تحرك برلماني ونقابي لزيادة المعاشات ورفع سقف الأجر التأميني

تقرير ــ منى العزب -اخبار اليوم


20 يناير 2017

البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقول: الملايين من أصحاب المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتهم بنسبة 50% خلال شهر واحد وبالتالي لابد من تدخل سريع وحاسم لإنقاذ هذه الشريحة المهمة ولذا تقدمنا بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمجلس الوزراء نطالب بعلاوة إنقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدنى 200 جنيه كعلاج مؤقت إلى أن تحكم المحكمة الإدارية بجلستها يوم 12 مارس بأحقية أصحاب المعاشات في نسبة الـ 80% من الخمس علاوات والتي صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة ليعلن أحقيتهم في الضم للمعاشات.

وتابع فرغلي: تقدمنا لوزارة الداخلية بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات يوم 30 يناير الحالي ومازلنا في انتظار رد الداخلية.. مؤكدا أن أصحاب المعاشات يدفعون وحدهم فاتورة الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها حاليا.

وقال إن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل في الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور، حيث ورد في نص المادة الفقرة الأخيرة منها: (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

ولذا تتمثل مطالبنا في قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون  بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقا أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كل من صندوقي الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نصا صريحا بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم.

ويضيف رئيس الاتحاد العام للمعاشات: أن المطلب الثالث لأصحاب المعاشات هو مشروع قانون التأمين الاجتماعي مؤكدا أننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات في العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء جميع المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التي ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه في أحكامها من حقوق لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1/45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين في الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع ضرورة توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

ويقول إن المطلب الرابع لنا عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الذي يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أية رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءا من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وجميع النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى في التمثيل المناسب في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.

ويؤكد فرغلي أن أموال التأمينات الهائلة تحولت إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يحاسب أحد حتى الآن من الذين اعتدوا على أموالنا حيث أن نصف هذه الأموال لا نتقاضى عنها فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل.. مشيرا إلى أن ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي أصبح غير معلوم وفى سرية تامة.

وتابع: أننا مازلنا متمسكين بحقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وأن كل ما نطلبه تحويل مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة للعام المالي القادم حتى نتمكن من استرداد أموالنا.

نقابة المعاشات

أما سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات فيقول: إن التوصية التي صدرت من محكمة القضاء الإداري الفترة الماضية بأحقية أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة هو ليس حكما واجب التنفيذ لأنها مجرد توصية يمكن أن يتم تنفيذها أو لا يتم تنفيذها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أو من التأمينات الاجتماعية.. ولا تسرى إلا على الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم في الدعوى التي تم رفعها.

ويشير إلى إنه كان هناك حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا في عام 2005 رقم 33 لسنة 25 قضائياً بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوة عن الفترات الماضية التي سبقت هذا الحكم.. ولكن بعد هذا التاريخ منذ 1-7-2016 كان يتم منع أصحاب المعاشات من الحصول على العلاوات من عام 2006 وحتى عام 2010.. فمن كان يخرج على المعاش في عام 2006 كان يحصل على 4 علاوات فقط من الخمس علاوات.. ومن يخرج في عام 2007 يحصل على 3 علاوات من الخمسة فقط وهكذا حتى بعد عام 2010 لم يحصل أصحاب المعاشات على هذه العلاوات حتى الوقت الحالي.

ويؤكد على إنه تم رفع دعوى قضائية في عام 2007 ومازالت موجودة حالياً في المحكمة الدستورية العليا لم يتم البت فيها تقضى بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على الخمس علاوات التي تم إضافتها.. وعندما يصدر الحكم في هذه القضية سيكون حكما نهائياً واجب التنفيذ.. وليس مجرد توصية من مفوضية القضاء الإداري التي صدرت مؤخراً.

وتوضيحاً لهذا الأمر فإن النقابة العامة تؤكد أن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات تقدر قيمتها بـ 167مليار جنيه لدى وزارة المالية لا يحتسب عنها أي فوائد علما بأن فوائد هدا المبلغ وحده تقدر بما لا يقل عن 20 مليار جنية سنويا.

ويضيف أننا إذا عدنا بالذاكرة إلى ما حدث في علاوة 2008 عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بمنح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية قدرها 20% وأحال القرار إلى مجلس الشعب لممارسة صلاحياته في تدبير تكلفة العلاوة من خلال إضافة بعض الرسوم والتعديل في بنود الموازنة العامة للدولة لصرف العلاوة حتى لا يكون هناك تحميل على جانب الخزانة العامة. ونظرا إلى أن من ضمن أسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدى 160جنيها.

ويطالب بعدد من الإجراءات لزيادة موارد المعاشات عن طريق فرض رسم على السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدى1600سى سى وذلك عند تجديد الرخصة وكذا فرض رسوم على منتجات التبغ وأيضا شركات المحمول (التي تقوم بصرف الملايين في عمل إعلانات ذات طابع استفزازي) على أن يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمى دعم المعاشات وتورد بالكامل لهذا الغرض مع التأكيد على أن رفع المعاشات إلى 500 جنيه ليس بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور، وذلك لان مفهوم النقابة للحد الأدنى هو أن تزاد جميع المعاشات حتى يتم الحفاظ على المراكز القانونية لكل أصحاب المعاشات وسبق وأن تقدمت النقابة بمشروع كامل للسيد الرئيس ورئيس الحكومة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى لكل أصحاب المعاشات.. وسوف تستمر النقابة في التفاوض حول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الحد الأدنى كما قدمته النقابة والبالغ تكلفته 27 مليار جنيه.

ومن جانب آخر يطالب إبراهيم أبوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات البرلمان بالتدخل لأنه الجهة الأكثر قدرة على الضغط على الحكومة مؤكدا أنه لو تم وضع 9% كفائدة على الـ 168 مليارا التي هي جزء من أموال التأمينات والتي لا نحصل على فوائد عليها في حين أن فوائدها تقدر بـ 20 مليار جنيه سنويا وهو ما يحل الكثير من مشاكل المعاشات.هذا بجانب أن العوائد التي تحسب على الصكوك الخاصة بالمعاشات تقدر بـ 9% في حين أن السندات التي تخرج حاليا تتم بفائدة 13% وبما يعنى فارقا قدره 4% تضيع على أصحاب المعاشات.

ويضيف: انه في عام 2008 عجزت الحكومة عن توفير علاوة للمعاشات والتي كانت 20% وأحال الرئيس الأمر للبرلمان للتصرف وبالفعل تم تدبير المبلغ ويتساءل: هل يعجز برلمان اليوم عن القيام بما قام به البرلمان عام 2008؟

تحرك برلماني

النائب البرلماني هيثم الحريري عضو تكتل 25 - 30 يؤكد أننا تقدمنا بطلب للمجلس لٌإقرار علاوة لأصحاب المعاشات لا تقل عن 20% حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وقد تم إحالة الطلب لرئيس لجنة القوى العاملة منذ نحو ثلاثة أسابيع ومازلنا في انتظار تحديد موعد لمناقشة الطلب داخل اللجنة.

وأضاف الحريري: أنه مع زيادة الأسعار الحالية يكون من الصعب على أصحاب المعاشات العيش بمستوى لائق خاصة أن المعاشات ضئيلة حتى قبل الزيادة أما الآن ومع الوضع الحالي فهم يعانون معاناة شديدة خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية.

وتؤكد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع قانون التأمينات وصل إلى المحطة الأخيرة في إعداده وانه لا يبقى إلا باب المزايا الذي تتم صياغته حاليا وان مشروع القانون يربط لأول مرة بين العلاوات السنوية لأصحاب المعاشات وبين نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي.

وأضافت أن مشروع القانون يحوى زيادة نسبة الاشتراكات بما يزيد من أموال التأمينات والذي ينعكس على عوائدها بالزيادة كما يحد القانون من تهرب بعض أصحاب الأعمال من التأمين على العاملين لديهم أو التأمين بمبالغ تقل عن أجورهم الحقيقية بتشديد العقوبات المقررة على ذلك، ويعتبر باب العقوبات في القانون الجديد من أهم الأبواب، كما يحوى القانون الجديد كيانا مستقلا ومتخصصا لاستثمار أموال التأمينات مؤكدة أن إصلاح منظومة المعاشات يكون بإصلاح القوانين التي تنظم عملها وان وزارة التضامن تقوم بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط بصياغة وضع قانوني أفضل للمعاشات وقد تم الاستعانة بخبرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

وتوضح أن هناك لجنة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون وتحوى ممثلين من مجلس إدارة هيئة التأمينات واتحاد الصناعات ولدينا لجنة خبراء يقومون بعمل فحص اكتوارى لتحديد قيمة الاشتراكات.

وعلمت «بوابة أخبار اليوم» أن القانون الجديد يحوى الحد الأدنى من المزايا التي ينص عليها القانون الحالي وأن به عددا من المزايا الجديدة منها احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصب في صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة في فترة تأمينية ليست هي الأخيرة فلا يحسبها على آخر مدة والتي تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.

ويرفع مشروع القانون سقف الأجر التأميني لستة آلاف جنيه بدلا من ٣١٢٠ في القانون الحالي مع زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ أما الحد الأدنى لأجر الاشتراكات التأميني فمازال يتم تحديده وفى حين يحدده البعض بـ ٤٠٠ جنيه تطالب أطراف أخرى بأن يكون ٦٠٠ جنيه.

كما احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.. كما يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي ولا تشترط العلاوة قراراً من رئيس الجمهورية.