رفض اتحاد اصحاب المعاشات، القانون الجديد الذى أصدره البرلمان والذى يعدل
قانون المعاشات والوزراء والمحافظين الذى صدر فى 16 إبريل الماضى بشأن
منحهم معاشا قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة جنيه شهريا ويساوى بين معاش
الوزير الذى قضى فى منصبه شهرًا ومن قضى فى منصبه خمس سنوات ويورثه لذويه
فى حالة وفاته ويجمع بينه وبين أى معاش آخر بدون حدود فى حين أن الحد
الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريًا.
ورغم أن القانون الجديد جاء ليعالج بعض الأخطاء فى القانون الحالى ومنها أن المعاش لا يقل عن 25% ولا يزيد على 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة.
وان الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر من العمل الأساسى لهذه الفئات لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، كما ان التعديل يلغى توريث معاش هذه الفئات لذويهم حال الوفاة، الا ان القانون الجديد صدم اصحاب المعاشات نظرا للتفرقة بين المسئولين الكبار فى الدولة وملايين المصريين الذين افنوا عمرهم فى خدمة الوطن وللاسف لا تزيد معاشات اغلبهم على 1000 جنيه.
واكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد، أن صناديق التأمينات هى التى سوف تمول معاشات الكبار وهم ليسوا الوزراء والمحافظين فحسب بل هناك أعداد كبيرة فى الدولة تحمل لقب معاش وزير، وسوف يتحمل عبء تمويل هذه المعاشات الفقراء من اصحاب المعاشات الذين قضوا 20و30 و40 سنة فى خدمة هذا الوطن وفى النهاية يحصلون على معاش محدود لا يكفى حتى لشراء الكفن.
ومن جانبه اكد “كامل السيد” الخبير التأمينى، أن هذه التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة أخطاء بالقانون القديم إلا أنها تعد انحيازا صارخا لمعاشات القادرين على حساب معاشات غير القادرين الأولى بالرعاية خاصة انها تمنحهم معاشا حده الأدنى 25 % أى ماقيمته عشرة آلاف ونصف جنيه شهريا فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريا ويبلغ حد معاش الوزراء والمحافظين الأقصى 80 % من آخر أجر أو مكافأة أى ماقيمته ثلاثة وثلاثون وستمائة ألف جنيه شهريا وكل ذلك يتم دون العرض على الخبراء الإكتواريين لصندوقى التأمين الإجتماعى مما يؤثر سلبا على احتياطيات الصندوقين المنهوبين من الحكومة أصلا بما يهدد قدرتيهما على الاستمرار فى الوفاء بمستحقات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات القانونية.
ورغم أن القانون الجديد جاء ليعالج بعض الأخطاء فى القانون الحالى ومنها أن المعاش لا يقل عن 25% ولا يزيد على 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة.
وان الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر من العمل الأساسى لهذه الفئات لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، كما ان التعديل يلغى توريث معاش هذه الفئات لذويهم حال الوفاة، الا ان القانون الجديد صدم اصحاب المعاشات نظرا للتفرقة بين المسئولين الكبار فى الدولة وملايين المصريين الذين افنوا عمرهم فى خدمة الوطن وللاسف لا تزيد معاشات اغلبهم على 1000 جنيه.
واكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد، أن صناديق التأمينات هى التى سوف تمول معاشات الكبار وهم ليسوا الوزراء والمحافظين فحسب بل هناك أعداد كبيرة فى الدولة تحمل لقب معاش وزير، وسوف يتحمل عبء تمويل هذه المعاشات الفقراء من اصحاب المعاشات الذين قضوا 20و30 و40 سنة فى خدمة هذا الوطن وفى النهاية يحصلون على معاش محدود لا يكفى حتى لشراء الكفن.
ومن جانبه اكد “كامل السيد” الخبير التأمينى، أن هذه التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة أخطاء بالقانون القديم إلا أنها تعد انحيازا صارخا لمعاشات القادرين على حساب معاشات غير القادرين الأولى بالرعاية خاصة انها تمنحهم معاشا حده الأدنى 25 % أى ماقيمته عشرة آلاف ونصف جنيه شهريا فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريا ويبلغ حد معاش الوزراء والمحافظين الأقصى 80 % من آخر أجر أو مكافأة أى ماقيمته ثلاثة وثلاثون وستمائة ألف جنيه شهريا وكل ذلك يتم دون العرض على الخبراء الإكتواريين لصندوقى التأمين الإجتماعى مما يؤثر سلبا على احتياطيات الصندوقين المنهوبين من الحكومة أصلا بما يهدد قدرتيهما على الاستمرار فى الوفاء بمستحقات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق