قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي خالد علي، إن العمال الآن أصبحوا أمام
فلسفة تعكس قانون 35 لسنة 76 في أسوأ صوره، وهو القانون الخاص بتنظيم
المنظمات النقابية العمالية، ومحاولات البرلمان تعديله، مؤكدًا أنه عُرف
منذ إصداره بأنه قانون "سيء السمعة".
وأضاف خلال ندوة لمركز الدراسات الاشتراكية، حول قانون التنظيمات النقابية العمالية، اليوم، أن هذا القانون بتعديله الذي يسعى له البرلمان، هو محاولة تضع الطبقة العاملة في قالب للسيطرة عليها، ويتيح لقيادات القوى العاملة فرض سيطرتها، مؤكدًا أن إعادة إصدار هذه التشريعات يعيد تصدير الأزمات وخلق كيانات وهمية تعطل عجلة العمل.
ووجه رسالة للحكومة، قائلًا: إنشاء كيانات تعبر عن العمال، هو جزء ضروري؛ لتحقيق التنمية وزيادة عجلة الإنتاج، بما يوازن بينهم وبين رجال الأعمال والدولة.
وأوضح "علي" أن التنظيمات التي يُنشئها العمال، هي تنظيمات يعبروا من خلالها عن آرائهم وينظموا صفوفهم ويدخلون من خلالها في مفاوضات مع الطرف الآخر، سواء كان رجال أعمال أو الحكومة.
وشدد المحامي الحقوقي، على أن الحكومة قامت بتعديل قانون تنظيم النقابات العمالية، التعديل 5 لسنة 95، والخاص ببلوغ سن المعاش، والذي كان مفترضًا أن يُعطي الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش أن يُنتخب غيرها، أو أن يتم رفع الأقل درجة في عدد الأصوات بالانتخابات الأخيرة؛ ليتولى منصبه، ولكن كان التعديل بالمخالفة لأي تفسير منطقي للتشريعات، والذي أعطى الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش، أن تظل في مناصبها، ولكن بشرط أن يقدم عقد عمل خاص بأي مخبز أو أي مصنع.
الفجر
وأضاف خلال ندوة لمركز الدراسات الاشتراكية، حول قانون التنظيمات النقابية العمالية، اليوم، أن هذا القانون بتعديله الذي يسعى له البرلمان، هو محاولة تضع الطبقة العاملة في قالب للسيطرة عليها، ويتيح لقيادات القوى العاملة فرض سيطرتها، مؤكدًا أن إعادة إصدار هذه التشريعات يعيد تصدير الأزمات وخلق كيانات وهمية تعطل عجلة العمل.
ووجه رسالة للحكومة، قائلًا: إنشاء كيانات تعبر عن العمال، هو جزء ضروري؛ لتحقيق التنمية وزيادة عجلة الإنتاج، بما يوازن بينهم وبين رجال الأعمال والدولة.
وأوضح "علي" أن التنظيمات التي يُنشئها العمال، هي تنظيمات يعبروا من خلالها عن آرائهم وينظموا صفوفهم ويدخلون من خلالها في مفاوضات مع الطرف الآخر، سواء كان رجال أعمال أو الحكومة.
وشدد المحامي الحقوقي، على أن الحكومة قامت بتعديل قانون تنظيم النقابات العمالية، التعديل 5 لسنة 95، والخاص ببلوغ سن المعاش، والذي كان مفترضًا أن يُعطي الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش أن يُنتخب غيرها، أو أن يتم رفع الأقل درجة في عدد الأصوات بالانتخابات الأخيرة؛ ليتولى منصبه، ولكن كان التعديل بالمخالفة لأي تفسير منطقي للتشريعات، والذي أعطى الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش، أن تظل في مناصبها، ولكن بشرط أن يقدم عقد عمل خاص بأي مخبز أو أي مصنع.
الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق