قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن
اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة التعديلات التي تقدم بها بشأن قانون
الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فى الأسبوع المقبل، بعد إحالتها
للجان المعنية.
وتتركز التعديلات على نقاط أساسية:
1- زيادة المرتبات بما لا يتعدى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، من أول منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم أقل، فالأدنى، حتى أقل رتبة في الشرطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تتحكم في عملية توزيع المرتبات.
2- إعادة النظر فى قيمة المعاشات الخاصة بالشرطة لتصبح زيادتها لـ80% من آخر أجر أساسى.
3- الاهتمام بفئة الشرطة بصفة عامة، نظرًا لأنهم الحماية الثانية بعد الجيش، فضلًا عن أنها تتعرض أولًا للصراعات والمنازعات بين المواطنين نتيجة احتكاكها المباشر بالشارع.
4- هيكلة رواتب وزارة الداخلية بجميع درجاتها الوظيفية.
5- مشروع القانون يهدف إلى تقدير دور وجهود الشرطة في حماية الشعب.
وتتركز التعديلات على نقاط أساسية:
1- زيادة المرتبات بما لا يتعدى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، من أول منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم أقل، فالأدنى، حتى أقل رتبة في الشرطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تتحكم في عملية توزيع المرتبات.
2- إعادة النظر فى قيمة المعاشات الخاصة بالشرطة لتصبح زيادتها لـ80% من آخر أجر أساسى.
3- الاهتمام بفئة الشرطة بصفة عامة، نظرًا لأنهم الحماية الثانية بعد الجيش، فضلًا عن أنها تتعرض أولًا للصراعات والمنازعات بين المواطنين نتيجة احتكاكها المباشر بالشارع.
4- هيكلة رواتب وزارة الداخلية بجميع درجاتها الوظيفية.
5- مشروع القانون يهدف إلى تقدير دور وجهود الشرطة في حماية الشعب.
الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق