تحرك برلماني ونقابي لزيادة المعاشات ورفع سقف الأجر التأميني

البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقول: الملايين من أصحاب المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتهم بنسبة 50%  وبالتالي لابد من تدخل سريع لإنقاذ هذه الشريحة ولذا تقدمنا بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمجلس الوزراء نطالب بعلاوة إنقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدنى 200 جنيه كعلاج مؤقت 
 

وقال إن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل في الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور، حيث ورد في نص المادة: (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

ولذا تتمثل مطالبنا في قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون  بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقا أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كل من صندوقي الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نصا صريحا بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم.

ويضيف رئيس الاتحاد العام للمعاشات: أن المطلب الثالث هو مشروع قانون التأمين الاجتماعي مؤكدا أننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات في العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء جميع المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التي ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه في أحكامها من حقوق لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1/45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين في الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع ضرورة توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

ويقول إن المطلب الرابع عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الذي يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أية رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءا من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وجميع النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى في التمثيل المناسب في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.

ويؤكد فرغلي أن أموال التأمينات الهائلة تحولت إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يحاسب أحد حتى الآن من الذين اعتدوا على أموالنا حيث أن نصف هذه الأموال لا نتقاضى عنها فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل.. مشيرا إلى أن ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي أصبح غير معلوم وفى سرية تامة.

وتابع: أننا مازلنا متمسكين بحقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وأن كل ما نطلبه تحويل مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة للعام المالي القادم حتى نتمكن من استرداد أموالنا.