وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات..

علان وزارة التضامن الاجتماعى عن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات والمعاشات، المقرر أن يتم رفعه لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، مع تضمنه العديد من المزايا، أبرزها إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويا، مراعاة لزيادة معدلات التضخم، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقا للقانون، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، إلا أن نواب البرلمان أكدوا أن هذه أقل الحقوق التى من الممكن أن يحصل عليها أصحاب المعاشات.

محمد فؤاد: الحكومة لما تزود المعاشات مش هتزودها من لحمها الحى

طالب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة بإعادة النظر فى إدارة ملف أموال التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة لابد وأن ترفع العائد لأموال المعاشات من خلال زيادة الفرصة الاستثمارية لأموال المعاشات، قائلا "لا أجد أى صعوبة على الحكومة فى رفع نسبة العلاوة للمعاشات وزيادتها فى الفترة القادمة، والحكومة لما تزود المعاشات مش هتزودها من لحمها الحى".

 

وتابع "فؤاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه التقى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للتوصل إلى حلول حول هذه الأزمة، لافتا إلى أنه أكد له أن هناك انفراجه كبيرة فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إعداة تصحيح النظرة لإدارة هذه الأموال، ما يساعد فى الحل الجذرى لمشاكل المعاشات، والتوصل لحلول مرضية لكافة الأطراف.

 

محمد بدراوى: أصحاب المعاشات عانوا سنوات طويلة من تدنى أجورهم فى وجه التضخم

من جانبه أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن البنود التى تبناها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، خطوة إيجابية نحو تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، الذين عانوا لسنوات طويلة من تدنى المعاشات لمواجهة التضخم الكبير فى الأسعار الذى حدث مع تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى.

 

وتابع "بدراوى"، انه على الحكومة سرعة إعادة النظرة للقطاع الخاص التى تأخرت كثيرا خصوصا وانه اصبح يتجاوز عدد العاملين به 18 مليون عامل، لافتا إلى أنه لابد وأن يتضمن القانون الجديد توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم.

 

وأضاف "بدراوى"، أن الهيئة المستقلة التى نص عليها القانون يجب ألا تكون هيئة حكومية كاملة، بحيث يتواجد بها تمثيل عادل لأصحاب المعاشات أنفسهم، حتى لا تضيع أموالهم كما حدث فى الماضى، لافتا إلى أنه لابد وأن يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.

 

فايز أبو خضرة: الحكومة ما أعلنتش عن المشروع إلا لما النائب محمد وهب أعلن عنه قانونه

وفى هذا السياق، أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن أمس عن إنهائها مشروع قانون التأمينات والمعاشات والتى كان قد سبقت وأعلنت فى العام الماضى انتهائها منه، جاء بسبب إعلان النائب محمد وهب الله وأعضاء لجنة القوى العاملة عن تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات خلال الفترة الماضية.

 

وأكد "أبو خضرة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستضع مشروع قانون الحكومة، والمشروع الآخر المقدم من النائب محمد وهب الله بشأن التأمينات والمعاشات على طاولة النقاش، والخروج بمشروع قانون جديد يجمع كافة مميزات القانونين، لحصول أصحاب المعاشات على حقوقهم التى أهدرت خلال الفترة الماضية، قائلا "اللى بنوا مصر لازم ياخدوا حقوقهم الضايعة خلال السنوات اللى فاتت".

 

وكانت أعلنت وزير التضامن خلال لقائها باتحاد المستثمرين أن مشروع القانون يتضمن عددا من المميزات أهمها:

- توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.

- مشروع قانون التأمينات يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.

- إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم.

- استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.

- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.

- احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط، وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة، فلا يحسبها على آخر مدة والتى تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

- رفع مشروع قانون التأمينات الجديد سقف الأجر التأمينى لـ 6 آلاف جنيه بدلا من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪.

- يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.

- احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.