فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة بالطعن على حكم قضائى صادر لصالح اصحاب
المعاشات يتعلق باحقيتهم فى ضم نسبة 80% من قيمة اخر 5 علاوات لمعاشاتهم
ولذلك لحرمانهم من جنيهات قليلة تساعدهم على مواجهة اعباء الحياة، نجدها
اقرت زيادات للمسئولين الكبار من ميزانية الدولة تصل إلى آلاف الجنيهات (من
2200 جنيه إلى 42 ألف جنيه للمرتب و33 ألف جنيه للمعاش) دون تدخل من مجلس
النواب.
وكان اتحاد اصحاب المعاشات قد طالب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب ضرورة اقرار علاوة “انقاذ سريعة”لاصحاب المعاشات اكثر منها علاوة دورية مستحقة قانونا لا تقل عن 20% وبحد ادنى 200 جنيه وبدون حد اقصى، وضرورة اقرار صرف منحة شهر معاش فى المناسبات مثل استقبال شهر رمضان، والاعياد وبدء العام الدراسى من كل عام.
واكد “منير سليمان” المتحدث الرسمى للاتحاد ان الحكومة كعادتها سوف ترفع الحجج المتكررة من اين نأتى لاصحاب المعاشات بالتمويل اللازم لاقرار العلاوة والمنحة المطلوبة؟ ويجيب: ان الحل بسيط دون تحميل موازنة الدولة اى اعباء جديدة وهو اصدار قانون يربط بين سعر الاقراض والخصم بالبنك المركزى “صعودا وهبوطا” والعائد على اموال التأمينات – التى هى ديون على الحكومة –او كخطوة اولى رفع سعر العائد من 9% و11% الى 15%مع اقرار عائد معلوم عن مبلغ 162 مليار جنيه الذى لا يخضع لاى عائد منذ سنوات.
واكد “سليمان”ان اصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم كجزء من عوائد اموالهم وليس كما تدعى الحكومة بانه من تمول المعاشات وكأنها تعطينا حسنة.
كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة رفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضى.وشدد النواب على اهمية ارسال الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، واستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة، وتفعيل نص المادة 17 من الدستور المصرى، التى ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعى.
الاهالي
وكان اتحاد اصحاب المعاشات قد طالب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب ضرورة اقرار علاوة “انقاذ سريعة”لاصحاب المعاشات اكثر منها علاوة دورية مستحقة قانونا لا تقل عن 20% وبحد ادنى 200 جنيه وبدون حد اقصى، وضرورة اقرار صرف منحة شهر معاش فى المناسبات مثل استقبال شهر رمضان، والاعياد وبدء العام الدراسى من كل عام.
واكد “منير سليمان” المتحدث الرسمى للاتحاد ان الحكومة كعادتها سوف ترفع الحجج المتكررة من اين نأتى لاصحاب المعاشات بالتمويل اللازم لاقرار العلاوة والمنحة المطلوبة؟ ويجيب: ان الحل بسيط دون تحميل موازنة الدولة اى اعباء جديدة وهو اصدار قانون يربط بين سعر الاقراض والخصم بالبنك المركزى “صعودا وهبوطا” والعائد على اموال التأمينات – التى هى ديون على الحكومة –او كخطوة اولى رفع سعر العائد من 9% و11% الى 15%مع اقرار عائد معلوم عن مبلغ 162 مليار جنيه الذى لا يخضع لاى عائد منذ سنوات.
واكد “سليمان”ان اصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم كجزء من عوائد اموالهم وليس كما تدعى الحكومة بانه من تمول المعاشات وكأنها تعطينا حسنة.
كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة رفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضى.وشدد النواب على اهمية ارسال الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، واستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة، وتفعيل نص المادة 17 من الدستور المصرى، التى ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعى.
الاهالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق