رفض اتحاد اصحاب المعاشات القانون
الجديد الذي اقره البرلمان والذى يعدل معاشات الوزراء
والمحافظين بمنحهم معاشا شهريا قدره 33 الف جنيه شهريا
ويساوى بين معاش الوزير الذى قضى فى منصبه شهر ومَن
قضى فى منصبه خمس سنوات،
واكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد
اصحاب المعاشات فى تصريحات خاصة للزمان ان صناديق
التأمينات والتى تمول معاشات الفقراء الذين قضوا لايقل
عن 30 او 40 سنه فى خدمة الوطن هي التي ستحول
معاشات الكبار، واعتبر فرغلى ان بيان الحكومة صفقة جديدة
فى وجه المواطنين الفقراء واصحاب المعاشات بعد ان اعلن
رئيس الحكومة بكل صراحه اعتداء حكومته على 9 ملايين
أسرة واستيلائها على اموالهم فى مقابل حزمة من اوراق
الخزانة العامة،
واضاف ان رئيس الحكومة منح الدستور
اجازة مفتوحة واسقط الحقوق الدستورية لاصحاب المعاشات
،واوضح اننا ننتظر حكم محكمة القضاء الادارى بشان تنفيذ
حكم ضم العلاوات يوم 30 اغسطس وفى حاله عدم تنفيذ
الحكومه الحكم سيكون لنا تحركات عارمه لاسترداد حقوقنا
المسلوبه
ومن جانبه اكد كامل السيد الخبير التأميني ان
التعديلات الجديده تعد انحيازا صارخا لمعاشات القادرين على
حساب معاشات الغير قادرين الاولى بالرعايه وان هذا
القانون تم اصداره دون العرض على الخبراء الاكتوازيين
مما يؤثر سلبا على احتياطات الصندوقين المنهوبين من
الحكومه مما يؤثر على قدرتهما على الاستمرار فى الوفاء
بمستحقات المؤمن عليهم واصحاب المعاشات القانونيه .
فى السياق ذاته اكد مصدر حكومى ان
الحكومه تستعد لتودع مليونى ونصف موظف خلال العامين
القادمين وان الدولة مستعدة لمواجهه العجز الوظيفى بتصعيد
القيادات الشابة لمراكز صنع القرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق