قبل
أيام تساءل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى معرض
حديثه عن دعم بطاقات التموين قائلًا: هل من يدفع فاتورة تليفون 500 جنيه
شهريا يستحق الدعم ؟ وهل من يمتلك سيارة ويعلم أولاده فى مدارس وجامعات
خاصة يستحق أيضا الدعم؟ حملنا هذه الأسئلة للبحث عن إجابات لها لدى الخبراء
فى محاولة للوصول إلى رؤية واضحة حول معايير صرف الدعم، وضمانات وصوله إلى
مستحقيه وذلك فى ظل الجدل الدائر حول تنقية بطاقات التموين ووضع قاعدة
معلومات واضحة لمستحقي الدعم، وهل مايزيد دخله عن 1500 جنيه يستحق دعم
التموين أم لا؟
قال الدكتور جمال القليوبي الخبير الاقتصادي، إنه تم تقييم مستوى المعيشة خلال عام 2017 من خلال هيئه التعبئة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسكو لتحديد فئات المجتمع، وطبقًا للإحصائيات، فإن الفئة محدودة الدخل هي التي يحدد دخلها في العام بـ28 ألف و500 جنيه في الريف أي أن دخل الفرد في الشهر ألفين و375 جنيهًا، وأن متوسط دخل الفرد داخل المدن الكبرى هو 34 ألفًا و 600 جنيه في العام بما يساوي 2900 جنيه في الشهر.
وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أن الفئة التي يتوجب على الدولة دعمها هي فئة محدودي الدخل ممن يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن دخل الفرد الأقل من 1500 جنيه هو من الفئة الفقيرة وليس محدودي الدخل، وأن تصريحات وزير التموين بعمل بطاقة تموينية جديدة بحد أقصى 1500 جنيه لدخل الأسرة لا يُمكّن هذه الأسر من العيش في ظل ارتفاع الأسعار، ولابد من تحديد شرائح للمجتمع طبقًا للدراسات للتعرف على الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف القليوبي، أن تعداد السكان الحالي تجاوز 93 مليون نسمة منهم 6.8 ملايين مقيمين خارج البلاد، فلابد من تحديد عدد المقيمين خارج البلاد ومن لديهم أسر داخل البلاد، وبعد ذلك يتم تحديد الدخل عن طريق السفارات والقنصليات أو الحوالات التي يتم إرسالها ومن خلال ذلك يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم التمويني من عدمه.
وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مصر أصبحت رقم "1" في جذب الاستثمار على مستوى إفريقيا، ورقم " 3" على مستوى العالم، مضيفًا أن معدل التضخم كان 35.4% أصبح الآن 13.5% وهذا يعتبر تقدما ملحوظا وأن مصر تسير بخطى سليمة، وعلينا أن نتحمّل حتى تتحسن ظروفنا الاقتصادية، موضحًا أن استخراج بطاقة تموين جديدة لا يزيد فيها دخل الفرد على 1500 جنيه غير مرضٍ، لأن هذا الدخل يعد مستوى فقر وليس محدودي الدخل، وأن الدعم كان يتم صرفه على بنود أساسية أي أنه كان يتم دعم الوقود بنسبة 69% أصبح الآن 30% فقط، وتم توزيع المتبقي من الدعم على البنود الأخرى واستحداث بند لم يكن موجودا من قبل وهو " تكافل وكرامة " بنسبة 10% من إجمالي قيمة الدعم، كما أن قيمة دعم السلع التموينية كان 19% أصبح الآن 30%، وبالنسبة للتضامن الاجتماعي والمعاش تمت زيادة الدعم من 2% إلى 4 و10%، كما زاد دعم التعليم من 4.5% إلى 8.5% والصحة من 3.5 إلى 7%.
فيما قال الدكتور أشرف كمال الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الدعم في مصر تكمن في أنه يتم توجيه الجزء الأكبر منه لدعم من لا يستحقونه، ويظهر ذلك في دعم الوقود حيث يتم دعم السيارات الفارهة ودعم سيارات السفارات والقنصليات والشركات الكبرى بنفس الأسعار التي يستفيد منها المواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن دعم البطاقات التموينية به نسبة كبيرة من غير المستحقين، إذ تشمل فئات متوسطة وفئات أكبر من متوسطة، وهذا لا يتفق مع أوضاع دولة تجاوز فيها عجز الموازنة الحد الآمن وكذلك نسبة الديون الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة أن يتم إعادة توجيه ذلك الدعم طبقاً للاستهداف حسب شرائح الدخل الأقل واستبعاد شرائح الدخل المرتفعة، وذلك من خلال إعطاء الدعم لفئة محدودي الدخل، فحسب الدراسات فإن محدودي الدخل هم من لا يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه وليس 1500 جنيه لأن 1500 هو خط للفقر وليس محدودي الدخل.
وقال الدكتور أحمد حنفي محلل اقتصادي، إنه في القواعد الاقتصادية أي شيء متعلق بالسياسات النقدية أو المالية ننظر إلى فئات الدخول أي أنه من الممكن أن شخص يُدخل أولاده الجامعة الأمريكية وهو مفردات مرتبه 1500 جنيه لذلك لابد من تحديد فئات الدخول قبل الاستبعاد أو منح الدعم، مضيفًا أنه من الضروري فرض الضرائب التصاعدية، وتحديد فئات المجتمع إذا كان خط الفقر أو الفقراء أو محدودي الدخل أو طبقة متوسطة أو أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد الدكتور أحمد حنفي، على أن الدولة تعطى الدعم لفئات لا تستحق الدعم، على سبيل المثال أن أي فرد من حقه أن يقدم لأبنائه في مدرسة حكومية وهذا غير عادل، ولابد أن يلتحق بها الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم خدمات تعليمية جيدة بدلا من الازدحام داخل الفصول، مشيرًا إلى أن فئة الدخل حتى 3500 جنيه لابد أن تحصل على الدعم كاملا، لأن هذة الفئة هي من تستحق الدعم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ضرورة تقنين الدعم مع ضمان وصوله إلي الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل تحديدًا خصوصا في ظل ارتفاع التضخم الموازنة وعدم وجود سبل جديدة للإنتاج، سيؤثر ذلك على الشارع المصري، حيث يوجد ركود للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القيم الإيجارية وارتفاع أسعار الخدمات الموجودة، موضحًا أنه لابد من توافر قاعدة بيانات عن دخول الأفراد سواء العاملين في مصر أو خارجها.
وقال الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، إن معاير صدور بطاقة تموينية جديدة لا يتعدى دخل المواطن فيها عن 1500 جنيه هو رقم ضعيف جدًا، لأن 1500 جنيه يعد خط فقر ومن المفترض أن الدولة تقوم بدعم محدودي الدخل مع الفقراء والأشد فقرًا، مضيفًا أن الفئات المستحقة إضافة المواليد على البطاقة هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، العمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه، أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه، وأخيرًا العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.
وأكد الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، أن عدم تجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد، بالنسبة للمستويات المعيشة تعتبر قليلة جدًا على الأقل كان فتح بطاقة جديدة بحد أقصى 3000 جنيه وليس 1500 جنيه مع العلم أن الذي يحصل على 3000 جنيه راتبل أيضًا يحتاج إلى دعم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لابد من توافر بدائل أخرى مثل دعم مشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، وتوفير مشروعات للشباب وضبط أسعار الأسواق من المنتجات الغذائية لتوفير سبل المعيشة للمواطنين.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتكاتف لكي نمر من تلك الظروف ولكن من خلال حلول وبدائل مختلفة لا تؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل.
أجمع خبراء أن الدعم بصيغته الحالية لا يذهب إلى مستحقيه ويجب هيكلته مع
مراعاة ضمان وصوله إلى مستحقيه، لأن هناك فئات كثيرة تحصل على دعم بطاقات
التموين وهي لا تستحقه، ولذا يجب مراجعة شروط ومعايير صرف التموين المدعم
للمواطنين مع التأكيد على أن ارتفاع معدلات التضخم تستوجب مراعاة محدودي
الدخل.
قال الدكتور جمال القليوبي الخبير الاقتصادي، إنه تم تقييم مستوى المعيشة خلال عام 2017 من خلال هيئه التعبئة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسكو لتحديد فئات المجتمع، وطبقًا للإحصائيات، فإن الفئة محدودة الدخل هي التي يحدد دخلها في العام بـ28 ألف و500 جنيه في الريف أي أن دخل الفرد في الشهر ألفين و375 جنيهًا، وأن متوسط دخل الفرد داخل المدن الكبرى هو 34 ألفًا و 600 جنيه في العام بما يساوي 2900 جنيه في الشهر.
وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أن الفئة التي يتوجب على الدولة دعمها هي فئة محدودي الدخل ممن يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن دخل الفرد الأقل من 1500 جنيه هو من الفئة الفقيرة وليس محدودي الدخل، وأن تصريحات وزير التموين بعمل بطاقة تموينية جديدة بحد أقصى 1500 جنيه لدخل الأسرة لا يُمكّن هذه الأسر من العيش في ظل ارتفاع الأسعار، ولابد من تحديد شرائح للمجتمع طبقًا للدراسات للتعرف على الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف القليوبي، أن تعداد السكان الحالي تجاوز 93 مليون نسمة منهم 6.8 ملايين مقيمين خارج البلاد، فلابد من تحديد عدد المقيمين خارج البلاد ومن لديهم أسر داخل البلاد، وبعد ذلك يتم تحديد الدخل عن طريق السفارات والقنصليات أو الحوالات التي يتم إرسالها ومن خلال ذلك يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم التمويني من عدمه.
وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مصر أصبحت رقم "1" في جذب الاستثمار على مستوى إفريقيا، ورقم " 3" على مستوى العالم، مضيفًا أن معدل التضخم كان 35.4% أصبح الآن 13.5% وهذا يعتبر تقدما ملحوظا وأن مصر تسير بخطى سليمة، وعلينا أن نتحمّل حتى تتحسن ظروفنا الاقتصادية، موضحًا أن استخراج بطاقة تموين جديدة لا يزيد فيها دخل الفرد على 1500 جنيه غير مرضٍ، لأن هذا الدخل يعد مستوى فقر وليس محدودي الدخل، وأن الدعم كان يتم صرفه على بنود أساسية أي أنه كان يتم دعم الوقود بنسبة 69% أصبح الآن 30% فقط، وتم توزيع المتبقي من الدعم على البنود الأخرى واستحداث بند لم يكن موجودا من قبل وهو " تكافل وكرامة " بنسبة 10% من إجمالي قيمة الدعم، كما أن قيمة دعم السلع التموينية كان 19% أصبح الآن 30%، وبالنسبة للتضامن الاجتماعي والمعاش تمت زيادة الدعم من 2% إلى 4 و10%، كما زاد دعم التعليم من 4.5% إلى 8.5% والصحة من 3.5 إلى 7%.
فيما قال الدكتور أشرف كمال الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الدعم في مصر تكمن في أنه يتم توجيه الجزء الأكبر منه لدعم من لا يستحقونه، ويظهر ذلك في دعم الوقود حيث يتم دعم السيارات الفارهة ودعم سيارات السفارات والقنصليات والشركات الكبرى بنفس الأسعار التي يستفيد منها المواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن دعم البطاقات التموينية به نسبة كبيرة من غير المستحقين، إذ تشمل فئات متوسطة وفئات أكبر من متوسطة، وهذا لا يتفق مع أوضاع دولة تجاوز فيها عجز الموازنة الحد الآمن وكذلك نسبة الديون الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة أن يتم إعادة توجيه ذلك الدعم طبقاً للاستهداف حسب شرائح الدخل الأقل واستبعاد شرائح الدخل المرتفعة، وذلك من خلال إعطاء الدعم لفئة محدودي الدخل، فحسب الدراسات فإن محدودي الدخل هم من لا يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه وليس 1500 جنيه لأن 1500 هو خط للفقر وليس محدودي الدخل.
وقال الدكتور أحمد حنفي محلل اقتصادي، إنه في القواعد الاقتصادية أي شيء متعلق بالسياسات النقدية أو المالية ننظر إلى فئات الدخول أي أنه من الممكن أن شخص يُدخل أولاده الجامعة الأمريكية وهو مفردات مرتبه 1500 جنيه لذلك لابد من تحديد فئات الدخول قبل الاستبعاد أو منح الدعم، مضيفًا أنه من الضروري فرض الضرائب التصاعدية، وتحديد فئات المجتمع إذا كان خط الفقر أو الفقراء أو محدودي الدخل أو طبقة متوسطة أو أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد الدكتور أحمد حنفي، على أن الدولة تعطى الدعم لفئات لا تستحق الدعم، على سبيل المثال أن أي فرد من حقه أن يقدم لأبنائه في مدرسة حكومية وهذا غير عادل، ولابد أن يلتحق بها الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم خدمات تعليمية جيدة بدلا من الازدحام داخل الفصول، مشيرًا إلى أن فئة الدخل حتى 3500 جنيه لابد أن تحصل على الدعم كاملا، لأن هذة الفئة هي من تستحق الدعم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ضرورة تقنين الدعم مع ضمان وصوله إلي الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل تحديدًا خصوصا في ظل ارتفاع التضخم الموازنة وعدم وجود سبل جديدة للإنتاج، سيؤثر ذلك على الشارع المصري، حيث يوجد ركود للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القيم الإيجارية وارتفاع أسعار الخدمات الموجودة، موضحًا أنه لابد من توافر قاعدة بيانات عن دخول الأفراد سواء العاملين في مصر أو خارجها.
وقال الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، إن معاير صدور بطاقة تموينية جديدة لا يتعدى دخل المواطن فيها عن 1500 جنيه هو رقم ضعيف جدًا، لأن 1500 جنيه يعد خط فقر ومن المفترض أن الدولة تقوم بدعم محدودي الدخل مع الفقراء والأشد فقرًا، مضيفًا أن الفئات المستحقة إضافة المواليد على البطاقة هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، العمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه، أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه، وأخيرًا العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.
وأكد الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، أن عدم تجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد، بالنسبة للمستويات المعيشة تعتبر قليلة جدًا على الأقل كان فتح بطاقة جديدة بحد أقصى 3000 جنيه وليس 1500 جنيه مع العلم أن الذي يحصل على 3000 جنيه راتبل أيضًا يحتاج إلى دعم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لابد من توافر بدائل أخرى مثل دعم مشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، وتوفير مشروعات للشباب وضبط أسعار الأسواق من المنتجات الغذائية لتوفير سبل المعيشة للمواطنين.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتكاتف لكي نمر من تلك الظروف ولكن من خلال حلول وبدائل مختلفة لا تؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق