تحقيق العدالة مطلب يتمناه الجميع خاصة للضعفاء الذين يرون دائما القضاء
الملاذ الآمن للرد الحقوق لآصحابها ، ولذلك سعد أصحاب المعاشات بحكم محكمة
القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة الـ 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى
الأجر المتغير ، ولكن لم تستمر فرحتهم إلا إسبوعا بعد الطعن المقدم من
وزارة التضامن الاجتماعي أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لتصدر حكمها
بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وتحدد جلسة 27 مايو المقبل لنظر الطعن .
صحيح وزارة التضامن تحمل مسئولية أصحاب المعاشات و أرباب العمل ورغم تعاطف الوزيرة غادة والي إلي أنها لجأت لحل تراه منصفا برفع أجر الاشتراك المتغير 5% ليكون 20% بدلا من 15% لتزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأميني ومدة الاشتراك والتي تصل الي 80% زيادة بالأجر لتقليل الفجوة بين الأجر الشهري والمعاش، والذي يمس العاملين بجميع المؤسسات والهيئات التابعة للجهاز الإداري بالدولة و عددهم 5 ملايين مشترك تأميني ، ويقوم المؤمن عليه بسدد 2800 جنيه إشتراك علي المتغير بزيادة تزيد 20% لتصل خلال 5 سنوات إلي 100% لتزيد نسبة المعاش ، إلا أنه رغم هناك 16 مليون مشترك تأميني عامل بالقطاع الخاص والأعمال فأن أصحاب الأعمال لن يتحملوا إي زيادة نتيجة أن العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن علي الأجر المتغير لهم.
ولذلك الحكم الأول تاريخي ومنصف لفئة ضعفية تمثل 3.9 مليون مصري من أصحاب المعاشات خاصة أنه جاء ملزم بتطبيقه بأثر رجعي إعتبارا من 1 يوليو 2006 إلي ما لا نهاية، وجاء لينصر أبناء وذوي المعاشات الذين يعانون تدني ما يتقاضوه ماليا في مقابل ارتفاع كبير في الأسعار والأدوية والحياة المعيشية الصعبة، وجاء هذا الحكم النهائي وغير قابل للتأويل بعد تقديمهم مستندات أو التأجيل نهائيا في إُثبات أحقية كل موظف بالخدمة في 5 علاوات سنويا وبالمثل أصحاب المعاشات الحق بأثر رجعي.
وللتوضيح العاملين بالدولة يحصلون على نوعين من الأجور، الأول أساسي ثابت لا يرتبط صرفه بأي اعتبارات، والأجر المتغير الذي يشترط للحصول عليه التزامات معينة تقع على عاتق العامل مثل "البدلات والأجور"، إلا أنه مع انخفاض نسبة زيادة المرتبات في قانون العاملين بالدولة، لجأت الدولة منذ عام 1987 إلى تقرير علاوة اجتماعية ترفع من نسبة زيادة الراتب على أن يتم ضمها إليه بصورة كاملة بعد مرور خمس سنوات من استحقاقه لها، على أن يكون معاش الموظف من قسمين، هما معاش عن الأجر الأساسي، ومعاش عن الأجر المُتغير، و طريقة حساب معاش الأجر المتغير منذ نهاية الثمانينات استقرت على احتسابه منسوبًا لمقداره مُضافًا إليه نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة بمجرد إقرارها حتى ولو لم تُضم للراتب، إلا أنه ومع صدور القانون رقم 160 لسنة 2006 لم ينص القرار الوزاري المُنفذ للقانون على ضم تلك النسبة لوعاء الأجر المُتغير المُتخذ أساسًا لحساب المعاش رغم أن هذه العلاوات يتم سداد النسبة المُقررة عنها لهيئة التأمينات والمعاشات.
فإذا يمثل حكم القضاء الإداري إستجابة مستحقة لمدة سنوات من أصحاب المعاشات في احتساب قيمة الخمس علاوات الأخيرة والتي لم تُضم للراتب بسبب تقاعد الموظف قبل ميعاد ضمها، وبذلك تكون المحكمة قررت نوعا من العدالة بين المُحالين للمعاش قبل عام 2006، والمُحالين بعده، إلا أنه يحمل الدولة ممثلة في هيئة المعاشات تدبير ما يزيد على 7 مليارات جنيه لتنفيذ الحكم، مما يمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الهيئة، وربما يمثل دافعًا للحكومة للإسراع بخطوات إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي سوف يغير هذه المنظومة التي تستحق التغيير كاملا.. وما بين حكم " واجب النفاذ " إلي " إستكشال مؤقت" و" قرار وزاري " نتتظر عدالة لموظفي الدولة و لأحبابنا من أصحاب المعاشات.
محمد مصطفى حافظ - الاهرام
صحيح وزارة التضامن تحمل مسئولية أصحاب المعاشات و أرباب العمل ورغم تعاطف الوزيرة غادة والي إلي أنها لجأت لحل تراه منصفا برفع أجر الاشتراك المتغير 5% ليكون 20% بدلا من 15% لتزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأميني ومدة الاشتراك والتي تصل الي 80% زيادة بالأجر لتقليل الفجوة بين الأجر الشهري والمعاش، والذي يمس العاملين بجميع المؤسسات والهيئات التابعة للجهاز الإداري بالدولة و عددهم 5 ملايين مشترك تأميني ، ويقوم المؤمن عليه بسدد 2800 جنيه إشتراك علي المتغير بزيادة تزيد 20% لتصل خلال 5 سنوات إلي 100% لتزيد نسبة المعاش ، إلا أنه رغم هناك 16 مليون مشترك تأميني عامل بالقطاع الخاص والأعمال فأن أصحاب الأعمال لن يتحملوا إي زيادة نتيجة أن العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن علي الأجر المتغير لهم.
ولذلك الحكم الأول تاريخي ومنصف لفئة ضعفية تمثل 3.9 مليون مصري من أصحاب المعاشات خاصة أنه جاء ملزم بتطبيقه بأثر رجعي إعتبارا من 1 يوليو 2006 إلي ما لا نهاية، وجاء لينصر أبناء وذوي المعاشات الذين يعانون تدني ما يتقاضوه ماليا في مقابل ارتفاع كبير في الأسعار والأدوية والحياة المعيشية الصعبة، وجاء هذا الحكم النهائي وغير قابل للتأويل بعد تقديمهم مستندات أو التأجيل نهائيا في إُثبات أحقية كل موظف بالخدمة في 5 علاوات سنويا وبالمثل أصحاب المعاشات الحق بأثر رجعي.
وللتوضيح العاملين بالدولة يحصلون على نوعين من الأجور، الأول أساسي ثابت لا يرتبط صرفه بأي اعتبارات، والأجر المتغير الذي يشترط للحصول عليه التزامات معينة تقع على عاتق العامل مثل "البدلات والأجور"، إلا أنه مع انخفاض نسبة زيادة المرتبات في قانون العاملين بالدولة، لجأت الدولة منذ عام 1987 إلى تقرير علاوة اجتماعية ترفع من نسبة زيادة الراتب على أن يتم ضمها إليه بصورة كاملة بعد مرور خمس سنوات من استحقاقه لها، على أن يكون معاش الموظف من قسمين، هما معاش عن الأجر الأساسي، ومعاش عن الأجر المُتغير، و طريقة حساب معاش الأجر المتغير منذ نهاية الثمانينات استقرت على احتسابه منسوبًا لمقداره مُضافًا إليه نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة بمجرد إقرارها حتى ولو لم تُضم للراتب، إلا أنه ومع صدور القانون رقم 160 لسنة 2006 لم ينص القرار الوزاري المُنفذ للقانون على ضم تلك النسبة لوعاء الأجر المُتغير المُتخذ أساسًا لحساب المعاش رغم أن هذه العلاوات يتم سداد النسبة المُقررة عنها لهيئة التأمينات والمعاشات.
فإذا يمثل حكم القضاء الإداري إستجابة مستحقة لمدة سنوات من أصحاب المعاشات في احتساب قيمة الخمس علاوات الأخيرة والتي لم تُضم للراتب بسبب تقاعد الموظف قبل ميعاد ضمها، وبذلك تكون المحكمة قررت نوعا من العدالة بين المُحالين للمعاش قبل عام 2006، والمُحالين بعده، إلا أنه يحمل الدولة ممثلة في هيئة المعاشات تدبير ما يزيد على 7 مليارات جنيه لتنفيذ الحكم، مما يمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الهيئة، وربما يمثل دافعًا للحكومة للإسراع بخطوات إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي سوف يغير هذه المنظومة التي تستحق التغيير كاملا.. وما بين حكم " واجب النفاذ " إلي " إستكشال مؤقت" و" قرار وزاري " نتتظر عدالة لموظفي الدولة و لأحبابنا من أصحاب المعاشات.
محمد مصطفى حافظ - الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق