قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن مشروع قانون التأمينات الموحد حالياً
فى مرحلة المراجعة الأخيرة من قِبل وزارة المالية تمهيداً لإرساله إلى مجلس
الوزراء.
وأوضحت أن «القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون موحَّد، وينص على: المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة».
وأضافت: «ينص القانون على احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمَّن عليه بمعدل التضخم المعلن، ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات».
إجراءات تحسين المعاشات
قالت الدكتورة غادة والى: «المعاشات زادت بنسبة 87.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات 500 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2016 ويتم تنميته بالزيادات السنوية».
وأوضحت: «المعاشات زادت فى عام 2016 بنسبة 10%، وفى عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً، واستفاد من الحد الادنى للزيادة نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات المنخفضة (500 جنيه) 30%».
وأضافت: «تم زيادة المعاشات فى عام 2018 بنسبة 15%، وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً».
وأوضحت أن «القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون موحَّد، وينص على: المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة».
وأضافت: «ينص القانون على احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمَّن عليه بمعدل التضخم المعلن، ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات».
إجراءات تحسين المعاشات
قالت الدكتورة غادة والى: «المعاشات زادت بنسبة 87.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات 500 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2016 ويتم تنميته بالزيادات السنوية».
وأوضحت: «المعاشات زادت فى عام 2016 بنسبة 10%، وفى عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً، واستفاد من الحد الادنى للزيادة نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات المنخفضة (500 جنيه) 30%».
وأضافت: «تم زيادة المعاشات فى عام 2018 بنسبة 15%، وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق