يترقب 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قرار المحكمة الإدارية العليا فى 12
من مارس القادم ، بشأن أحقيتهم فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت
خلال وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير ،و هو ما أيدته هيئة
المفوضين لمحكمة القضاء الإدارى .
و كان اتحاد اصحاب المعاشات ، قد هدد باتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب و التى طالبوا فيها بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور.
أكد البدرى فرغلى ، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، أن الاتحاد يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب ، موضحا أن وزارة الداخلية سحبت موافقتها على التظاهرة أمس رغم أن الاتحاد كان قد حصل على نص موافقتها بشكل مسبق كما أنه لم يتم القبض على أيا من أصحاب المعاشات .
و أضاف البدرى فرغلى ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن استمرار وضع اصحاب المعاشات على ما هو عليه غير مقبول، مشددا أنه رغم نجاح الحشد الذى نظمه الاتحاد أمس إلا أن الاتحاد يتجه للتفكير فى خطوات آخرى تتلائم مع الواقع .
و أشار إلى أن الاتحاد لم يتلقى أى اتصالات بالتهدئة أو بمحاولة لحل الأزمة من وزارة التضامن أو البرلمان ، قائلا " لا يوجد شى اسمه وزيرة التضامن فهى تكن العداء و الكراهية لأصحاب المعاشات ".
و طالب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة ، "أصحاب المعاشات "بالصبر وأن القادم أفضل ، لذا يجب الانتظار حتى تتخذ الدولة تحركها الفعلى تجاههم، خاصة وأن السلطة التنفيذية و التشريعية حريصة على زيادة المعاشات و تتفهم غلاء الأسعار فى الوقت الحالى و لكن الدولة تبحث عن تمويل محدد.
و شدد أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى "، على أن مجلس النواب حريص على النص فى مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على زيادة عادلة سنوية و عدم حرمان اصحاب المعاشات من أى زيادات و إنشاء هيئة مستقلة لأصحاب المعاشات، ووضع آلية لاستثمار أموال المعاشات فى أنشطة تحقق إيراد اكبر.
وكيل "القوى العاملة " : نؤيد أحقية "أصحاب المعاشات " فى الحصول على 80 % من العلاوات الاجتماعية
و قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يؤيد أحقية أصحاب المعاشات فى 80 % العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة ، موضحا أنه يتطلع لصدور ذلك بقرار محكمة الإدارية العليا .
و شدد أن اللجنة ستتقدم بقانون للمعاشات خلال شهرين من الآن، إن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد، موضحا أن اللجنة حريصة على زيادة المعاشات لتتواكب مع الظروف المعيشية الحالية، و غلاء الأسعار،و اللجنة ستناقش ذلك فور وصول مشروع القانون.
بينما أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية ، قائلا " ده مش وقته ..و كمان الدولة تدعم المعاشات بــ 52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة ".
و تابع ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، قائلا " الاسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض و وراه أيادى خبيثة .. اه احنا محتاجين نزود المعاشات و لكن بدون تخريب "، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية و لكن دون احتجاجات .
برلماني
و كان اتحاد اصحاب المعاشات ، قد هدد باتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب و التى طالبوا فيها بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور.
أكد البدرى فرغلى ، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، أن الاتحاد يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب ، موضحا أن وزارة الداخلية سحبت موافقتها على التظاهرة أمس رغم أن الاتحاد كان قد حصل على نص موافقتها بشكل مسبق كما أنه لم يتم القبض على أيا من أصحاب المعاشات .
و أضاف البدرى فرغلى ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن استمرار وضع اصحاب المعاشات على ما هو عليه غير مقبول، مشددا أنه رغم نجاح الحشد الذى نظمه الاتحاد أمس إلا أن الاتحاد يتجه للتفكير فى خطوات آخرى تتلائم مع الواقع .
و أشار إلى أن الاتحاد لم يتلقى أى اتصالات بالتهدئة أو بمحاولة لحل الأزمة من وزارة التضامن أو البرلمان ، قائلا " لا يوجد شى اسمه وزيرة التضامن فهى تكن العداء و الكراهية لأصحاب المعاشات ".
و طالب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة ، "أصحاب المعاشات "بالصبر وأن القادم أفضل ، لذا يجب الانتظار حتى تتخذ الدولة تحركها الفعلى تجاههم، خاصة وأن السلطة التنفيذية و التشريعية حريصة على زيادة المعاشات و تتفهم غلاء الأسعار فى الوقت الحالى و لكن الدولة تبحث عن تمويل محدد.
و شدد أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى "، على أن مجلس النواب حريص على النص فى مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على زيادة عادلة سنوية و عدم حرمان اصحاب المعاشات من أى زيادات و إنشاء هيئة مستقلة لأصحاب المعاشات، ووضع آلية لاستثمار أموال المعاشات فى أنشطة تحقق إيراد اكبر.
وكيل "القوى العاملة " : نؤيد أحقية "أصحاب المعاشات " فى الحصول على 80 % من العلاوات الاجتماعية
و قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يؤيد أحقية أصحاب المعاشات فى 80 % العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة ، موضحا أنه يتطلع لصدور ذلك بقرار محكمة الإدارية العليا .
و شدد أن اللجنة ستتقدم بقانون للمعاشات خلال شهرين من الآن، إن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد، موضحا أن اللجنة حريصة على زيادة المعاشات لتتواكب مع الظروف المعيشية الحالية، و غلاء الأسعار،و اللجنة ستناقش ذلك فور وصول مشروع القانون.
بينما أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية ، قائلا " ده مش وقته ..و كمان الدولة تدعم المعاشات بــ 52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة ".
و تابع ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، قائلا " الاسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض و وراه أيادى خبيثة .. اه احنا محتاجين نزود المعاشات و لكن بدون تخريب "، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية و لكن دون احتجاجات .
برلماني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق