الدستور -
متى ستبدأ اللجنة مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
ــ الحكومة تتلاعب فى إرسال القانون حتى الآن، واللجنة تضطر لتأجيل مناقشة قانونها، ولكن أمهلنا الحكومة مدة أقصاها أسبوعين وإن لم ترسله سنبدأ فى مناقشة قانون اللجنة طبقًا للدستور، الذى نص على «من حق ٦٠ عضوًا أن يتقدموا بمشروع قانون وتتم مناقشته»، نظرًا لأنه مهم ويضم أكثر من ١٠ ملايين عامل.
هناك مادة فى القانون المقدم منكم تنص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات.. ماذا تعنى؟
ــ أصحاب المعاشات لهم عند الدولة ٦٦٧ مليار جنيه، لذلك فكرنا فى إنشاء الهيئة، ليتمكن أصحاب المعاشات من إدارة أموالها بأنفسهم، ويستثمرونها فى الجهة أو القطاع الذى يعطى فائدة أكبر، حيث إن استثمار الحكومة لأموال المعاشات ليس الاستثمار الأمثل وردىء، فالبرلمان غير راضٍ عن ٩٪ قيمة الريع الذى تعطيه الحكومة، بل يريد استثمارًا أفضل يعطى ١٥٪، حتى يمكن تحقيق زيادة سواء فى العلاوة أو المعاشات.
ولكن.. ألا تعتقد أن هذا الأمر قد يُحدث خلافًا بين الحكومة والبرلمان؟
ــ فى كل دول العالم، الحكومة لا تتدخل فى أموال المعاشات، فهى مسئولية أصحابها وما ينوب عنهم، ولكن لن يتم إبعاد الحكومة بشكل جذرى بل سيكون لها إشراف بحكم منصبها وجزء الإعانة الذى تسهم به، والقانون الجديد نص على إنشاء مجلس إدارة جديد يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وأصحاب المعاشات، وجميع المعنيين بأموال التأمينات بما فى ذلك الحكومة.
متى ستبدأ اللجنة مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
ــ الحكومة تتلاعب فى إرسال القانون حتى الآن، واللجنة تضطر لتأجيل مناقشة قانونها، ولكن أمهلنا الحكومة مدة أقصاها أسبوعين وإن لم ترسله سنبدأ فى مناقشة قانون اللجنة طبقًا للدستور، الذى نص على «من حق ٦٠ عضوًا أن يتقدموا بمشروع قانون وتتم مناقشته»، نظرًا لأنه مهم ويضم أكثر من ١٠ ملايين عامل.
هناك مادة فى القانون المقدم منكم تنص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات.. ماذا تعنى؟
ــ أصحاب المعاشات لهم عند الدولة ٦٦٧ مليار جنيه، لذلك فكرنا فى إنشاء الهيئة، ليتمكن أصحاب المعاشات من إدارة أموالها بأنفسهم، ويستثمرونها فى الجهة أو القطاع الذى يعطى فائدة أكبر، حيث إن استثمار الحكومة لأموال المعاشات ليس الاستثمار الأمثل وردىء، فالبرلمان غير راضٍ عن ٩٪ قيمة الريع الذى تعطيه الحكومة، بل يريد استثمارًا أفضل يعطى ١٥٪، حتى يمكن تحقيق زيادة سواء فى العلاوة أو المعاشات.
ولكن.. ألا تعتقد أن هذا الأمر قد يُحدث خلافًا بين الحكومة والبرلمان؟
ــ فى كل دول العالم، الحكومة لا تتدخل فى أموال المعاشات، فهى مسئولية أصحابها وما ينوب عنهم، ولكن لن يتم إبعاد الحكومة بشكل جذرى بل سيكون لها إشراف بحكم منصبها وجزء الإعانة الذى تسهم به، والقانون الجديد نص على إنشاء مجلس إدارة جديد يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وأصحاب المعاشات، وجميع المعنيين بأموال التأمينات بما فى ذلك الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق