شهدت وزارة التضامن الاجتماعى عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى
المسئولية، جهودا كبيرة من أجل النهوض بها وحقت العديد من الإنجازات خلال
الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، منها تقديم معاشات ضمانية لـ1.7
مليون أسرة تقريبا، بارتفاع تدريجى 300 ألف أسرة، وبتكلفة إجمالية 18 مليار
جنيه منذ عام 2014، وحتى الآن، وذلك بموازنة قدرها 7 مليارات فى العام
الواحد، فضلا عن توفير منح دراسية لأبناء الأسر الفقيرة بتكلفة 506 ملايين
جنيه، وكذلك توفير منح دراسية للأيتام بحوالى 32.5 مليون جنيه لدعم أكثر من
700 ألف طفل، مع صرف معاش الطفل المخصص لهم لدعم 60 ألف طفل تقريبا.
كما تم صرف مساعدات استثنائية «ولادة، زواج وفاة» خلال العاين الماضيين بقيمة 79.2 ألف جنيه، ولأكثر من 200 ألف أسرة، فضلا عن إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» الذى يستهدف دعم الأسرة المصرية تحت خط الفقر، ليتم زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى بنسبة 160%، ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالى 2.5 مليون أسرة، وبلغ إجمالى الدعم المنصرف ما يقرب من 10.3 مليار جنيه على مدار عامين، كما تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل 6.8 مليون أسرة ، وأكثر من 25 مليون مواطن.
وشهدت الوزارة تقديم الإغاثة للنكبات العامة والفردية، ليصل لـ120.6 مليون جنيه تقريبا لما يقرب من 12.8 ألف أسرة، وذلك بالمقارنة بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبا لـ9168 أسرة عام 2014، كما وصل عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية لـ10 ملايين طفل.
وزادت قيمة المعاشات بنسبة 79% لتصل لـ155 مليار جنيه لـ9.5 مليون مستفيد عام 2018، بدلا من 86.5 مليار جنيه لـ8.6 مليون مستفيد عام 2014، مع وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها فى العام المالى 2016-2017، واستفاد منه 3 ملايين فرد، كذلك التوسع فى خدمة صرف معاشات المنازل لحوالى 6.4 ألف مستفيد بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه.
كما تم تطوير 9 أفرع من بنك ناصر الاجتماعى خلال العامين الماضيين بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة الاجتماعية للبنك أكثر من 7 ملايين مستفيد، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة الاستثمارية أكثر من 400 ألف مستفيد بإجمالى تكلفة 1.6 مليار جنيه، كما تم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال توفير 244 دار مغتربين يستفيد منها أكثر من 16 ألف مواطن بزيادة قدرها 2%، وتوفير 173 دار مسنين، يستفيد منها 4 آلاف مسن، وبزيادة قدرها 162%، وزيادة عدد مؤسسات الإيواء لتصل إلى 473 مؤسسة يستفيد منها ما يقرب من 10 آلاف فرد بزيادة قدرها 12%، كما تم زيادة عدد الأسر البديلة لـ12305 أسر بعدد كستفيدين 12336 مواطنا بنسبة زيادة قدرها 2887%، وزيادة دور الحضانة لـ14272 استفاد منها أكثر من 840 ألف طفل، بزيادة بلغت 20%.
كما تم تفعيل الخط الساخن لفرق التدخل السريع، وتنفيذ التدخلات المطلوبة لـ520 من حالات الطوارئ التى تشكل خطرا على الأطفال، وتطوير المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية مثل مبادرات «شبابنا يخدم بلدنا»، وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، و«مستقبلنا فى إيدينا» لتكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، و«كورال وأوركسترا أطفال مصر»، لتقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية واكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و«لعيبة بلدنا» لممارسة الرياضة كوسيلة لدمج فئة الأطفال بلا مأوى فى المجتمع.
وشهد القطاع كذلك تنفيذ برنامج «أطفال بلا مأوى»، حيث تم تطوير 6 مؤسسات رعاية، واستلام 17 وحدة متنقلة مجهزة بفرق العمل الذين بلغ عددهم 51 أخصائيا، وبلغ عدد الحالات التى تم التعامل معها من قبل فرق الشارع 1500 حالة فى إقليم القاهرة الكبرى، وتنفيذ أكثر من 79 ألف مشروع «إنتاجى تنموى» صغير لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا عام 2017، مقارنة بـ24493 مشروعا عام 2014، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ50 مليون جنيه تقريبا، وتوفير 9 مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لحماية واستضافة 2300 سيدة ممن يتعرضن للعنف، بالإضافة إلى 260 طفلا مرافقا، وذلك بواقع 750 سيدة و80 طفلا فى العام الواحد، وفى سبتمير 2017، تم ضم حالات التحرش ضمن الحالات التى يستضيفها المركز.
كما تم إطلاق استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقة فى ديسمبر 2016، كما تم إعداد مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة وإحالته لمجلس النواب، بالإضافة إلى دعمهم ومساندتهم من خلال توفير وزيادة مؤسسات متعددى الإعاقة، حضانات الأطفال ذوى الإعاقة ، المراكز اللغوية، مكاتب التأهيل الاجتماعى، ومراكز التأهيل الشامل، والمنح الدراسية، وخدمات الفحص النفسى، خدمات التقويم المهنى وغيرها من المبادرات، وزيادة فعالية مراكز التكوين المهنى التى تساهم فى إعداد وتدريب المتسربين من التعليم فى الفئة العمرية 13-18 سنة لتزويدهم بالمهارات الفنية، ليصل عدد الخريجين إلى 1756 متخرجا بزيادة 207%، وعدد المتدربين إلى 4921 متدربا بزيادة 167%.
كما وصل عدد إعداد وتأهيل الأسر المنتجة لـ430 مركزا على مستوى الجمهورية، تقوم بتدريب 24 ألف شخص، بإجمالى إعانة منصرفة تقارب 16.3 مليون جنيه زيادة 124% عن عام 2014، كما زادت أعداد الأسر المستفيدة من مشروعات الأسر المنتجة إلى 44 ألف أسرة بزيادة 237% عن عام 2014، وبالتالى زادت قيمة المشروعات إلى أكثر من 181 مليون جنيه بزيادة 261%، كما تم زيادة عدد الجمعيات التى تم إشهارها عام 2017 إلى ما يقرب من 2000 جمعية بنسبة 90%، وزيادة المؤسسات إلى 565 مؤسسة بنسبة 400%، كذلك زادت الجمعيات المصرية الممولة إلى 491 جمعية بنسبة 105%، بينما زاد عدد جهات التمويل إلى 568 جهة بنسبة 178%، وزادت قيمة التمويل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه بنسبة 586%.
وشهد القطاع كذلك تنفيذ خطة قومية لمكافحة التعاطى والإدمان والتدخين، تشترك فيها 11 وزارة، وذلك من خلال افتتاج خط ساخن لتلقى خدمات العلاج فى بعض المحافظات، وخفض نسبة التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% إلى 12%، وخفض نسبة التعاطى بين سائقى المدارس من 12% إلى 3.5%، وخفض نسبة التعاطى بين سائقى الطرق السريعة والداخلية من 24% إلى 11.8%.
صدي البلد
كما تم صرف مساعدات استثنائية «ولادة، زواج وفاة» خلال العاين الماضيين بقيمة 79.2 ألف جنيه، ولأكثر من 200 ألف أسرة، فضلا عن إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» الذى يستهدف دعم الأسرة المصرية تحت خط الفقر، ليتم زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى بنسبة 160%، ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالى 2.5 مليون أسرة، وبلغ إجمالى الدعم المنصرف ما يقرب من 10.3 مليار جنيه على مدار عامين، كما تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل 6.8 مليون أسرة ، وأكثر من 25 مليون مواطن.
وشهدت الوزارة تقديم الإغاثة للنكبات العامة والفردية، ليصل لـ120.6 مليون جنيه تقريبا لما يقرب من 12.8 ألف أسرة، وذلك بالمقارنة بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبا لـ9168 أسرة عام 2014، كما وصل عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية لـ10 ملايين طفل.
وزادت قيمة المعاشات بنسبة 79% لتصل لـ155 مليار جنيه لـ9.5 مليون مستفيد عام 2018، بدلا من 86.5 مليار جنيه لـ8.6 مليون مستفيد عام 2014، مع وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها فى العام المالى 2016-2017، واستفاد منه 3 ملايين فرد، كذلك التوسع فى خدمة صرف معاشات المنازل لحوالى 6.4 ألف مستفيد بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه.
كما تم تطوير 9 أفرع من بنك ناصر الاجتماعى خلال العامين الماضيين بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة الاجتماعية للبنك أكثر من 7 ملايين مستفيد، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة الاستثمارية أكثر من 400 ألف مستفيد بإجمالى تكلفة 1.6 مليار جنيه، كما تم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال توفير 244 دار مغتربين يستفيد منها أكثر من 16 ألف مواطن بزيادة قدرها 2%، وتوفير 173 دار مسنين، يستفيد منها 4 آلاف مسن، وبزيادة قدرها 162%، وزيادة عدد مؤسسات الإيواء لتصل إلى 473 مؤسسة يستفيد منها ما يقرب من 10 آلاف فرد بزيادة قدرها 12%، كما تم زيادة عدد الأسر البديلة لـ12305 أسر بعدد كستفيدين 12336 مواطنا بنسبة زيادة قدرها 2887%، وزيادة دور الحضانة لـ14272 استفاد منها أكثر من 840 ألف طفل، بزيادة بلغت 20%.
كما تم تفعيل الخط الساخن لفرق التدخل السريع، وتنفيذ التدخلات المطلوبة لـ520 من حالات الطوارئ التى تشكل خطرا على الأطفال، وتطوير المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية مثل مبادرات «شبابنا يخدم بلدنا»، وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، و«مستقبلنا فى إيدينا» لتكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، و«كورال وأوركسترا أطفال مصر»، لتقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية واكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و«لعيبة بلدنا» لممارسة الرياضة كوسيلة لدمج فئة الأطفال بلا مأوى فى المجتمع.
وشهد القطاع كذلك تنفيذ برنامج «أطفال بلا مأوى»، حيث تم تطوير 6 مؤسسات رعاية، واستلام 17 وحدة متنقلة مجهزة بفرق العمل الذين بلغ عددهم 51 أخصائيا، وبلغ عدد الحالات التى تم التعامل معها من قبل فرق الشارع 1500 حالة فى إقليم القاهرة الكبرى، وتنفيذ أكثر من 79 ألف مشروع «إنتاجى تنموى» صغير لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا عام 2017، مقارنة بـ24493 مشروعا عام 2014، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ50 مليون جنيه تقريبا، وتوفير 9 مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لحماية واستضافة 2300 سيدة ممن يتعرضن للعنف، بالإضافة إلى 260 طفلا مرافقا، وذلك بواقع 750 سيدة و80 طفلا فى العام الواحد، وفى سبتمير 2017، تم ضم حالات التحرش ضمن الحالات التى يستضيفها المركز.
كما تم إطلاق استراتيجية حماية وتمكين ذوى الإعاقة فى ديسمبر 2016، كما تم إعداد مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة وإحالته لمجلس النواب، بالإضافة إلى دعمهم ومساندتهم من خلال توفير وزيادة مؤسسات متعددى الإعاقة، حضانات الأطفال ذوى الإعاقة ، المراكز اللغوية، مكاتب التأهيل الاجتماعى، ومراكز التأهيل الشامل، والمنح الدراسية، وخدمات الفحص النفسى، خدمات التقويم المهنى وغيرها من المبادرات، وزيادة فعالية مراكز التكوين المهنى التى تساهم فى إعداد وتدريب المتسربين من التعليم فى الفئة العمرية 13-18 سنة لتزويدهم بالمهارات الفنية، ليصل عدد الخريجين إلى 1756 متخرجا بزيادة 207%، وعدد المتدربين إلى 4921 متدربا بزيادة 167%.
كما وصل عدد إعداد وتأهيل الأسر المنتجة لـ430 مركزا على مستوى الجمهورية، تقوم بتدريب 24 ألف شخص، بإجمالى إعانة منصرفة تقارب 16.3 مليون جنيه زيادة 124% عن عام 2014، كما زادت أعداد الأسر المستفيدة من مشروعات الأسر المنتجة إلى 44 ألف أسرة بزيادة 237% عن عام 2014، وبالتالى زادت قيمة المشروعات إلى أكثر من 181 مليون جنيه بزيادة 261%، كما تم زيادة عدد الجمعيات التى تم إشهارها عام 2017 إلى ما يقرب من 2000 جمعية بنسبة 90%، وزيادة المؤسسات إلى 565 مؤسسة بنسبة 400%، كذلك زادت الجمعيات المصرية الممولة إلى 491 جمعية بنسبة 105%، بينما زاد عدد جهات التمويل إلى 568 جهة بنسبة 178%، وزادت قيمة التمويل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه بنسبة 586%.
وشهد القطاع كذلك تنفيذ خطة قومية لمكافحة التعاطى والإدمان والتدخين، تشترك فيها 11 وزارة، وذلك من خلال افتتاج خط ساخن لتلقى خدمات العلاج فى بعض المحافظات، وخفض نسبة التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% إلى 12%، وخفض نسبة التعاطى بين سائقى المدارس من 12% إلى 3.5%، وخفض نسبة التعاطى بين سائقى الطرق السريعة والداخلية من 24% إلى 11.8%.
صدي البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق