خلافات حادة بين وزير القوى العاملة وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب
بسبب المادة المتعلقة ببلوغ سن المعاش، التي تؤكد عدم جواز شغل المنصب
النقابي لمن بلغوا سن المعاش القانونية 60 عاما بقانون التنظيمات النقابية
الجديد.
مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، أكدت أن الوزير الذي بدأ عمله النقابي كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، تابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول باتحاد العمال، يؤكد رفضه عدم استمرار القيادات النقابية بالاتحاد ممن تجاوزوا سن الستين، وأن هذا أدى لنشوب خلاف بين الوزير وعدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبارهم قيادات باتحاد عمال مصر.
الوزير يتمسك بمادة سن المعاش
مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة، أكد في تصريحاته لـ"التحرير" أن الوزير على خلاف حاد مع عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة، بسبب رفضهم تمسك الوزير بالمادة الخاصة بعدم جواز شغل المناصب النقابية لمن تجاوزوا سن الستين، أو سن المعاش القانونية على حسب القطاعات والتشريعات المطبقة عليها.
وأشار المصدر -طالبًا عدم ذكر اسمه- إلى أن الوزير أكد لقيادات اتحاد العمال كثيرًا في عدة مناقشات بينهم على أنه لن يتنازل عن هذه المادة، معربًا عن غضبه من بعضهم، لأنهم تسببوا في كارثة وقوع مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، حسب قوله.
وأوضح المصدر أن الوزير لم يستجب لمطالبة بعض أعضاء الاتحاد بتجاوز هذه المادة، على اعتبارهم زملاء قدامى بصفوف اتحاد نقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن الوزير قرر غلق المناقشة حول هذه المادة بمشروع قانون التنظيمات النقابية المعروض على البرلمان، وتمسكه بها.
القانون الجديد يطيح بـ70% من قيادات اتحاد العمال
سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وصاحب الشكوى التي تقدم بها ضد الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية، لتردي أوضاع النقابات المستقلة وتعرض أعضائها للفصل من العمل، والحبس والاتهامات الملفقة في بعض الأحيان -حسب قوله- أكد لـ"التحرير" أن عددا من قيادات اللجنة في تواصل مستمر معه لإقناعه بالحديث عن عدم وجود أزمة بالإبقاء على المادة المشار إليها، حتى تقتنع بها منظمة العمل الدولية، والوزير بدوره لغلق باب المناقشة بشأنها.
وأوضح شعبان أن تطبيق هذه المادة بعد إقرار مشروع القانون الجديد سيطيح بنحو 60 إلى 70% من قيادات الاتحاد الحالية، بمجلس إدارته وعدد من رؤساء النقابات العامة.
ونوه شعبان بأن بقاء هذا الخلاف وعدم إنهائه قبل مجيء لجنة متابعة الأوضاع النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، سيؤثر على وضع مصر بالقائمة السوداء، التي تسعى الحكومة للخروج منها بتشريعاتها الاجتماعية الجديدة.
رئيس «القوى العاملة» يرفض التعليق
جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أكد أن المشروع ستتم مناقشته الأسبوع الجاري بالبرلمان مادة مادة.
ورفض المراغي في تصريحه لـ"التحرير" الحديث عن أية تفاصيل تخص المشروع بما فيها المادة المشار إليها بالقانون، قائلًا: "أنا لن أعلن عن شيء الآن، نحن فقط سنبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة".
ترحيب برلماني
في سياق آخر يرى النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والقيادي باتحاد العمال، عدم وجود أزمة باستمرار من يتجاوز سن الستين باتحاد العمال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضرر من ذلك.
وفي تصريحاته لـ"التحرير" أشار النائب إلى أن ترك الحرية لمن تجاوزوا سن الستين لشغل المناصب النقابية، ضمن الحريات النقابية التي تطالب بها منظمة العمل الدولية، وأن العمال هم من سيكون لهم الحق في مد فترة شغل المناصب لمن تجاوزوا سن المعاش القانونية، معلقًا: ل"ا توجد أزمة في ذلك طالما أنه سيكون هناك اختيار من العمال، بالإضافة لوجود علاقة عمل جديدة بين من تجاوز سن المعاش وصاحب العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص".
واختتم النائب كلمته لـ"التحرير" عن الأمر قائلًا: "إذا كان هناك حديث عن الحرية النقابية، فلا ضرر من الإبقاء على قيادات بلغوا سن المعاش القانونية، طالما شارك العمال في اختيارهم وانتخابهم مرة أخرى وفقًا للقانون الجديد، نحن لا نريد أن نظل بالقائمة السوداء، كفاية خلافات".
وفي يونيو الماضي أدرجت منظمة العمل الدولية مصر ضمن قائمة الدول القصيرة "القائمة السوداء"، وهي قائمة تضم الدول التي تنتهك حقوق العمال والحريات النقابية، وذلك بسبب تكرار أزمات العمال وتعددها بين الفصل والمحاكمات، ما دعا المنظمة للمطالبة بتصحيح أوضاع مصر تجاه الحريات النقابية ثم متابعة الخطوات التي من المفترض أن تتابعها لجنة تابعة للمنظمة أوائل نوفمبر المقبل.
كان اتحاد عمال مصر الديمقراطي قد طالب وزارة القوى العاملة بتعديل المواد 2 و3 و7 و10 و14 و16 و54 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، المطروح أمام البرلمان وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ أواخر مايو الماضي، لسحب شكواه ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية.
يشار إلى أن الوزير محمد سعفان بدأ ممارسة العمل النقابي منذ دورة 1987/ 1991 كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، كما شغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة عام 1996.
كما شغل منصب أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول عام 2001، ومنصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ نوفمبر عام 2012 حتى 2016.
بالإضافة إلى أنه شغل منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية 2014، وشغل منصب مفوض برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية 2015.
مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، أكدت أن الوزير الذي بدأ عمله النقابي كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، تابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول باتحاد العمال، يؤكد رفضه عدم استمرار القيادات النقابية بالاتحاد ممن تجاوزوا سن الستين، وأن هذا أدى لنشوب خلاف بين الوزير وعدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبارهم قيادات باتحاد عمال مصر.
الوزير يتمسك بمادة سن المعاش
مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة، أكد في تصريحاته لـ"التحرير" أن الوزير على خلاف حاد مع عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة، بسبب رفضهم تمسك الوزير بالمادة الخاصة بعدم جواز شغل المناصب النقابية لمن تجاوزوا سن الستين، أو سن المعاش القانونية على حسب القطاعات والتشريعات المطبقة عليها.
وأشار المصدر -طالبًا عدم ذكر اسمه- إلى أن الوزير أكد لقيادات اتحاد العمال كثيرًا في عدة مناقشات بينهم على أنه لن يتنازل عن هذه المادة، معربًا عن غضبه من بعضهم، لأنهم تسببوا في كارثة وقوع مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، حسب قوله.
وأوضح المصدر أن الوزير لم يستجب لمطالبة بعض أعضاء الاتحاد بتجاوز هذه المادة، على اعتبارهم زملاء قدامى بصفوف اتحاد نقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن الوزير قرر غلق المناقشة حول هذه المادة بمشروع قانون التنظيمات النقابية المعروض على البرلمان، وتمسكه بها.
القانون الجديد يطيح بـ70% من قيادات اتحاد العمال
سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وصاحب الشكوى التي تقدم بها ضد الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية، لتردي أوضاع النقابات المستقلة وتعرض أعضائها للفصل من العمل، والحبس والاتهامات الملفقة في بعض الأحيان -حسب قوله- أكد لـ"التحرير" أن عددا من قيادات اللجنة في تواصل مستمر معه لإقناعه بالحديث عن عدم وجود أزمة بالإبقاء على المادة المشار إليها، حتى تقتنع بها منظمة العمل الدولية، والوزير بدوره لغلق باب المناقشة بشأنها.
وأوضح شعبان أن تطبيق هذه المادة بعد إقرار مشروع القانون الجديد سيطيح بنحو 60 إلى 70% من قيادات الاتحاد الحالية، بمجلس إدارته وعدد من رؤساء النقابات العامة.
ونوه شعبان بأن بقاء هذا الخلاف وعدم إنهائه قبل مجيء لجنة متابعة الأوضاع النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، سيؤثر على وضع مصر بالقائمة السوداء، التي تسعى الحكومة للخروج منها بتشريعاتها الاجتماعية الجديدة.
رئيس «القوى العاملة» يرفض التعليق
جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أكد أن المشروع ستتم مناقشته الأسبوع الجاري بالبرلمان مادة مادة.
ورفض المراغي في تصريحه لـ"التحرير" الحديث عن أية تفاصيل تخص المشروع بما فيها المادة المشار إليها بالقانون، قائلًا: "أنا لن أعلن عن شيء الآن، نحن فقط سنبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة".
ترحيب برلماني
في سياق آخر يرى النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والقيادي باتحاد العمال، عدم وجود أزمة باستمرار من يتجاوز سن الستين باتحاد العمال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضرر من ذلك.
وفي تصريحاته لـ"التحرير" أشار النائب إلى أن ترك الحرية لمن تجاوزوا سن الستين لشغل المناصب النقابية، ضمن الحريات النقابية التي تطالب بها منظمة العمل الدولية، وأن العمال هم من سيكون لهم الحق في مد فترة شغل المناصب لمن تجاوزوا سن المعاش القانونية، معلقًا: ل"ا توجد أزمة في ذلك طالما أنه سيكون هناك اختيار من العمال، بالإضافة لوجود علاقة عمل جديدة بين من تجاوز سن المعاش وصاحب العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص".
واختتم النائب كلمته لـ"التحرير" عن الأمر قائلًا: "إذا كان هناك حديث عن الحرية النقابية، فلا ضرر من الإبقاء على قيادات بلغوا سن المعاش القانونية، طالما شارك العمال في اختيارهم وانتخابهم مرة أخرى وفقًا للقانون الجديد، نحن لا نريد أن نظل بالقائمة السوداء، كفاية خلافات".
وفي يونيو الماضي أدرجت منظمة العمل الدولية مصر ضمن قائمة الدول القصيرة "القائمة السوداء"، وهي قائمة تضم الدول التي تنتهك حقوق العمال والحريات النقابية، وذلك بسبب تكرار أزمات العمال وتعددها بين الفصل والمحاكمات، ما دعا المنظمة للمطالبة بتصحيح أوضاع مصر تجاه الحريات النقابية ثم متابعة الخطوات التي من المفترض أن تتابعها لجنة تابعة للمنظمة أوائل نوفمبر المقبل.
كان اتحاد عمال مصر الديمقراطي قد طالب وزارة القوى العاملة بتعديل المواد 2 و3 و7 و10 و14 و16 و54 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، المطروح أمام البرلمان وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ أواخر مايو الماضي، لسحب شكواه ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية.
يشار إلى أن الوزير محمد سعفان بدأ ممارسة العمل النقابي منذ دورة 1987/ 1991 كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول، كما شغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة عام 1996.
كما شغل منصب أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول عام 2001، ومنصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ نوفمبر عام 2012 حتى 2016.
بالإضافة إلى أنه شغل منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية 2014، وشغل منصب مفوض برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق