والتذمر تسود أروقة الكنيسة، ظهرت خلال الجلسات الأخيرة للبابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقصية، مع مقاطعة العديد من أهالي القساوسة والكهنة لعظاته، بسبب عدم وجود معاش يستطيعون الصرف به على أسرهم، بعد وفاة عوائلهم الذين كانوا يشغل مناصب داخل الكنيسة المصرية، مطالبين بمعاش اجتماعي يوفر للأسرة حياة كريمة في حالة تعرضه لمصاب أو مكروه.

الكنيسة من جهتها، ستعمل على تقديم مقترح بقانون جديد خلال الفترة المقبلة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يعتبر الكاهن أو القسيس، ليس موظفًا بالدولة، وإنما عامل بقطاع خاص والمقصود به الكنيسة، ومن ثم لا يتم التأمين له.

إذ تسعى الكنيسة من خلال مجلس النواب إلى إدخال فقرة جديدة وهي تحصيل رسوم علي القساوسة طوال الفترة السابقة لمرحلة الكهنوت، وبالتالي التأمين عليهم من قبل الدولة، والحصول على أموال هذه التأمينات في حال الوصول إلى سن الشيخوخة المحدد أو إصابة تعجيزية أو الوفاة.

مصدر بالكنيسة طلب عدم نشر اسمه قال إن "هناك العديد من المطالبات والضغوط على المجلس الإكليريكي والقبطي من أهالي القساوسة والكهنة، بضمهم إلى موظفي الدولة، خاصة وأن "العشور" التي تصرفها الكنيسة لهم في حال تعرضهم لمكروه ليست مضمونة أو كافية مثل المعاش الاجتماعي، ومن ثم أصبحت الكنيسة في مأزق كبير وستعمل خلال الفترة المقبلة على عمل تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية".

وأضاف المصدر لـ"المصريون": "الكنيسة ستقدم مقترح لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة يفرض رسومًا على القساوسة قبل فترة الكهنوت وهي فترة كبيرة لصالح التأمينات، وبالتالي صرفها عند وصول إلى سن المعاش المحدد من الحكومة المصرية، وهو حق لكل المواطنين المصريين ونص عليه الدستور".

وأشار إلى أن "الأمر لقي قبولاً من أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لا مشكلة في تطبيق هذا القانون".

المستشار رمسيس النجار، محامي الكنيسة المصرية قال إن "التأمين على المواطن المصري هو حق مكتسب بحكم الدستور، الذي يكفل للمواطن التأمين على حياته ولأسرته في حال تعرضه لإصابة تعجيزية أو وفاته، أو وصوله إلى سن الشيخوخة".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "لا يمكن استثناء هذا القطاع العريض من مسئولي دور العبادة الدينية المسيحية من قساوسة وكهنة من هذا الحق، اعتمادًا على أن الكنيسة تقوم بدورها الاجتماعي تجاه هؤلاء المواطنين المصريين".

وتابع: "الكاهن أو القسيس له دور هام في الدولة، كموظف يقوم بتوثيق الزواج المعتمد للمواطنين المسيحيين، وبالتالي يجب مساواته بمسئولي دور العبادة الدينية الإسلامية والمأذونين، الذين يقومون بنفس الدور بتوثيق عقود الجواز، واعتباره موظفًا عامًا داخل الدولة المصرية".

وأشار إلى أنه "بناء على هذا القرار ستستفيد الخزانة المصرية بالأقساط التخزينية لزواج المواطنين المسيحيين الذي يوثقه الكاهن أو القسيس، ومن ثم يصبح واجبًا على الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي صرف تأمين اجتماعي لأسرته في حال الوفاة أو الوصول إلى سن الشيخوخة".