أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إن بيع الحكومة بعض الحصص والمساهمات
المملوكة لها في 290 شركة مشتركة، تعد خطوة ضمن خطة البرنامج الاقتصادي
الذى تطبقة الدولة منذ منتصف العام الماضي.
وقال خزيم، فى تصريحات لـ"جمهورية مصر العربية العربية"، أن بيع هذه الشركات يعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المصري بقيمة 12 مليار دولار، حيث ستساهم إيرادات بيع هذه الشركات فى سد عجز الموازنة فى جمهورية مصر العربية والذى يريده الصندوق أن يصل إلى خانة الآحاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من ضمن خطط الصندوق وتندرج تحت هذا البند أيضا طرح جزء من أسهم بنك القاهرة فى البورصة فضلا عن شركات الطاقة مثل إنبي وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة إذا استمرت فى خطتها فإن الصندوق سيجعلها تبيع معظم الشركات التابعة لها ولذلك كانت ومازالت الحكومات فى دول العالم ترفض التعاون مع الصندوق.
وتلتزم القاهرة بعدد من الشروط يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات من أجل الحصول على القرض بكامله وعلى رأسها، التزام جمهورية مصر العربية بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وإلغاء الدعم عن الوقود خلال ثلاثة أعوام وعن الكهرباء خلال 5 أعوام، وتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في جمهورية مصر العربية، وتبني سياسة نقدية لاحتواء التضخم، ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد.
وقال خزيم، فى تصريحات لـ"جمهورية مصر العربية العربية"، أن بيع هذه الشركات يعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المصري بقيمة 12 مليار دولار، حيث ستساهم إيرادات بيع هذه الشركات فى سد عجز الموازنة فى جمهورية مصر العربية والذى يريده الصندوق أن يصل إلى خانة الآحاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من ضمن خطط الصندوق وتندرج تحت هذا البند أيضا طرح جزء من أسهم بنك القاهرة فى البورصة فضلا عن شركات الطاقة مثل إنبي وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة إذا استمرت فى خطتها فإن الصندوق سيجعلها تبيع معظم الشركات التابعة لها ولذلك كانت ومازالت الحكومات فى دول العالم ترفض التعاون مع الصندوق.
وتلتزم القاهرة بعدد من الشروط يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات من أجل الحصول على القرض بكامله وعلى رأسها، التزام جمهورية مصر العربية بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وإلغاء الدعم عن الوقود خلال ثلاثة أعوام وعن الكهرباء خلال 5 أعوام، وتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في جمهورية مصر العربية، وتبني سياسة نقدية لاحتواء التضخم، ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد.
الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق