أثار تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد
مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء
ونوابه والوزراء” غضب الشارع خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا على
المشروع، ورفض رفع أجور المعلمين والموظفين، إلى جانب عدم تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر
المتغير لأصحاب المعاشات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جميع الجهات،
وطالبوا الرئيس بعدم التصديق عليه إنصافاً للعدالة الاجتماعية التي قامت
على أساسها مبادئ ثورة يناير، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن
ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
وأكد على عبدالعال، رئيس البرلمان، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائيا، وأوضح على عبد العال، أنه لن يحمل هذا التشريع الموازنة للدولة أي أعباء إضافية، لأنه تقنين لوضع قائم، ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم.
مبالغ ومرتبات قانونية
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزراء يتقاضون 32 ألف جنيه حاليًا فى صورة بدلات، لكن مشروع القانون الخاص بزيادة مرتبات الوزراء سيحوّل هذا المبلغ إلى مرتب فى ظل القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء لا يعرض لأول مرة على البرلمان، لكن الحكومة تقدمت به العام الماضي وتم تأجيله.
وفيما يخص رفع أجور الموظفين، أوضح وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، أن أجور الموظفين فى الموازنة الحالية تبلغ 240 مليار جنيه، بينما ارتفعت فى الموازنة الجديدة إلى 267 مليار جنيه، مشيرًا إلى علاوات للموظفين تختلف من شخص لآخر، مضيفاً أن مرتبات المواطنين ستزيد، خاصة أن مصر مع نهاية العام الجاري ستتوقف نهائيًا عن استيراد الغاز، وهذا سيوفر 250 مليون دولارًا شهريًا من الغاز، مستطردًا أنه فى عام 2019 ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز. وأشار وكيل لجنة الموازنة، أن صناديق المعاشات لا تكفى أصحابها، وهو ما يدفع الدولة إلى المساهمة بمبلغ للمعاشات كل عام لسد الفجوة بين تكلفة المعاشات وما هو موجود فى الصناديق.
رواتب معلنة وغير معلنة
فى حين قال الدكتور جود عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، أن هذا المشروع يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي قامت على أساسها ثورة يناير، خاصة إننا نعيش بروح الثورة حتى الآن، مؤكدا أن الحكومة بادرت بتقديم استشكال بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فى الوقت التى ترفع فيه أجور الوزراء والمحافظين، وهو أمر ينقصه التفكير السليم للوضع، خاصة انه يسير حفيظة الملايين من الفقراء، ومتوسطي الدخل، قائلا: إنهم يكيلوا بمكيالين، مكيال لما هم فى السلطة، والآخر لمن خارج السلطة.
وأوضح عبدالخالق، أن الوزير يتقاضى دخله المادي بصورتين “معلنة وغير معلنة”، الأولي داخلة كموظف فى الدولة، والثانية مرتبه طبقا لجهة العمل التي يعمل كان بها، وأصبح هناك راتب من مجلس الوزراء بالإضافة لراتبه من جهة عمله قبل توليه الوزارة، وتم ضمهما ليصبحا راتبا واحدا بالقانون، وهو تعويض بعض الناس عن الدخل البديل الذي يتقاضونه قبل أن يتولوا الوزارة، لافتا إلى ان المعاش قائم على عدد سنوات الخدمة كوزير، وبالتالي ترتفع التأمينات ارتفاعا كبيراً.
وأشار وزير التضامن الأسبق، إذا رفض الرئيس التصديق عليه، يعود بنصه إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وبالتالي يكسب الرئيس بنط كبير لدى الشارع، ويبين انحيازه للطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو يصبح موقفا عمليا تم على ارض الواقع، ويعلي من قيمة العدالة الاجتماعية، إلى جانب انه يرفع تقديره من قبل المصريين، وإذا أصر المجلس على قراره سيدخل فى صدام كبير مع الرئاسة، وهو أمر يمكن استبعاده، أو يقدم مشروعا بديلا بنسب وأرقام مختلفة، أو يحفظ وينتهي الأمر، وفى جميع الحالات فالأمر يخضع لحالات القوى بين الأطراف..
وتابع عبد الخالق، من المفترض أن يقوم مجلس النواب بدور الرقابة على مجلس الوزراء، ولكن وضع نفسه فى كفة مع الحكومة، والشعب فى كفة أخرى وهذا الأمر مثير للتأمل وللدهشة فى نفس الوقت !!
غضب شعبي
وقال عبدالله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك استفزازا لــ 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بعد موافقة مجلس النواب على قانون زيادة الأجور للوزراء، خاصة بعد أن قامت الحكومة باستشكال فى الحكم الخاص بمحكمة الأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة طبقا لأحكام قانون المرافعات المادة 50 و50 مقرر، للمادة 190 من الدستور التي تنص على أن الاستشكال لابد وان يكون فى المحكمة المختصة.
مضيفاً على ضوء هذا، وتقديرا من أصحاب المعاشات لاستمرار الشرعية القانونية قام اتحاد أصحاب المعاشات بالاستئناف على هذا الحكم، وتم تحديد جلسة له فى 27 مايو المقبل، وقام أيضا للجوء للمحكمة المختصة بعمل استشكال معاكس سوف يحدد موعده فى الأيام القليلة القادمة، مؤكدا فى حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية بالاستمرار سوف نطالب الدولة بتنفيذ هذا الحكم، وفى حالة عدم التنفيذ سوف نلجأ بإقامة جنحة ضد الوزيرة ورئيس الوزراء.
وأوضح عبد الله، أن هناك تخوفا من خلال القراءة الأولي للموازنة العامة للدولة، وهناك أيضا أعباء اقتصادية يتم فرضها على المواطنين وأصحاب المعاشات تحت مسمى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فى مجال الكهرباء، المياه، والمحروقات، وسوف يترتب على ذلك زيادة كبيرة فى الأسعار من بينها أن نسبة المحروقات سوف تصل إلى 46% من إجمالي الدعم المخصص للمحروقات، خاصة أن إجمال الدين سوف يصل إلى أكثر من 540 مليار جنيه وهذا أمر فى غاية الخطورة سوف يتحمله المواطن.
وشدد أمين عام الاتحاد، على ضرورة وجود مقابل لهذه الأعباء، وعلى الدولة أن تتدخل فى زيادة الأجور والمعاشات بشكل مناسب لحالة التضخم، خاصة أن التضخم وصل إلى 20%، مؤكدا أن موازنة الأجور فى الموازنة الجديدة 11%، وتابع أن الشعب والمواطنين خاصة الفئة الوسطى ومحدودي الدخل لم تستطع تحمل هذه الأعباء، وسوف يترتب على ذلك غضب شعبي لم تتخيل الدولة بأنها فى مأمن منه.
مذكرات للنواب
وفى السياق ذاته قال منير سليمان، مسئول المتابعة لاتحاد المعاشات: أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الآونة الأخيرة قضيتان متتاليتان متناقضتان الأول إصدار محكمة القضاء الإداري بحكمها بضم أحقية كل محال للمعاش 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي لتصبح جزءا من الأجر المتغير، ويجب تسوية المعاش على أساسه، أي أن هذا الحكم غير قابل للإلغاء بأي شكل من الإشكال، وان القاضي كتب ينفذ الحكم بمسودته ودون أعلاه، أي ما قامت به الحكومة بالاستشكال هو مخالفة دستورية، وان معاش الوزير الواحد طبقا لهذه الزيادة يساوي 50 أسرة مصرية من أصحاب المعاشات كحد أدني.
وأشار منير، أن هناك دعوات كثيرة للاحتجاجات ضد هذه القرارات، إلا أننا فضلنا السير على الطرق القانونية، مؤكداً أننا بعثنا برسائل مباشرة لكل أعضاء مجلس النواب وشرحنا فيه ما حدث ليتخذوا فيها كافة الإجراءات لوقف قرار الحكومة بالاستشكال وإلزامها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إلى جانب إرسال مذكرة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليعود عن الاستشكال، إلى جانب عقد جمعية عمومية غير عادية ليتم عرض ما حدث واتخاذ الإجراءات القادمة حتى لا يصدر القرار فرديا من الاتحاد، كما تقدمنا للبرلمان بمذكرة بمطالبنا فى الموازنة الجديدة، كما طالبنا بعلاوة إنقاذ سريعة بنسبة لا تقل عن 20% ومبلغ لا يقل عن 200 جنيه بدون حد أقصى، ومنحة فى المناسبات الدينية والوطنية، خاصة أنها تصرف لجميع الموظفين حتى فى الشركات الخاسرة،
وان يبدأ مجلس النواب فى دراسة المادة 17 من الدستور، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الحكومة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات يديرها أصحاب الأموال “المعاشات”، وتستثمرها استثمارا آمنا لأعضائها، خاصة ان هذه الهيئة تديرها هيئة حكومية باستثمارات غير مأمونة. بالإضافة إلى إنشاء جبهة وطنية وشعبية تضم عددا من الصحفيين والكتاب والسياسيين والحقوقيين والحزبيين ومن أعضاء النقابات المهنية والعمالية، للدفاع المستمر عن حقوق أصحاب المعاشات، حتى تكون حائط صد ضد أي قرارات خاصة بالمعاشات.
توقيت خاطئ
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للاجور، أنه من الناحية السياسية زيادة رواتب الوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت قرار خاطئ، لأن رواتب الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات منخفضة، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، خاصة فى ظل المطالبة برفع الاجور وتطبيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس النواب اذا رأت ان الوزراء يستحقون هذه المبالغ فكان من الاولى أيضا، ان ترفع أجور الموظفين، ولا تتراجع عن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، خاصة أنهم يتقاضون رواتب ضئيلة بالمقارنة مع الرواتب الاخري قبل خروجهم للمعاش، فهي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص المجلس القومي للاجور، أكد البدوي، أنه لم يجتمع منذ أن كان هشام قنديل رئيس وزراء فى فترة تولي الاخوان الحكم، ولم يكن له أي دور حتى الان، قائلا: ليس له وجود.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى حال رفض الرئيس التصديق على مشروع القرار سوف يحد من حالة المشاحنات فى الشارع المصري، ويخلق حالة من الارتياح، فليس من المنطق أن العمال ينتظرون تحريك الاسعار، وتقديم الدعم من الحكومة، وزيادة فى الاجور وفى المقابل ترتفع أجور الوزراء والنواب، خاصة ان العمال تحملوا أعباء اقتصادية كثيرة.
الحد الاقصى
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن رواتب وبدلات الوزراء والمحافظين والتي يشملهم الحد الاقصى للأجور كانت مطبقة فعليا دون النص عليها فى قانون، وما فعله البرلمان هو أنه تم إقرار وضع قائم فعليا، بمعني أن الرواتب المذكورة ليست جديدة على الاطلاق ولكنها تنفذ، مؤكداً أن المبلغ المذكور وهو 42 ألف جنيه هو الحد الاقصى للاجور بمعني أنه 35 ضعف الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه وما حدث من ضجة حول هذا الأمر بسبب النص على ذلك فى القانون.
وأوضح الشافعي، أنه طبقاً للدستور لابد وان يعتمد القرار رئيس الجمهورية، ليتم نشره فى الجريدة الرسمية لكي يتم تفعيله، واذا تحفظ عليه الرئيس يعتبر مشروع القرار ملغيا، موضحا ان هناك اطروحات وتساؤلات كثيرة لم يتم الرد عليها الإ بعد قرار رئيس الجمهورية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
فى الوقت نفسه طالب عدد من المواطنين الرئيس السيسي بضرورة الاعلان عن سبب تعطيل حكم المحكمة الدستورية لعلاوة أصحاب المعاشات، إلى جانب تطبيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، بحيث تصبح الأجور تتناسب مع الأسعار، وتوفر الاحتياجات الضرورية للعامل وأسرته، أي كل من يعمل بأجر عملاً يدوياً أو ذهنياً، بالاضافة عن التحكم فى أسعار السلع، والخدمات، ووقف انفلات سوقها تحت شعار الرأسمالية المتوحشة أي “حرية السوق” ووضع تسعير عادل لتوريد المنتجات الزراعية للحكومة يضمن تغطية تكاليف إنتاجها وتحقيق فائض يوفر معيشة كريمة للفلاحين وأسرهم، وأخيراً فرض ضرائب تصاعدية على الثروات، وقصر الإعفاء الضريبي على الحدود الدنيا للدخول التي يجب رفعها عن الحد الأدنى الحالي.
عدم التصديق
فى حين طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون زيادة مرتبات الوزراء والنواب، خاصة أن الرئيس تبرع بنصف راتبه وما ورثه من أبويه لصالح الوطن، ومن الضرورة ان يتخد النواب ذلك قدوة، ويمارسوا نفس الفعل الإيجابى، وأضاف العسقلانى، ليس هناك حس سياسى أو اقتصادي من الذين شرعوا القانون.
وأوضح العسقلاني، بأن هناك تعارض مصالح واضحا على اعتبار أن أصحاب المصلحة يشرعون قانونا يستفيدون منه فضلا عن استفادة الحكومة، والتى يفترض أن هناك فصلا بينها وبين البرلمان، حتى لا تتوافق المصالح وتتصالح وتضيع مصالح الشعب بين حكومة تنفيذية يفترض أنها خاضعة لرقابة برلمانية، فى الوقت الذى يفرضون فيه رسوما بقانون يجرى مناقشته على عربات الفول التى يفترض أن تدعمها الدولة، والبرلمان على اعتبار أن الغاية من وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية هى خدمة الشعب وليس مص دمه الذى يكتوى بالغلاء والمعاناة فى كافة الاتجاهات.
وأكد على عبدالعال، رئيس البرلمان، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائيا، وأوضح على عبد العال، أنه لن يحمل هذا التشريع الموازنة للدولة أي أعباء إضافية، لأنه تقنين لوضع قائم، ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم.
مبالغ ومرتبات قانونية
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزراء يتقاضون 32 ألف جنيه حاليًا فى صورة بدلات، لكن مشروع القانون الخاص بزيادة مرتبات الوزراء سيحوّل هذا المبلغ إلى مرتب فى ظل القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء لا يعرض لأول مرة على البرلمان، لكن الحكومة تقدمت به العام الماضي وتم تأجيله.
وفيما يخص رفع أجور الموظفين، أوضح وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، أن أجور الموظفين فى الموازنة الحالية تبلغ 240 مليار جنيه، بينما ارتفعت فى الموازنة الجديدة إلى 267 مليار جنيه، مشيرًا إلى علاوات للموظفين تختلف من شخص لآخر، مضيفاً أن مرتبات المواطنين ستزيد، خاصة أن مصر مع نهاية العام الجاري ستتوقف نهائيًا عن استيراد الغاز، وهذا سيوفر 250 مليون دولارًا شهريًا من الغاز، مستطردًا أنه فى عام 2019 ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز. وأشار وكيل لجنة الموازنة، أن صناديق المعاشات لا تكفى أصحابها، وهو ما يدفع الدولة إلى المساهمة بمبلغ للمعاشات كل عام لسد الفجوة بين تكلفة المعاشات وما هو موجود فى الصناديق.
رواتب معلنة وغير معلنة
فى حين قال الدكتور جود عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، أن هذا المشروع يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي قامت على أساسها ثورة يناير، خاصة إننا نعيش بروح الثورة حتى الآن، مؤكدا أن الحكومة بادرت بتقديم استشكال بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فى الوقت التى ترفع فيه أجور الوزراء والمحافظين، وهو أمر ينقصه التفكير السليم للوضع، خاصة انه يسير حفيظة الملايين من الفقراء، ومتوسطي الدخل، قائلا: إنهم يكيلوا بمكيالين، مكيال لما هم فى السلطة، والآخر لمن خارج السلطة.
وأوضح عبدالخالق، أن الوزير يتقاضى دخله المادي بصورتين “معلنة وغير معلنة”، الأولي داخلة كموظف فى الدولة، والثانية مرتبه طبقا لجهة العمل التي يعمل كان بها، وأصبح هناك راتب من مجلس الوزراء بالإضافة لراتبه من جهة عمله قبل توليه الوزارة، وتم ضمهما ليصبحا راتبا واحدا بالقانون، وهو تعويض بعض الناس عن الدخل البديل الذي يتقاضونه قبل أن يتولوا الوزارة، لافتا إلى ان المعاش قائم على عدد سنوات الخدمة كوزير، وبالتالي ترتفع التأمينات ارتفاعا كبيراً.
وأشار وزير التضامن الأسبق، إذا رفض الرئيس التصديق عليه، يعود بنصه إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وبالتالي يكسب الرئيس بنط كبير لدى الشارع، ويبين انحيازه للطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو يصبح موقفا عمليا تم على ارض الواقع، ويعلي من قيمة العدالة الاجتماعية، إلى جانب انه يرفع تقديره من قبل المصريين، وإذا أصر المجلس على قراره سيدخل فى صدام كبير مع الرئاسة، وهو أمر يمكن استبعاده، أو يقدم مشروعا بديلا بنسب وأرقام مختلفة، أو يحفظ وينتهي الأمر، وفى جميع الحالات فالأمر يخضع لحالات القوى بين الأطراف..
وتابع عبد الخالق، من المفترض أن يقوم مجلس النواب بدور الرقابة على مجلس الوزراء، ولكن وضع نفسه فى كفة مع الحكومة، والشعب فى كفة أخرى وهذا الأمر مثير للتأمل وللدهشة فى نفس الوقت !!
غضب شعبي
وقال عبدالله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك استفزازا لــ 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بعد موافقة مجلس النواب على قانون زيادة الأجور للوزراء، خاصة بعد أن قامت الحكومة باستشكال فى الحكم الخاص بمحكمة الأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة طبقا لأحكام قانون المرافعات المادة 50 و50 مقرر، للمادة 190 من الدستور التي تنص على أن الاستشكال لابد وان يكون فى المحكمة المختصة.
مضيفاً على ضوء هذا، وتقديرا من أصحاب المعاشات لاستمرار الشرعية القانونية قام اتحاد أصحاب المعاشات بالاستئناف على هذا الحكم، وتم تحديد جلسة له فى 27 مايو المقبل، وقام أيضا للجوء للمحكمة المختصة بعمل استشكال معاكس سوف يحدد موعده فى الأيام القليلة القادمة، مؤكدا فى حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية بالاستمرار سوف نطالب الدولة بتنفيذ هذا الحكم، وفى حالة عدم التنفيذ سوف نلجأ بإقامة جنحة ضد الوزيرة ورئيس الوزراء.
وأوضح عبد الله، أن هناك تخوفا من خلال القراءة الأولي للموازنة العامة للدولة، وهناك أيضا أعباء اقتصادية يتم فرضها على المواطنين وأصحاب المعاشات تحت مسمى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فى مجال الكهرباء، المياه، والمحروقات، وسوف يترتب على ذلك زيادة كبيرة فى الأسعار من بينها أن نسبة المحروقات سوف تصل إلى 46% من إجمالي الدعم المخصص للمحروقات، خاصة أن إجمال الدين سوف يصل إلى أكثر من 540 مليار جنيه وهذا أمر فى غاية الخطورة سوف يتحمله المواطن.
وشدد أمين عام الاتحاد، على ضرورة وجود مقابل لهذه الأعباء، وعلى الدولة أن تتدخل فى زيادة الأجور والمعاشات بشكل مناسب لحالة التضخم، خاصة أن التضخم وصل إلى 20%، مؤكدا أن موازنة الأجور فى الموازنة الجديدة 11%، وتابع أن الشعب والمواطنين خاصة الفئة الوسطى ومحدودي الدخل لم تستطع تحمل هذه الأعباء، وسوف يترتب على ذلك غضب شعبي لم تتخيل الدولة بأنها فى مأمن منه.
مذكرات للنواب
وفى السياق ذاته قال منير سليمان، مسئول المتابعة لاتحاد المعاشات: أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الآونة الأخيرة قضيتان متتاليتان متناقضتان الأول إصدار محكمة القضاء الإداري بحكمها بضم أحقية كل محال للمعاش 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي لتصبح جزءا من الأجر المتغير، ويجب تسوية المعاش على أساسه، أي أن هذا الحكم غير قابل للإلغاء بأي شكل من الإشكال، وان القاضي كتب ينفذ الحكم بمسودته ودون أعلاه، أي ما قامت به الحكومة بالاستشكال هو مخالفة دستورية، وان معاش الوزير الواحد طبقا لهذه الزيادة يساوي 50 أسرة مصرية من أصحاب المعاشات كحد أدني.
وأشار منير، أن هناك دعوات كثيرة للاحتجاجات ضد هذه القرارات، إلا أننا فضلنا السير على الطرق القانونية، مؤكداً أننا بعثنا برسائل مباشرة لكل أعضاء مجلس النواب وشرحنا فيه ما حدث ليتخذوا فيها كافة الإجراءات لوقف قرار الحكومة بالاستشكال وإلزامها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إلى جانب إرسال مذكرة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليعود عن الاستشكال، إلى جانب عقد جمعية عمومية غير عادية ليتم عرض ما حدث واتخاذ الإجراءات القادمة حتى لا يصدر القرار فرديا من الاتحاد، كما تقدمنا للبرلمان بمذكرة بمطالبنا فى الموازنة الجديدة، كما طالبنا بعلاوة إنقاذ سريعة بنسبة لا تقل عن 20% ومبلغ لا يقل عن 200 جنيه بدون حد أقصى، ومنحة فى المناسبات الدينية والوطنية، خاصة أنها تصرف لجميع الموظفين حتى فى الشركات الخاسرة،
وان يبدأ مجلس النواب فى دراسة المادة 17 من الدستور، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الحكومة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات يديرها أصحاب الأموال “المعاشات”، وتستثمرها استثمارا آمنا لأعضائها، خاصة ان هذه الهيئة تديرها هيئة حكومية باستثمارات غير مأمونة. بالإضافة إلى إنشاء جبهة وطنية وشعبية تضم عددا من الصحفيين والكتاب والسياسيين والحقوقيين والحزبيين ومن أعضاء النقابات المهنية والعمالية، للدفاع المستمر عن حقوق أصحاب المعاشات، حتى تكون حائط صد ضد أي قرارات خاصة بالمعاشات.
توقيت خاطئ
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للاجور، أنه من الناحية السياسية زيادة رواتب الوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت قرار خاطئ، لأن رواتب الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات منخفضة، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، خاصة فى ظل المطالبة برفع الاجور وتطبيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس النواب اذا رأت ان الوزراء يستحقون هذه المبالغ فكان من الاولى أيضا، ان ترفع أجور الموظفين، ولا تتراجع عن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، خاصة أنهم يتقاضون رواتب ضئيلة بالمقارنة مع الرواتب الاخري قبل خروجهم للمعاش، فهي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص المجلس القومي للاجور، أكد البدوي، أنه لم يجتمع منذ أن كان هشام قنديل رئيس وزراء فى فترة تولي الاخوان الحكم، ولم يكن له أي دور حتى الان، قائلا: ليس له وجود.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى حال رفض الرئيس التصديق على مشروع القرار سوف يحد من حالة المشاحنات فى الشارع المصري، ويخلق حالة من الارتياح، فليس من المنطق أن العمال ينتظرون تحريك الاسعار، وتقديم الدعم من الحكومة، وزيادة فى الاجور وفى المقابل ترتفع أجور الوزراء والنواب، خاصة ان العمال تحملوا أعباء اقتصادية كثيرة.
الحد الاقصى
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن رواتب وبدلات الوزراء والمحافظين والتي يشملهم الحد الاقصى للأجور كانت مطبقة فعليا دون النص عليها فى قانون، وما فعله البرلمان هو أنه تم إقرار وضع قائم فعليا، بمعني أن الرواتب المذكورة ليست جديدة على الاطلاق ولكنها تنفذ، مؤكداً أن المبلغ المذكور وهو 42 ألف جنيه هو الحد الاقصى للاجور بمعني أنه 35 ضعف الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه وما حدث من ضجة حول هذا الأمر بسبب النص على ذلك فى القانون.
وأوضح الشافعي، أنه طبقاً للدستور لابد وان يعتمد القرار رئيس الجمهورية، ليتم نشره فى الجريدة الرسمية لكي يتم تفعيله، واذا تحفظ عليه الرئيس يعتبر مشروع القرار ملغيا، موضحا ان هناك اطروحات وتساؤلات كثيرة لم يتم الرد عليها الإ بعد قرار رئيس الجمهورية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
فى الوقت نفسه طالب عدد من المواطنين الرئيس السيسي بضرورة الاعلان عن سبب تعطيل حكم المحكمة الدستورية لعلاوة أصحاب المعاشات، إلى جانب تطبيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، بحيث تصبح الأجور تتناسب مع الأسعار، وتوفر الاحتياجات الضرورية للعامل وأسرته، أي كل من يعمل بأجر عملاً يدوياً أو ذهنياً، بالاضافة عن التحكم فى أسعار السلع، والخدمات، ووقف انفلات سوقها تحت شعار الرأسمالية المتوحشة أي “حرية السوق” ووضع تسعير عادل لتوريد المنتجات الزراعية للحكومة يضمن تغطية تكاليف إنتاجها وتحقيق فائض يوفر معيشة كريمة للفلاحين وأسرهم، وأخيراً فرض ضرائب تصاعدية على الثروات، وقصر الإعفاء الضريبي على الحدود الدنيا للدخول التي يجب رفعها عن الحد الأدنى الحالي.
عدم التصديق
فى حين طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون زيادة مرتبات الوزراء والنواب، خاصة أن الرئيس تبرع بنصف راتبه وما ورثه من أبويه لصالح الوطن، ومن الضرورة ان يتخد النواب ذلك قدوة، ويمارسوا نفس الفعل الإيجابى، وأضاف العسقلانى، ليس هناك حس سياسى أو اقتصادي من الذين شرعوا القانون.
وأوضح العسقلاني، بأن هناك تعارض مصالح واضحا على اعتبار أن أصحاب المصلحة يشرعون قانونا يستفيدون منه فضلا عن استفادة الحكومة، والتى يفترض أن هناك فصلا بينها وبين البرلمان، حتى لا تتوافق المصالح وتتصالح وتضيع مصالح الشعب بين حكومة تنفيذية يفترض أنها خاضعة لرقابة برلمانية، فى الوقت الذى يفرضون فيه رسوما بقانون يجرى مناقشته على عربات الفول التى يفترض أن تدعمها الدولة، والبرلمان على اعتبار أن الغاية من وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية هى خدمة الشعب وليس مص دمه الذى يكتوى بالغلاء والمعاناة فى كافة الاتجاهات.
الاهالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق