طالب الدكتور صلاح فوزي،
عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإنشاء صندوق خاص بموارد تعويضات
أسرالشهداء من الجيش والشرطة، يمول بخصم نسبة من رواتب العاملين فى الدولة
وذوي المعاشات بنسبة 1%، علي أن يتم تحديد نسبة أخرى، مكافأة من الأعمال الحرة.
وإقترح " فوزي" تسمية تلك المستقطعات المالية بضريبة الوطن والمواطنة، أو ضريبة حق الشهداء، مطالبًا المجتمع بإعتبار تلك الضريبة، إجراءًا تكافليًا لأسر الشهداء، إعترافًا بالعمل البطولي، الذي قام به ذويهم دفاعًا عن الوطن والشعب.
وشدد عضو الإصلاح التشريعي، فى تصريحات لـ "الدستور"، علي ضرورة إعفاء تلك الأموال "صندوق الشهداء" من الضرائب، ومع منح مجلس إدارته الحق فى إستثمار موارده، لإستخدام عوائد تلك الإستثمارات فى صرف التعويضات اللازمة، لأسر الشهداء، بتوسيع قاعدة التعويضات التي سيشملها القانون، لتضم ضحايا حوادث السيرالخطيرة، مثل حوادث القطارات.
وأكد "فوزي"، أن فكرة صناديق التعويضات ليست جديدة، وأن معظم الدول الكبرى، تعمل بها منذ عشرات الأعوام، ومن بينها فرنسا، حيث يتم إستخدامها فى تعويض ضحايا الإرهاب، والأمراض الخطيرة مثل "الإيدز".
وأكد "فوزي"، أن إعتماد هذا النوع من الصناديق، فى تمويل أهالي الضحايا، سيتيح لهم الحصول علي التعويضات المقررة لهم بشكل عاجل، دون الدخول فى الإجراءات الروتينية المعتادة، ودون إضافة أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، كان قد أعلن فى الجلسة الطارئة، التي عقدت فى أعقاب حادث مسجد الروضة بسيناء، نهاية الشهر الماضي، عن تكليف لجنتى الدفاع والشئون الدستورية بالبرلمان بإعداد مشروع قانون لتعويض أسر الشهداء، وإنشاء صندوق لتمويلها وفقًا للدستور.
وإقترح " فوزي" تسمية تلك المستقطعات المالية بضريبة الوطن والمواطنة، أو ضريبة حق الشهداء، مطالبًا المجتمع بإعتبار تلك الضريبة، إجراءًا تكافليًا لأسر الشهداء، إعترافًا بالعمل البطولي، الذي قام به ذويهم دفاعًا عن الوطن والشعب.
وشدد عضو الإصلاح التشريعي، فى تصريحات لـ "الدستور"، علي ضرورة إعفاء تلك الأموال "صندوق الشهداء" من الضرائب، ومع منح مجلس إدارته الحق فى إستثمار موارده، لإستخدام عوائد تلك الإستثمارات فى صرف التعويضات اللازمة، لأسر الشهداء، بتوسيع قاعدة التعويضات التي سيشملها القانون، لتضم ضحايا حوادث السيرالخطيرة، مثل حوادث القطارات.
وأكد "فوزي"، أن فكرة صناديق التعويضات ليست جديدة، وأن معظم الدول الكبرى، تعمل بها منذ عشرات الأعوام، ومن بينها فرنسا، حيث يتم إستخدامها فى تعويض ضحايا الإرهاب، والأمراض الخطيرة مثل "الإيدز".
وأكد "فوزي"، أن إعتماد هذا النوع من الصناديق، فى تمويل أهالي الضحايا، سيتيح لهم الحصول علي التعويضات المقررة لهم بشكل عاجل، دون الدخول فى الإجراءات الروتينية المعتادة، ودون إضافة أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، كان قد أعلن فى الجلسة الطارئة، التي عقدت فى أعقاب حادث مسجد الروضة بسيناء، نهاية الشهر الماضي، عن تكليف لجنتى الدفاع والشئون الدستورية بالبرلمان بإعداد مشروع قانون لتعويض أسر الشهداء، وإنشاء صندوق لتمويلها وفقًا للدستور.
الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق