قال
المهندس محمدي البدري، رئيس لجنة تطوير وحماية المهنة بنقابة المهن
الزراعية، إن النقابة تعاني من أزمة المعاشات المتأخرة، وممتلكاتها غير
المعلومة، وتحويل أعضاء مجلس النقابة السابق للنيابة العامة، وتأخر تأسيس
الشركة المساهمة لحل أزمة المعاشات، وإيقاف المعاشات لمن هم فوق الـ65 سنة
غير قانوني، ولن تحل مشكلة العجز بل ستوفرها لهذا العام فقط.
لمَ أنت غير راضٍ عن أداء مجلس النقابة؟
النقابة كانت بحالة يُرثى لها؛ لأن المعاشات كانت متأخرة وكل
ممتلكاتها بها مشاكل، وأعطينا وعودًا بالحل، ولم نحقق شيئًا وهذا مسئول عنه
الـ400 ألف مهندس، ولم ينتخب منهم إلا 20 ألفًا، وأطمح في استغلال كل
ممتلكات النقابة، ولكن لا توجد مستندات ملكية لها مثل نادي الزراعيين، ولا
توجد لجنة لتسليم أصول النقابة؛ لذا طالبت بتحويل سكرتير عام النقابة
السابق للنيابة العامة، وتم رفع اشتراك النقابة والنادي.
كما فشلت محاولات إنشاء مجلس الحكماء والذي يضم الزراعيين
المهتمين بالشأن النقابي، ويزداد الترابط بين العضو ونقابته ودعم المشروعات
لصالح صندوق المعاشات، ولم يتم عمل شيء، وحل أزمة المعاشات بتعديل قانون
النقابة، ونجح المجلس في توفيرها بجمع مصروفات الحيازة 480 قرشًا، ولكنه لم
يخفض العجز.
وتجمع النقابة 9 ملايين جنيه من 45 مليون جنيه، ومع تطبيق
نظام الحيازة الإلكترونية لن يتم تحصيل رسوم الحيازة؛ لأنها تُحصل يدويًا
إذا رغب الفلاح في دفعها مع مستحقات الزراعة؛ لأن المهندسين الزراعيين
بالجمعيات الزراعية لا يجمعونها، والتقاوي تورد مستحقاتها من الإدارة
المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، أما مستحقات النقابة من شركات الأسمدة
ففيها مشكلة؛ لأن بعضهم لا يسددها، ويتم رفع دعاوى عليهم وطوابع النقابة
على الإجازات العارضة والاعتيادية لا أحد يسددها، وقيمة الطابع 50 قرشًا
والإجازة بدون راتب 20 جنيهًا رغم أن القانون ينص على عدم تشغيل أي مهندس
زراعي إلا إذا كان مشتركًا بالنقابة، وإلا يتم حبسه 3 أشهر لكن لا تلتزم
الحكومة بذلك ولا القطاع الخاص، حتى بيانات النجاح والرسوب بالمدارس
الزراعية المفترض يلصق عليها طابع للنقابة.
تتهم النقابات الفرعية بالتقصير في عدم تحصيل الاشتراكات؟
النقابات ليس لها سلطة على الجمعيات الزراعية والمديريات
لتحصيل مستحقاتها مثل رسوم الحيازة للنقابة، والـ18 مليون جنيه غير المحصلة
من شركات التقاوي؛ سيتم سدادها بتفعيل القرار الوزاري، ومخاطبة رئيس قطاع
الخدمات بوزارة الزراعة، فلا يتم صرف التقاوي إلا بعد سداد مستحقات
النقابة، حيث إن 90 بالمائة من مستحقات النقابة لا تسدد لعدم التزام
الموظفين بالقرار الوزاري.
لمَ تعارضون إيقاف المعاش لمن هم فوق الـ65 سنة؟
لأنه غير إنساني ولا قانوني؛ لأن معاشات الزراعيين من جهات العمل لا تزيد على 600 جنيه، لذا فهو ينتظر الـ100جنيه من النقابة.
والقرار يستند إلى اللائحة وليس القانون، ولا يمكن للائحة أن
تنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا، وبهذا القرار لن يحصل الـ70 بالمائة من مستحقي
المعاش على معاشاتهم، وصحيح سينجح المجلس في توفير المعاشات لمدة عام،
ولكنه لن يوفر خدمات جديدة ولا يسد العجز إلى الـ3 سنوات الماضية.
طرح بعض أعضاء المجلس تأسيس شركة مساهمة للنقابة لتدر دخلًا فهل هذا قانوني؟
نعم، وللنقابة أسهم بشركتين، والشركة الجديدة تؤسسها النقابة
للإنتاج الزراعي والداجني، وتقدمت بهذا المشروع أنا والمهندس ماهر أبو جبل
بمجلس النقابة، ولكن تم نقل تنفيذ المشروع لأعضاء آخرين وتوقفت بعدها
الإجراءات.
هل تخاطب النقابة الشركات الخاصة لتوفير تأمين صحي للمهندسين الزراعيين العاملين بها؟
لو اشتكى المهندس بعدم تأمين شركته عليه فإن النقابة تتحرك،
ويوجد 20 ألف عضو لم يسددوا الاشتراك من 10 سنوات؛ لذا قمنا بالتواصل مع
رابطة خريجي كليات الزراعة ومعسكرات للشباب وملتقى التوظيف الأول وفّر 650
فرصة عمل للتواصل مع الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق