هناك دور غائب للنواب في أزمتي الدواء والمعاشات ، وأنا لا اريد التحدث في
البديهيات ، لكن المؤكد أن المتاجرة بآلام الناس جريمة اخلاقية تستوجب
العقاب ، وان لم ترد في مواد قانون العقوبات ، فلا يعقل ولا يليق بدولة
قانون في حجم مصر ان تتغاضي عن تنفيذ حكم "الادارية العليا " الذي يصب في
صالح تسعة ملايين من اصحاب المعاشات يعولون نحو 35 مليون مصري ، اي ثلث
تعداد الشعب المصري عموما ، ونحن لا نستطيع ان نلوم الحكومة لعدم تنفيذ حكم
الادارية العليا ، فقد حرص المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي
الاجتماع بوزراء التضامن الاجتماعي ، والعدل ، والمالية يوم الثاني من
ابريل الجاري في اعقاب صدور الحكم لصالح ارباب المعاشات ، وطالبهم باعداد
دراسة عاجلة وموافاته بالنتائج لاتخاذ اللازم ، لكن الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية سارت في اتجاه اخر ، وبدلا من اعداد الدراسة المطلوبة
كلفت هيئة قضايا الدولة لرفع استشكال بعد اربع ايام فقط من صدور حكم
الادارية العليا ، وتم الحكم بالوقف المؤقت ، ومرت ثلاثة اسابيع دون ان
يحرك مجلس النواب ساكنا ..!
وعلي الجانب الاخر ، فقد توالت صرخات ملايين المرضي من المصريين بسبب نقص الادوية الحيوية التي تساعدهم علي قضاء ما تبقي من أعمارهم دون ألم ، وتصاعدت ازمة الدواء يوما بعد يوم ، وحاولت الحكومة في حدود المتاح البحث عن مخرج لمواجهة مافيا الدواء وتوفيره بأسعار في متناول السواد الاعظم من مرضي المصريين ، وفي مقدمتهم اصحاب المعاشات الذين افنوا حياتهم في خدمة بلادهم ، وفي الوقت المحدد لتكريمهم تلقوا الخبر الصادم بحرمانهم من حقهم في تحسين معاشاتهم ، ليس فقط ، بل بوضعهم في موقف لا يحسدون عليه لمواجهة مافيا الدواء ومواجهة الموت البطئ ..!
اخر الكلام :
التفاصيل كثيرة ومتشعبة ، وبعضها يبعث علي الريبة والشك في المسألة الدوائية ، بعد ان اصبحت صناعة الدواء في مهب الريح ، وصدق او لا تصدق ان نسبة الشركات الاجنبية التي تستحوذ علي صناعة الدواء في مصر تبلغ 60 بالمائة ، بينما يسيطر القطاع الخاص علي نسبة 35 بالمائة ، وفي حين تراجع دور الشركات الوطنية وانخفض رويدا رويدا من مواجهة مافيا الدواء ، حيث اقتصر دور الشركات الوطنية علي التعبئة والتغليف وانتاج قليل من الادوية بنسبة لا تزيد علي خمسة بالمائة ، وازعم ان الخروج من هذا النفق القاتل يقع علي عاتق مجلس النواب ، فلا يعقل ان يتوقف خط انتاج شركة النصر للصناعات الدوائية الذي كان ينتج خمسة مضادات حيوية تباع مثيلتها بعشرة اضعاف ثمنها .. التوقف بفعل فاعل ، والحل يكمن في "قانون الهيئة العليا للدواء " وليس علي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب سوى اخراجه من الادراج لمناقشته واقراره لانقاذ صناعة الدواء المصري لانها تمسالامن المصري مباشرة ..!!
شكري القاضي - الجمهورية
وعلي الجانب الاخر ، فقد توالت صرخات ملايين المرضي من المصريين بسبب نقص الادوية الحيوية التي تساعدهم علي قضاء ما تبقي من أعمارهم دون ألم ، وتصاعدت ازمة الدواء يوما بعد يوم ، وحاولت الحكومة في حدود المتاح البحث عن مخرج لمواجهة مافيا الدواء وتوفيره بأسعار في متناول السواد الاعظم من مرضي المصريين ، وفي مقدمتهم اصحاب المعاشات الذين افنوا حياتهم في خدمة بلادهم ، وفي الوقت المحدد لتكريمهم تلقوا الخبر الصادم بحرمانهم من حقهم في تحسين معاشاتهم ، ليس فقط ، بل بوضعهم في موقف لا يحسدون عليه لمواجهة مافيا الدواء ومواجهة الموت البطئ ..!
اخر الكلام :
التفاصيل كثيرة ومتشعبة ، وبعضها يبعث علي الريبة والشك في المسألة الدوائية ، بعد ان اصبحت صناعة الدواء في مهب الريح ، وصدق او لا تصدق ان نسبة الشركات الاجنبية التي تستحوذ علي صناعة الدواء في مصر تبلغ 60 بالمائة ، بينما يسيطر القطاع الخاص علي نسبة 35 بالمائة ، وفي حين تراجع دور الشركات الوطنية وانخفض رويدا رويدا من مواجهة مافيا الدواء ، حيث اقتصر دور الشركات الوطنية علي التعبئة والتغليف وانتاج قليل من الادوية بنسبة لا تزيد علي خمسة بالمائة ، وازعم ان الخروج من هذا النفق القاتل يقع علي عاتق مجلس النواب ، فلا يعقل ان يتوقف خط انتاج شركة النصر للصناعات الدوائية الذي كان ينتج خمسة مضادات حيوية تباع مثيلتها بعشرة اضعاف ثمنها .. التوقف بفعل فاعل ، والحل يكمن في "قانون الهيئة العليا للدواء " وليس علي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب سوى اخراجه من الادراج لمناقشته واقراره لانقاذ صناعة الدواء المصري لانها تمسالامن المصري مباشرة ..!!
شكري القاضي - الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق