زيادة
مرتقبة للعلاوة الدورية وأصحاب المعاشات، أكدتها الحكومة المصرية على لسان
وزير المالية عمرو الجارحي، بأن التطبيق سيبدأ مع بداية العام المالي
المقبل، تماشيا مع حالة ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وبحسب مراقبين فإن
الزيادة قد ترفع المعدل الأدنى للأجور من 1200جنيه إلى 1500جنيه بزيادة
متوقعة 15% كحد أقصى، أما أصحاب المعاشات فقد تصل الزيادة لهم ما بين 15إلى
20%، ليتماشى ذلك مع زيادة التكلفة والخدمات.
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير البنك الدولي السابق، إن
الزيادة الدورية التي تنتوي الحكومة تطبيقها بداية من العام المالي المقبل،
ستكون وفقًا للحزمة الثانية من الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر بـ85
مليار جنيه، وتم تطبيقها بالفعل على النحو التالي.
1- زيادة الإعفاء الضريبي من 6آلاف جنيه إلى 7200جنيه.
2- ضريبة الأطيان الزراعية حيث تم تأجيلها لـ3سنوات.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد" أن بعض
القرارات قد تنفيذها والبعض الآخر متبقي سيتم العمل به مع بداية العام
المالي المقبل، مثل منح العاملين في الدولة علاوة استثنائية قد تصل ما بين
10إلى 15%لغيرالمخاطبين بقانون القيمة المضافة، ورفع دعم البطاقة التموينية
من 15إلى 18 ثم 21جنيه، ثم 50جنيه للفرد الواحد وهو المعمول به الآن، إلى
جانب رفع المعاشات بنسبة 15%، تلاه رفع معاش الضمان الاجتماعي "الأرامل-
تكافل وكرامة-معدومي الدخل" إلى 100جنيه.
وتوقع الفقي أن تصل العلاوة الجديدة ما بين 10إلى 15% سواء
المخاطب بالخدمة المدنية، أو غيره، في حين تصل الزيادة على المعاشات نحو
15إلى 20%، وسيتم رفع معاش الضمان الاجتماعي 100جنيه، وقد يزيد عن ذلك.
وكشف الفقي لـ"اليوم الجديد" أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد
الأدنى من 1200جنيه إلى 1500، في ضوء معدلات التضخم بنسبة زيادة 10إلى 15%،
على أن ينطيق هذا على القطاع العام أما الهيئات الاقتصادية والاستثمارية
قد يزيد عن 180جنيه، ولا ينطبق ذلك على القطاع الخاص.
يأتي هذا فيما شكك البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
والتأمينات، في تصريحات الحكومة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات ينتظرون
الزيادة منذ 40سنة وحتى الآن لم يحصلوا عليها.
وتابع البدري فرغلي لـ"اليوم الجديد" أن حكومات مصر
المتعاقبة، أضاعت مليارات الجنيهات أثناء الأزمة المالية التي ضربت العالم
عام 2008، وما زالت آثارها باقية حتى الأن، موضحًا أن وزير المالية الأسبق
الدكتور بطرس غالي، أخذ الأموال الخاصة بأصحاب المعاشات، وضارب بها في
البورصات العالمية وخسرتها مصر.
سبق وصرح عمرو الجارحى، وزير المالية، في تصريحات متلفزة، بأن
هناك زيادة دورية جديدة تتمثل فى العلاوة الدورية فى مرتبات العاملين
بالدولة والمعاشات فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة،
مؤكدًا أن نسبة الزيادة سوف تحدد خلال إعداد الموازنة العامة للدولة
والمناقشات الخاصة بها، مؤكدًا أن هناك عدة محددات لتلك الزيادة أهمها معدل
التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن النسبة سوف تتقرر فى
وقت لاحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق