فرغلي لـ الجريدة: خطة «صندوق النقد» الإصلاحية لعينة

وصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، قانون المعاشات الموحد بـ«المشبوه»، مشيراً إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة للمعاشات بنسبة 15% غير كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، وانتقد فرغلي، في حوار مع «الجريدة»، الحديث عن تخفيض سن التقاعد لموظفي الحكومة إلى 50 عاماً، معتبراً أنه بمنزلة موت مبكر، وفيما يلي نص الحوار: 

• كيف ترى سعي الحكومة إلى تخفيض سن التقاعد إلى 50 عاماً؟

- هذه الخطوة في منتهى الخطورة، والهدف منها الإطاحة بالملايين الذين يعملون الآن في مؤسسات الدولة، فهم يريدون العودة إلى المعاش المبكر، الذي يعد بمنزلة الموت المبكر بالنسبة للمصريين، فمن أجل تخفيض العجز في موازنة الدولة يريدون تشريد الملايين من الناس وانهيارهم اجتماعياً واقتصادياً، وهذا كله يأتي في إطار سياسة صندوق النقد الدولي الذي وضع لنا «روشتة إصلاح اقتصادي لعينة». 

• هل الزيادة التي أقرتها الحكومة للمعاشات أخيراً كافية؟

- الحكومة منحت أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15 في المئة، لكنها بعد 24 ساعة فقط حصلت من أصحاب المعاشات على 30 في المئة من قيمة معاشاتهم، حيث استولت زيادة الأسعار على القيمة الحقيقية للمعاشات، وانخفضت هذه القيمة خلال العام الماضي، بعد ارتفاع التضخم بنسبة 33 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر، بالتالي فإن الحكومة لم تمنحنا علاوة، بل على العكس حصلت من أموالنا على علاوتين، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية لأصحاب المعاشات بصورة سيئة للغاية في الآونة الأخيرة. 

• ما تقييمك لقانون المعاشات الموحد؟

- قانون المعاشات الموحد الذي يروج المسؤولون في وزارة التضامن الاجتماعي لفكرة أنه سيمنح أصحاب المعاشات معاشاً على الأجر الشامل غير حقيقي، وهو قانون سري ومشبوه، كما أنه يمثل كارثة على الملايين من الشعب المصري، إذ أنه لا يضر فقط بأصحاب المعاشات، بل يضر أيضاً بمن يقعون تحت مظلة التأمين الاجتماعي أي حوالي 80 في المئة من المصريين، وهو ليس قانوناً بل يمثل اعتداءً على المواطن، ونحن نرفضه ونستنكره. 

ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لم تستطلع آراء أصحاب المعاشات باعتبارهم أصحاب الشأن، وكذلك العمَّال وأصحاب العمل الذين سيقومون بتمويل النظام الجديد، فالقانون يجب أن يتضمن بنداً صريحاً يقضي بزيادة دورية للمعاشات لمواجهة التضخم الهائل في الأسعار، على ألا يشترط ذلك إصدار قرار جمهوري، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات، وهذا لن يتحقق إلا إذا تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، واستثمار أموالها بجدية، وعدم إنفاق أموال المعاشات في غير موضعها، فضلاً عن إلغاء التمييز الحالي بين الأجرين الأساسي والمتغيِّر، وتوحيد الاشتراك التأميني وإلزام القطاع الخاص بعدم مخالفته، كما أنه يتوجب تنفيذ المادة ١٧ من الدستور التي تنص على أن «أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون». 

• ألا يوجد تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي؟

- نحن لا نثق على الإطلاق في وزيرة التضامن الاجتماعي ولا في الحكومة عموماً. 

• ما الخطوات التي تعتزمون اتخاذها للحفاظ على حقوقكم كأصحاب معاشات؟

- لا نملك سوى الدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لدفع أي ثمن مقابل الحصول على حقوقنا، وسندعو قريباً إلى اجتماع لمجلس إدارة أصحاب المعاشات، وسنتخذ من الإجراءات ما يحفظ جميع حقوقنا مهما بلغت التضحيات، فنحن نعلم أن هناك مناخاً معادياً لجميع الحقوق، ومناخاً مستقراً لكل ألوان الفساد، فنحن ضحية فساد مزمن ومستمر ومتوارث، وازداد توحشاً في هذه الأيام.

 

طارق لطفي 20-07-2017  الجريدة