فى بداية دور الانعقاد الثانى
تحديداً فى يناير هذا العام، كانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتحديد
رواتب الوزراء ومعاشاتهم، على أن يكون راتب رئيس مجلس الوزراء شهرياً 42
ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35
ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه، وأن
تستحق تلك الفئات معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون فى جلسة 23
يناير من هذا العام، إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة،
وبدورهم ناقشوا المشروع على مدار اجتماع واحد، ورفضته قبل مناقشته
باستفاضة، وأرجعته إلى الحكومة مرة أخرى، وأعلنت أن توقيته غير مناسب فى ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة، وأنه من الأولى أن تسعى الحكومة لزيادة رواتب
محدودى الدخل.
لكن السؤال هنا، إذا كانت الحكومة تطالب بزيادة رواتبها لتلك الأرقام، فما
هى المرتبات الحالية لأعضائها؟، وهل تستحق الحكومة فعلاً تلك الرواتب وذلك
المعاش؟، أم أنه مغالاه منها فى ظل الظروف الصعبة؟، وهل صحيح ما نسمع عنه
أن شخصيات هامة ترفض منصب الوزير فى ضوء تدنى الرواتب صحيح؟ أم أنها شائعات
بغرض إعادة الحديث عن زيادة رواتب الوزراء؟
أسامة هيكل رغم أنه رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الذى رفض مشروع القانون،
إلا أنه أيضاً كان وزيراً سابقاً للإعلام، يقول لـ"اليوم السابع" إنه لم
يعد هناك مرتب ملائم للحكومة أو القطاع العام بالأساس، من أصغر موظف إلى
منصب الوزير، مؤكداً أن الوزير باعتباره أكبر سلطة إدارية فى الحكومة
يتقاضى مرتب يتراوح ما بين 1300 جنيه إلى 2000 جنيه عند بداية تعيينه.
وأضاف "هيكل"، أن ذلك التعيين قد يستمر ما بين عدة شهور إلى ثلاث أو أربع
سنوات كحد أقصى، مؤكداً أن تلك الأرقام هى المرتب الصافى الذى يتقاضاه
الوزير، لكن المرتب الأساسى أقل من ذلك بكثير، وهو ما يتم حساب المعاش بناء
عليه، متابعاً: "متوسط معاش الوزير 500 جنيه، وهو معاش غير مناسب لا
للوزير ولا لغيره".
وتابع وزير الإعلام الأسبق فى شرحه للأمر، بأنه فى عام 2006، أى خلال آخر
عشر سنوات من عصر الرئيس الأسبق مبارك، وجدت الدولة أن ذلك المرتب هزيل
جداً، فقررت أن تمنح مكافأة لكل وزير بواقع مبلغ 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى
الراتب الأساسى، ليكون جملة ما يتقاضاه الوزير الآن نحو 32 ألف جنيه.
ونوه أسامة هيكل، أن تلك الأرقام مشروطة بألا تتعلق تلك المكافأة بمعاشات
الوزراء، وأن يظل حساب المعاش على المرتب الأساسى وليس الإجمالى بعد إضافة
المكافأة، وألا يحق للوزير طوال فترة عمله أن يتقاضى أجراً من أى جهة أخرى
أو بدلاً عما يحضره من اجتماعات، واصفاً الاقتراح الذى ينص على أن يتم حساب
المعاش وفقاً لإجمالى راتب الوزير مضافاً إليه المكافأة، بالإجراء العادل.
وكشف أسامة هيكل، أن تدنى رواتب الوزراء ومعاشاتهم، كانت سبباً مباشراً فى
رفض كثير من الكفاءات لمنصب الوزير، خاصة ممن هم أصحاب المناصب الدولية
الذين سيهتز دخلهم بشكل كبير إذا أخذوا تلك الرواتب أو ذلك المعاش، مؤكداً
أن نحو خمسة عشر وزيراً رفضوا تولى منصب وزير فى التعديل الوزارى الأخير
لهذا السبب.
وبما إنه يجب أن يكون للبرلمان دور فى ذلك الأمر، فقد أعلن النائب محمد
أبو حامد تبنيه لمشروع قانون بتعديل أوضاع المعاشات للوزراء فى دور
الانعقاد الثالث، لسد الفجوة الضخمة بين إجمالى راتب الوزير وبين معاشه بعد
الخروج من الوزارة، عن طريق حساب المعاش وفقاً لآخر راتب حصل عليه الوزير
فى مجمله، واسترشاداً بمشروع القانون التى تقدمت به الحكومة من قبل، شريطة
عدم زيادة رواتبهم.
وأكد "أبو حامد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأسباب وراء إبداء النية
لتبنى ذلك المقترح، هو أن معدل دوران الوزراء أصبح أقل كثيراً من عصر
مبارك، وهو ما يهدد حياة الوزير بعد الخروج من الحكومة، إلى جانب أن قانون
التأمينات سيعالج تلك المشكلة لكل فئات الشعب بإستثناء الوزراء، مؤكداً أنه
تم تسويق مشروع قانون الحكومة حينما تقدمت به بشكل خاطئ للرأى العام.
من جانبهم، كان للنائب سعيد شبايك اقتراحاً آخر، والذى أكد أنه لا ينبغى
أن يقل معاش الوزير فى مشروع القانون الجديد، عن عشرة آلاف جنيه، متابعاً
فى تصريح لـ"اليوم السابع": "ودا رقم هزيل كمان، يعنى ايه 500 جنيه معاش،
يصرفهم فى يوم ولا إيه، ولا لازم نخليه يفسد علشان يقدر يصرف على نفسه،
إزاى أبقى وزير ومعرفش أصرف على بيتى وولادى بعد ما أسيب الوزارة بساعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق