قضايا مصيرية للمرشدين السياحيين من أبرزها زيادة المعاشات

ملفات مصيرية وهامة متعلقة بالمرشدين السياحيين- والذين تصل أعدادهم بأنحاء الجمهورية إلى 18 ألف مرشد- تنتظر اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة فى 17 مارس المقبل، والتى ستكون الجمعية العمومية الثالثة فى تاريخ النقابة منذ إنشائها فى 1983 حال نجاح انعقادها، فى تلك المرة.

وأكد وجيه جمال الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، أن حسم العديد من الملفات يقف على إتمام العمومية، موضحا أن النقابة تفتقد حتى الآن وجود لائحة داخلية، وذلك نتيجة لمنح مؤسسى النقابة أغلب صلاحياتها لوزارة السياحة، بشكل أصبح يمثل عائق أمام تأدية عملها، أو إقرار لائحة لحاجتها إلى الجمعية العمومية أو موافقة الوزير، مضيفا: وترتب على ذلك أيضا عدم انعقاد جمعيات عمومية للنقابة منذ إنشائها وحتى الآن، إلا عموميتين فقط".

وأوضح أن تعديلات قانون النقابة رقم 121 لسنة 1983، تنتظر العمومية، والتى تضمنت تغيير النصاب القانونى للجمعيات العمومية للنقابة، وأن يصبح الأجر اليومى فى يد النقابة وليس الوزارة، خاصة بعد صدور قرارات وزارة منقوصة، ودون آليات تلزم الشركات دفع اليومية المقررة له، مضيفا:" كما أن قانون النقابة حدد شرط 20 سنة فى مزاولة المهنة لمنح المعاش للعضو، ومع أول عضو جاء يصرفه فى 2005، وجدوا أن هذا الشرط واقف عائق أمام من يرغب الخروج على المعاش مبكر، لافتا إلى أن القانون نص على أنه لأسرة العضو المتوفى يتم منح الزوجة 50 جنيها، وأبنائها 50 جنيها، وفى حال عدم وجود أبناء بدأت الآراء تختلف حول أحقية الزوجة فى المبلغ كامل، مما يحتاج إلى رأى العمومية لتغيير ذلك.

وأكد أنه سيتم طرح زيادة قيمة المعاشات للأعضاء بقيمة 50 جنيها، لترتفع من 250، إلى 300 جنيه، موضحا أن ذلك جاء بعد دراسة إكتوارية، حيث تصل فوائد أموال المعاشات إلى 4 ملايين جنيه سنويا، فى حين أن إجمالى المعاشات المستحقة مليون جنيه، وتابع:" ونحتاج إلى عرض المادة 10 من القانون 121 لسنة 1983، بشأن عمل المرشد "لحساب نفسه"، والخاصة بأمر الشغل، خاصة أن شركات السياحة بعد انتشار التواصل مع المرشدين السياحيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، طالبت بتفعيل تلك المادة، لمحاسبة المرشدين فى حال عملهم بهذا الشكل لتهديده لعملهم، مما أدى إلى تعرض العديد من الأعضاء إلى تحرير محاضر ضدهم، والإساءة لصورته أمام السائحين المرافقين له، وتم إرسال ذلك للجنة الفتاوى والتشريع، وأكدوا أنه من حق المرشد أن يعمل لحساب نفسه، وسيتم طرح الأمر بأخر مستجداته على العمومية".